به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وقتی حدود ۸۰ درصد از بودجه ۹۶ سهم هزینه‌های جاری بوده و امسال نیز سهم هزینه‌های جاری در بودجه ۹۷ نیز همچنان سیر صعودی داشته است؛ دیگر نباید به فکر بودجه عملیاتی بود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که علاوه بر ساختار معیوب بودجه‌ریزی در کشور، وجود اقتصاد رانتی و حجیم بودن دولت و ولع دولت‌ها در تصدی‌گرایی را از عوامل دیگر و تاثیرگذار افزایش هزینه‌های جاری می‌دانند.
گرچه دولت یازدهم و هم اینک دولت وازدهم در تلاش بوده که این میزان را کاهش دهد، اما به علت اینکه حجم خرابی‌های دولت‌های نهم و دهم آنچنان بزرگ بوده که دولت یازدهم به ناچار سهم هزینه‌های جاری را افزایش داد. اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی نه تنها دولت یازدهم توان این را نداشته که بتواند بخش غیر مولد را اقتصاد خارج کند بلکه دولت دوازدهم نیز توان آن را ندارد؛ لذا نمی‌توان امیدوار بود که بودجه‌ریزی مبتی بر عملکرد باشد از این رو مشاهده می‌شود که هزینه‌های جاری با رشد مواجه می‌شود.
در چند سال اخیر به صورت مستمر از صنایع بزرگ و رانتی شبه خصوصی و عمومی‌حمایت شده و دست آن‌ها برای احجاف به تولیدکنندگان بخش خصوصی باز گذاشته شده است. در اقتصاد ایران رانت‌ها به صورت انحصاری به بخش‌های شبه خصوصی، عمومی‌و دولتی تخصیص می‌یابد و در این راستا مزیت‌های رانتی بر مزیت‌های رقابتی غلبه دارد و رانت آفرینی به جای کارآفرینی ترویج می‌شود. در این اقتصاد مهمترین معضل و مانع بر سر راه رشد و گسترش کسب و کار‌ها و بخش خصوصی واقعی، ایجاد اشتغال و خروج از رکود کل اقتصاد، اعمال هزینه‌های بالا توسط دولت و بخش‌های وابسته بر روی فعالیت و کسب و کار بخش خصوصی واقعی است.
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، تاریخ این موضوع را به خوبی روایت کرده است. «در دهه هشتاد شمسی، همزمان با افزایش درآمد‌های ارزی کشور به میزان شش برابر، مخارج دولت هم به شدت بالا رفت. در طی این دهه بودجه کل کشور ۱۱ برابر و پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) دولت ۹ برابر شد و با در نظر داشتن نرخ تورم، بودجه حقیقی کشور و پرداخت‌های هزینه‌ای حقیقی دولت به نسبت ۶.۲ و ۲ برابر افزایش یافت. در طی دوره ۹۶-۱۳۹۰، روند پرداخت‌های هزینه‌ای دولت و هزینه مصرف نهایی دولت نشان می‌دهد هزینه حقیقی دولت کم و بیش کاهش نیافته که این روند در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز منعکس است».
میزان افزایش حقیقی بیش از دو برابری بودجه دولت بازتابی از فقدان آینده نگری و خردمندی در زمان بالا رفتن درآمد‌های ارزی در اختیار دولت و سیاست توزیع پول به شمار می‌رود. پس از بروز تحریم‌های نفتی، درآمد‌های ارزی به شدت کاهش یافت و حتی با وجود برجام و رفع تحریم‌ها، نظر به قیمت‌های پایین نفت، درآمد‌های نفتی در حدود نصف قبل از تحریم‌ها باقی ماند.
در طی دولت یازدهم (۹۶-۱۳۹۲) ضمن آنکه هزینه‌های حقیقی دولت کاهش معنی‌داری از خود نشان نمی‌دهد، میزان حقیقی مالیات‌ها ۴۷ درصد افزایش دارد. در همین حال به عنوان مثال، درآمد‌های حقیقی دولتی حاصل از جرائم و خسارات (عمدتاً جرائم رانندگی)، خدمات قضایی و خدمات بهداشتی و درمانی، به ترتیب ۲۳۵، ۸۲ و ۱۶۰ درصد بالا رفته است. حالا قصه همچنان لاینحل باقی مانده است و علت را باید در ابعاد بزرگتری نگاه کنیم؛ چرا که روند‌ها و عملکرد‌های اقتصادی جاری نشان می‌دهد که به جای اصلاح ساختارها، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآمدی و کارآیی دستگاه‌های دولتی و قطع تزریق بسته‌های رانت به بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی دولتی، شبه دولتی و عمومی، بر روال دولت‌های پیشین، دولت‌های کنونی نیز مقرر است همه فشار‌های اقتصادی را به دوش مردم منتقل کنند.
در نتیجه این سیاست‌ها افزایش بهای خدمات و کالا‌های دولتی (مانند حامل‌های انرژی و خدمات دولتی) و فشار‌های سنگین مالیاتی در دستور کار قرار می‌گیرد، که جز تشدید رکود در بخش خصوصی و افزایش فقر عمومی‌حاصلی ندارد. متعاقب رکود و فقر، دولت برای اجتناب از بحران‌های اجتماعی ناچار است که با پرداخت هزینه‌های تامین اجتماعی و حمایت از اقشار فقیر، هزینه‌های بالایی را متحمل شود که در چند سال آینده توان پرداخت آن‌ها را از دست خواهد داد. به عبارتی دولت در چرخه مخرب (افزایش هزینه‌های دولتی» افزایش بهای کالا‌ها و خدمات دولتی و مالیات‌ها» کاهش درآمد مردم و افزایش فقر و بیکاری» افزایش هزینه‌های حمایت‌های اجتماعی» افزایش هزینه‌های دولتی) گرفتار آمده است.
در نگاه کلان، انضباط مالی در ارقام هزینه‌های جاری دولت بروز پیدا می‌کند. دولت برای تحقق انضباط مالی و صرفه‌جویی باید طی یک برنامه مدون اقدام به کاهش هزینه‌های اضافی دستگاه‌های اجرایی کند. با این حال، مخاطب اصلی در بحث انضباط مالی را باید هزینه‌های جاری دولت دانست. اگر دولت بتواند مانع رشد غیرمنطقی هزینه‌های جاری خود شود، ضمن آن که سهم بیشتری به بودجه عمرانی می‌رسد، مانع بروز کسری بودجه و تحمیل این کسری به جامعه می‌شود.
وقتی هزینه جاری دولت با شدت بیشتری نسبت به درآمد‌ها افزایش پیدا کند، چاره رفع کسری بودجه یا استقراض از بانک مرکزی است یا استقراض از مردم (فروش اوراق مشارکت) یا گران کردن کالا‌ها و خدمات دولتی است.
عامل موثر دیگر در افزایش هزینه‌ها، عدم لزوم شفافیت مالی دولت است. عدم شفافیت در درآمد‌ها و هزینه‌های دولتی، زمینه کاهش اتلاف منابع مالی عمومی‌را فراهم می‌کند.
تجارت
ارسال نظرات