گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ یکی از نقاط کلیدی عنوان شده برای شکوفایی اقتصاد و خروج از رکود تولید که مکرر توسط شخص رئیس جمهور مورد تاکید قرار میگرفت، بحث ورود سرمایه گذار به کشور بود.
موضوع ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور تبدیل به کاتالیزوری برای دولت و ایجاد امید واهی برای ملت جهت تدارک بساط پر هیاهوی برجام تلقی میشد، اما با اجرا شدن تمام و کمال برجام نیز خبری از آن وعدهها نشد. به راستی علت این قضیه را چه باید دانست. آیا علت را باید در خارج از برجام جست و جو نمود؟ آیا برجام میتواند پاسخ این چراهای ما را بدهد؟ بله پاسخ در برجام کاملا شفاف است. زیرا تحریمهایی که طبق برجام برداشته میشوند به راحتی قابلیت وضع مجدد خواهند داشت.
در ادامه صفحات اول (که مقدمه برجام محسوب میشود) آمده است:
The E۳/EU+۳ and Iran commit to implement this JCPOA in good faith and in a. constructive atmosphere, based on mutual respect, and to refrain from any action inconsistent with the letter, spirit and intent of this JCPOA that would undermine its successful implementation. The E۳/EU+۳ will refrain from imposing discriminatory regulatory and procedural requirements in lieu of the sanctions and restrictive measures covered by this JCPOA. This JCPOA builds on the implementation of the Joint Plan of Action (JPOA) agreed in Geneva on ۲۴ November ۲۰۱۳.
گروه ۱+۵ و ایران بر عهده میگیرند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، بر مبنای احترام متقابل اجرا کنند و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف برجام خودداری کنند. گروه ۱+۵ از تحمیل الزامات مقرراتی و آئین نامهای تبعیض آمیز، به جایگزینی تحریمها و اقدامات محدودیت سازی که مشمول این برجام میشوند، خودداری خواهند کرد. این برجام بر پایه اجرای برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) که در تاریخ ۳ آذرماه ۱۳۹۲ در ژنو مورد توافق قرار گرفت، استوار میشود.
این بندها برای ایران امیدوار کننده است و خبر از عدم بازگشت همان اندک تحریمهای رفع شده میدهد، اما در بندهای اجرایی برجام، تکلیف چگونگی رفع تحریمها کاملا مشخص میشود.
مصیبتی به نام SDN لیست!
در بندهای بعدی به وضوح ساختار ضعیف برجام خودش را نشان میدهد. ساختاری که تحریمهای رفع شده را به مساله به نام (SDN list) گره میزند. در این لیست نام ۱۷۸ فرد و نهاد ایرانی آمده که افراد و نهادهای سایر کشورها در صورت ارتباط مالی بی واسطه یا با واسطه با آنها از سوی آمریکا دچار تحریم میشوند. دقیقا همان کاری که آمریکا بعد از توافق ژنو با برخی بانکهای خارجی انجام داد و به اصطلاح گربه را دم حجله برای سایر کشورها کٌشت.
(پاورقی ۱۶ ضمیمه ۲ برجام)
Non-U.S. , non-Iranian financial institutions engaging in transactions with Iranian financial institutions (including the Central Bank of Iran) not appearing on the SDN List will not be exposed to sanctions as a. result of those Iranian financial institutions engaging in transactions or banking relationships involving Iranian individuals and entities, including financial institutions, on the SDN List, provided that the non-U.S. , non-Iranian financial institution does not conduct or facilitate, and is not otherwise involved in, those specific transactions or banking relationships with the Iranian individuals and entities, including financial institutions, on the SDN List
موسسات مالی غیرآمریکایی، غیر ایرانی که با موسسات مالی ایرانی (شامل بانک مرکزی ایران) که در فهرست SDN قرار ندارند، معامله انجام دهند، بدلیل فعالیت آن موسسات مالی ایرانی در نقل و انتقالات یا روابط بانکی با افراد و اشخاص حقوقی که در فهرست SDN نام برده شده اند، در معرض تحریمها نخواهند بود، مشروط به اینکه موسسه مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی نقل و انتقالات مشخص مزبور با افراد و اشخاص حقوقی ایرانی نام برده شده در فهرست SDN را انجام نداده باشد و یا آنها را تسهیل نکرده باشد و به شکل دیگری در چنین روابط بانکی دخیل نبوده باشد.
لیست تحریمی آمریکا یا همان SDN که شامل ۱۷۸ فرد و نهاد ایرانی از جمله سازمان صدا و سیما و وزرات دفاع کشور است خط قرمزی است که همان اندک تحریمهای رفع شده نیز در صورت نزدیک شدن خلاص شدهها به آن، دوباره بر خواهد گشت. بهانه مضحکی که مار گزیدهها را حسابی میترساند و اصولاً ساختار تحریمها را با زیرکی خاصی حفظ و مهندسی مجدد کرده است.
این بدان معناست که تحریمها ساختاری هوشمند پیدا کرده که هر روز دامنه خود را افزایش میدهد و افراد بیشتری را با وجود توافق برجام در دل خود جای میدهد. درواقع هیچ فرد و نهادی در امنیت اقتصادی نخواهد بود؛ زیرا قانون گذار آماده برگرداندن تحریمها در هر لحظه است؛ لذا این کار اطمینان لازم برای فعالان اقتصادی را ایجاد نمیکند و ریسک همکاری اقتصادی با ایران را برای آنها کاهش نمیدهد.در چنین فضایی ریسک سرمایه گذاری به حدی بالا است که طرف خارجی ترجیح میدهد قید بازار ایران را بزند.