به دلیل انتقاد از "واگذاری ارزان شرکت‌ها"
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی در مصاحبه با رادیو گفت وگو پیشینه خصوصی سازی را ناظر بر سال های بعد از دوران دفاع مقدس و شکل گیری برنامه های 5 ساله دانست و گفت: «سازمان خصوصی سازی ابتدا با دیوار بلندی به نام اصل 44 مواجه بود و دست روی هر شرکت بزرگی که گذاشتیم در صدر اصل 44 از آن نام برده شده بود و اجازه واگذاری آن را نداشتیم که منجر به محدودیت اقدامات سازمان می شد.»
وی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری در اوایل دهه 80 به مسئولیت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تفسیر اصل 44 را یادآور شد و افزود: «کار تا جایی پیش رفت که بحث اصلاح اصل 44 مطرح شد و بدین سمت حرکت کردیم که به جای تغییر اصل، آن را تفسیر کردند که به موجب بند جیم اجازه واگذاری شرکت هایی که در صدر اصل 44 بودند، به سازمان خصوصی سازی واگذار شد و دیگر بندها نیز مقدمات و مؤخره کار را فراهم می کرد.»
پوری حسینی با اشاره به ابلاغ سیاست های اصل 44 در سال 85 همزمان با آغاز به کار دولت نهم، اظهار کرد: «برخی شرکت ها می بایست انحصارا در اختیار دولت قرار می گرفت و امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود نداشت؛ مثل صداوسیما یا حوزه صنعت برق. دولت با تفسیر سیاست ها به بیش از 50 شرکت دست یافت که اجازه واگذاری آن را نداشت؛ شرکت های گروه دو نیز ملزم به واگذاری 80 درصد سهام به بخش خصوصی بود.»
وی با اعلام اینکه طی حکمی دیگر شرکت ها در گروه یک جای گرفتند، ادامه داد: «این شرکت ها به صورت صد در صد باید واگذار می شدند و دولت حق فعالیت در آن را نداشت؛ قانون گذار سال 89 را برای واگذاری این شرکت ها به عنوان پایان واگذاری و برای شرکت های گروه دو نیز پایان سال 93 را اعلام کرد. سال 92 متوجه شدم بالغ بر نیمی از شرکت های گروه یک و دو هنوز واگذار نشده اند که نشان از آسیب و مشکل در سازمان داشت.»
خصولتی ها همچنان پابرجا
پوری حسینی در خصوص عرصه واگذاری ها، به فعالیت شرکت های خصولتی در دریافت سهام شرکت های دولتی اشاره و اظهار کرد: «مدیریت این مجموعه ها به نوعی به دولت بازمی گشت؛ صندوق های تامین اجتماعی نیز گرچه به لحاظ حقوقی مستقل از دولت هستند، اما دولت رؤسای آن را انتخاب می کند. زمانی که مجددا در سازمان توفیق خدمت پیدا کردم، 17 درصد از واگذاری ها متعلق به بخش خصوصی واقعی بود و مدیریت بخشی از سهام همچنان بر عهده دولت بود.»
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه واگذاری بدهی دولت در قالب سهام خصوصی در راستای خصوصی سازی واقعی معنا نمی یابد، افزود: «مجلس این نحو واگذاری ها را ممنوع و سازمان خصوصی سازی نیز آثار این قبیل واگذاری ها را به صفر رسانید... همچنان به الگوهای صحیح واگذاری باز نگشته ایم؛ چراکه فشارهای سنگینی روی مجریان اصل 44 است... و وقتی دولت برسر کار است سازمان امور مالیاتی و بانک ها سراغ بدهی ها نمی روند.»
پوری حسینی از برخورد محکم و اعمال فشار بانک ها، سازمان امور مالیاتی و طلبکاران با صاحبان شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی انتقاد کرد و ادامه داد: «معمولا اولین شرکت کننده در مزایده برنده می شود و کاری بسیار سخت را پیش رو خواهیم داشت؛ چراکه می بایست پاسخ گوی نهادهای نظارتی، افکار عمومی، نمایندگان مجلس و رسانه ها باشیم. همگان معتقدند سازمان خصوصی سازی باید روزانه گزارش کتبی تهیه کند و کسی همراهی نمی کند.»
وی واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه را مصداقی از مشکل آفرینی برای سازمان خصوصی سازی عنوان کرد و گفت: «بنده به همراه وزیر اقتصاد طی سه ساعت با جمعی از نمایندگان استان صحبت کردیم؛ به دفعات تلفن عزیزان را پاسخ گو بودم و باز هم گله گذاری می کنند که آقایان پاسخ گو نیستند! بنده نمی دانم برای این اقدام شفاف و قانونی تا چه حد باید توضیح ارائه کرد. در نهایت که سوالات پاسخ داده می شود نیز اعلام می دارند که قانع نشدند!»
