دادگاهی در آمریکا به دنبال مصادره سود اوراق قرضهای است که متعلق به بانک مرکزی ایران میباشد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ به نقل از رویترز، یک دادگاه فرجام خواهی فدرال در نیویورک روز سه شنبه بخشی از یک دعوای حقوقی ۱/۶۸ میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران را که از سوی خانوادههای قربانیان انفجار پایگاه نظامیان آمریکایی در سال ۱۹۸۳ در لبنان مطرح شده بود، مجددا به جریان انداخته است.
دادگاه فرجام خواهی حوزه قضایی دوم آمریکا با سه رای موافق در برابر صفر رای مخالف اعلام کرد که قاضی یک دادگاه بدوی در رد ادعاها علیه بانک مرکزی ایران مرتکب اشتباه شده است. در این پرونده بانک ایتالیایی یو بی اِیای متهم به انجام تراکنشهای مالی برای دولت ایران و بانک کلیراستریم لوکزامبورگ متهم به گشایش حساب هایی برای بانک مرکزی ایران و بانکی یو بی اِیای ایتالیاست. دادگاه استیناف، رد ادعاها علیه بانک جی پی مورگان چیس آمریکا را تایید کرده است.
خواهانها به دنبال مصادره سود اوراق قرضهای هستند که ادعا شده متعلق به بانک مرکزی ایران است و نزد بانک کلیراستریم نگهداری میشود تا از این طریق بخشی از حکم ۳. ۸ میلیارد دلاری جبران خسارتی را که با ادعای دست داشتن ایران در انفجار ۱۹۸۳ بیروت از یک دادگاه فدرال گرفته اند را اجرا کنند.
خواهانها این دو بانک ایتالیایی و لوکزامبورگی را به انتقال متقلبانه میلیاردها دلار سود اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی متهم کرده و قصد دارند دستور مصادره پول نقد موجود در یکی از حسابهای بانک کلیراستریم نزد بانک جی پی مورگان شعبه نیویورک را از دادگاه بگیرند.
ایران یکی از چند کشور و سازمانی است که از سوی دادگاههای امریکایی محکوم به پرداخت خسارت به قربانیان حملات تروریستی شده است. اجرای چنین احکامی معمولا با دشواریهای زیادی مواجه است.
قاضی منطقهای کاترین فارست در فوریه ۲۰۱۵ ادعای مطرح شده در این پرونده را رد کرده بود. وی گفته بود دادگاه صلاحیت توقیف اموال بانک مرکزی ایران که در خارج از آمریکا قرار دارد را ندارد و پولی هم در حساب بانک کلیراستریم نزد بانک جی پی مورگان آمریکا برای «مصادره» وجود ندارد.
آمریکاییها پس از برنامه جامع اقدام مشترک دست بردار اموال بلوکه شده ایران نیستند و نه تنها، به فکر برگرداندن داراییهای ایران نیستند بلکه هر روز با کندن چالهای اموال ایران را به تاراج میبرند.