معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نامهای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که از نظر این معاونت قانون «تأیید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی» مصوب سال 1367 و آییننامه اجرایی آن معتبر تلقی میشود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امیدوار رضایی در نامهای به محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با یادآوری اینکه وظیفه اعلام قوانین معتبر برعهده معاونت قوانین مجلس است، اعلام کرد: در خصوص اعتبار قانون تائید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 14/2/1367 و آییننامه اجرایی آن مصوب 10/4/1396 هیأت وزیران، به استحضار میرساند: «از نظر این معاونت قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن معتبر تلقی میشود.»
متن نامه معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
«جناب آقای مخبر دزفولی
دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
عطف به دستور جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و مذاکره تلفنی با جناب عالی؛ بدین وسیله به اطلاع میرساند:
در اجرای بند (1) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 که مقرر میدارد وظیفه اعلام قوانین معتبر برعهده معاونت قوانین مجلس است؛ در خصوص اعتبار قانون تائید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 14/2/1367 و آییننامه اجرایی آن مصوب 10/4/1396 هیأت وزیران، به استحضار میرساند: "از نظر این معاونت قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن معتبر تلقی میشود."
همچنین در بند (1) تبصره (4) ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: " یک نفر به نمایندگی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی ریاست کمیته را به عهده خواهد داشت." بنابراین نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندهای است که از طرف دبیر آن شورا معرفی شده است.
در انتها خواهشمند است با توجه به اهمیت حضور نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیته سه نفره و با توجه به تبصره ماده (1) آییننامه اجرایی، که عدم حضور (غیبت) این نماینده عملاً ملغی کننده رسمیت جلسات این کمیته خواهد بود و به لحاظ اختلاف دو وزارتخانه "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" و "علوم، تحقیقات و فناوری" با دانشگاه آزاد اسلامی، بر اساس موارد قانونی مذکور، موضوع را حل و فصل فرمائید.»
لازم به ذکر است چندی پیش وزارت علوم مجوز پذیرش دانشجو در برخی کد رشتههای دانشگاه آزاد را ممنوع اعلام کرده بود. مسئولان دانشگاه آزاد این اقدام وزارتخانه را خلاف قانون و بر پذیرش دانشجو در همه کد رشتههای مجوزدار تأکید کردند. برخی ناظران این اقدام وزارت علوم را سیاسی و در راستای مخالفت با تغییرات جدید در این دانشگاه میدانستند.