شکایت از نمایندگان مجلس
پوری حسینی با ابراز تاسف از اینکه درِ شکایت از سوی عده ای همواره به روی سازمان خصوصی سازی باز است، تصریح کرد: «عزیزان با بی انصافی محض اعلام می کنند که [به فلان شرکت] چوب حراج زده شد؛ بنده نمی دانم آیا باید از برخی نمایندگان مجلس شکایت کنم... عده ای با طرح چنین مطالبی درباره سازمان خصوصی سازی فضای جامعه را علیه ما خراب می کنند. امیدواریم این دوستان اندکی بیش از پیش توجه نمایند.»
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره مقاومت های صورت گرفته در برابر روند خصوصی سازی اظهار کرد: «بخشی از مقاومت ها طبیعی است؛ چراکه دولت بسیار بزرگ است. همچنین برخی نهادها و شرکت ها منتسب به حاکمیت شکل گرفته اند که به نوعی به عموم ملت تعلق دارند و با وجود این دولت [فربه] نباید انتظار داشت بخش خصوصی نیز [به همین میزان] بزرگ باشد. بنابراین دولت بدون احقاق حق بخش خصوصی، تا این حد بزرگ شده است.»
پوری حسینی با اشاره به اینکه هیچ شرکت خصولتی مایل به واگذاری جایگاه خود به شرکت های بخش خصوصی واقعی نیست، اذعان داشت: «بخش خصوصی نیازمند مدافع و یک همراه دلسوز است ولی متاسفانه با نزدیک شدن به بخش خصوصی، به رانت و زالو صفت بودن متهم می شوند؛ لذا کسی جرات نزدیک شدن به این بخش را ندارد. در حالی که توانمند سازی بخش خصوصی در اصل 44 مورد اشاره قرار گرفته ولی تا امروز این وظیفه بر عهده هیچ نهادی واگذار نشده است.»
وی خاطرنشان کرد: «عده ای باید شجاعت داشته باشند و دست بخش خصوصی را بگیرند؛ البته بخش خصوصی نیز عاری از عیب و فساد نیست؛ همچنان که صدها میلیارد ضرر و زیان از سوی مدیران دولتی به وجود آمده که ناشی از ضعف و فساد است؛ بنابراین حمله و دفاع محض از بخش خصوصی جایز نیست؛ بخش خصوصی خوب نیازمند تشویق و حمایت است اما متاسفانه هرجا طرف خریدار جز خصولتی ها بوده است، مشکلی در واگذاری نداشتیم!»
پشت سر بخش خصوصی متعهد ایستاده ایم
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به عدم تذکر، سوال یا انتقاد در حوزه واگذاری شرکت های دولتی به خصولتی ها گفت: «مثال عینی این مورد را در ذهن دارم که اگر به جای خصولتی، یک شرکت بخش خصوصی اقدام به خرید می کرد، 5 عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی وقت در بهترین شرایط مادام العمر از خدمات دولتی محروم می شدند ولی تا امروز هیچ پرونده ای در محکمه قضایی علیه ما برای واگذاری به آن شرکت خصولتی ایجاد نشد!»
پوری حسینی تاکید کرد: «هیئت عامل سازمان خصوصی سازی با علم به این که این راه بسیار سخت بوده است، مسیر [واگذاری به خصوصی و نه خصولتی ها را] انتخاب کرد. ما همواره در مظان تهمت قرار می گیریم ولی به دلیل اقدامات قانونی، [تا انتهای کار ایستاده ایم]... این گلایه ها بی تاثیر نبوده؛ گرچه انتظار مورد نظر ما محقق نشده ولی رفتار نهادهای نظارتی نسبت به گذشته بسیار تفاوت کرده است و امروز می دانند کارها با نهایت دقت انجام می شود.»
وی با اشاره به ارائه گزارش عملکرد سازمان خدمت مقام معظم رهبری، تذکر معظم له به منظور برخورد منطقی و صحیح با این سازمان را محتمل دانست و ادامه داد: «اگر اینگونه شود، عالی است. ما درد را تحمل و بر خلاف جریان سیل حرکت می کنیم و تا اینجا موفقیت [در پروژه های واگذاری] را احساس کرده ایم. مزایده های امسال نسبت به سال گذشته بسیار پر رونق بود و با استقامت پشت سر بخش خصوصی متعهد ایستاده ایم.»
پوری حسینی گفت: «بر خود فرض دانستیم تا پایان سال برای 49 میلیون و 200 هزار نفر مشمولان سهام عدالت صورت حساب صادر کنیم؛ کار بسیار سنگین است و بخش دیگر تعیین تکلیف شرکت های واگذار شده ی گروه یک و دو است و برخی شرکت ها در حوزه برق و گاز به صورت موقتی از لیست واگذاری خارج شده اند که در نوبت تعیین تکلیف قرار دارند و با خیز برداشته شده تا پایان سال از بنگاه های حاضر در لیست واگذاری، شماری باقی نخواهد ماند.»
ارسال نظرات