شریعتمداری خبر داد؛
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد شریعتمداری با اشاره به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از کالای ایرانی، گفت: برنامه‌های ویژه‌ای در تولید کالای کیفی برای ارائه مطلوب به مردم، ایجاد شرایط مناسب برای بازار و فعالیت‌های مربوط به بازاریابی کالای ایرانی در وزارت صنعت معین شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه در سال ۹۶ با همکاری مجلس قوانین خوبی برای حمایت از کالای ایرانی تصویب شده است، افزود: اگر بخواهیم عوامل عدم موفقیت در تولید کالای قابل رقابت در بازار‌های داخلی و بین المللی را بررسی کنیم به عنصر مهمی به نام نوسازی صنعتی ایران می‌رسیم که برای این هدف استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ‌های حاضر امکان پذیر نیست، چون با نرخ بازده سرمایه گذاری صنعتی تطابق کامل ندارد.
صادرات ۲۵ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی در سال ۹۶
مقرر شده هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع برای مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی به فعالیت‌های نوسازی صنعتی کشور در سال ۹۷ تخصیص داده شود.
وی ادامه داد: برای حل مشکل نوسازی صنعتی به مجلس پیشنهاداتی ارائه شده که بر این اساس مقرر شده هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع برای مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی به فعالیت‌های نوسازی صنعتی کشور در سال ۹۷ تخصیص داده شود که اگر این منابع اختصاص یابد قدم خوبی برای نوسازی صنعتی کشور برداشته می‌شود.
شریعتمداری با بیان اینکه حاصل نوسازی صنعتی به وجود آمدن کالاهای رقابتی بیشتر است، یادآور شد: در حال حاضر نیز کالاهای رقابتی در کشور وجود دارد و مجموعه صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در پایان سال ۹۶ دلار حدود ۴۷ میلیارد دلار شده که حدود ۲۵ میلیارد دلار در حوزه پتروشیمی بوده و مابقی سایر کالا‌ها و محصولات ایرانی است که به دست مهندسان ایرانی تولید و در بازار‌های خارجی عرضه می‌شود.
پیش بینی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی منابع برای مشوق‌های صادراتی در سال ۹۷
وی افزود: امروز صنعت غذایی و صنایع تبدیلی کشور و همچنین در حوزه فعالیت‌های مهندسی و تجهیز، شرکت‌های بزرگی همانند مپنا بازار‌های صادراتی خوبی دارند، اما باید توسعه و تعمیق یابد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه در جهت حمایت از صادرات غیرنفتی قدم‌های بزرگی برداشته شده است، ادامه داد: اهم این اقدامات تخصیص جوایز و مشوق‌های صادراتی و کمک به مراکز فروش کالای ایرانی در بازار‌های خارجی بوده که در این راستا مجلس هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای مشوق‌های صادراتی پیش بینی کرده که قدم بزرگی است.
ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مانع ممنوعیت واردات شده باید اصلاح شود.
افزایش تعرفه واردات ۶۷۰ کالا در سال ۹۶ پذیرفته شد
وی با تاکید بر اینکه که حاصل این برنامه جامع ارائه کالای با کیفیت در بازار داخلی می‌شود، اظهار داشت: در جهت کمک به بالا بردن قدرت خرید مردم و ایجاد تقاضای مطمئن برای کالای داخلی قدم‌هایی برداشته شده و مذاکراتی با بانک‌ها صورت گرفته که امیدوارم عملیاتی شود.
شریعتمداری افزود: در پایان سال ۹۶ از واحد‌هایی که ۱۰۰ درصد کالای ایرانی تولید می‌کنند بازدیدی داشته‌ام و این واحد‌ها در سطح کشور مورد حمایت و تشویق دولت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه مدیریت واردات نیز یکی از بخش‌های پروژه حمایت از کالای ایرانی است، تصریح کرد: در حال حاضر ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مانع ممنوعیت واردات شده باید اصلاح شود، البته به منظور حمایت از کالای ایرانی افزایش تعرفه حدود ۹۱۲ قلم کالا در سال ۹۶ به دولت پیشنهاد داده شده که افزایش حدود ۶۷۰ کالا پذیرفته شده و در این بخش با افزایش تعرفه حمایت از کالای ایرانی اجرایی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه در سال ۹۶ با همکاری مجلس قوانین خوبی برای حمایت از کالای ایرانی تصویب شده است، افزود: اگر بخواهیم عوامل عدم موفقیت در تولید کالای قابل رقابت در بازار‌های داخلی و بین المللی را بررسی کنیم به عنصر مهمی به نام نوسازی صنعتی ایران می‌رسیم که برای این هدف استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ‌های حاضر امکان پذیر نیست، چون با نرخ بازده سرمایه گذاری صنعتی تطابق کامل ندارد.
صادرات ۲۵ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی در سال ۹۶
مقرر شده هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع برای مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی به فعالیت‌های نوسازی صنعتی کشور در سال ۹۷ تخصیص داده شود.
وی ادامه داد: برای حل مشکل نوسازی صنعتی به مجلس پیشنهاداتی ارائه شده که بر این اساس مقرر شده هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع برای مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی به فعالیت‌های نوسازی صنعتی کشور در سال ۹۷ تخصیص داده شود که اگر این منابع اختصاص یابد قدم خوبی برای نوسازی صنعتی کشور برداشته می‌شود.
شریعتمداری با بیان اینکه حاصل نوسازی صنعتی به وجود آمدن کالاهای رقابتی بیشتر است، یادآور شد: در حال حاضر نیز کالاهای رقابتی در کشور وجود دارد و مجموعه صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در پایان سال ۹۶ دلار حدود ۴۷ میلیارد دلار شده که حدود ۲۵ میلیارد دلار در حوزه پتروشیمی بوده و مابقی سایر کالا‌ها و محصولات ایرانی است که به دست مهندسان ایرانی تولید و در بازار‌های خارجی عرضه می‌شود.
پیش بینی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی منابع برای مشوق‌های صادراتی در سال ۹۷
وی افزود: امروز صنعت غذایی و صنایع تبدیلی کشور و همچنین در حوزه فعالیت‌های مهندسی و تجهیز، شرکت‌های بزرگی همانند مپنا بازار‌های صادراتی خوبی دارند، اما باید توسعه و تعمیق یابد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه در جهت حمایت از صادرات غیرنفتی قدم‌های بزرگی برداشته شده است، ادامه داد: اهم این اقدامات تخصیص جوایز و مشوق‌های صادراتی و کمک به مراکز فروش کالای ایرانی در بازار‌های خارجی بوده که در این راستا مجلس هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای مشوق‌های صادراتی پیش بینی کرده که قدم بزرگی است.
ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مانع ممنوعیت واردات شده باید اصلاح شود.
افزایش تعرفه واردات ۶۷۰ کالا در سال ۹۶ پذیرفته شد
وی با تاکید بر اینکه که حاصل این برنامه جامع ارائه کالای با کیفیت در بازار داخلی می‌شود، اظهار داشت: در جهت کمک به بالا بردن قدرت خرید مردم و ایجاد تقاضای مطمئن برای کالای داخلی قدم‌هایی برداشته شده و مذاکراتی با بانک‌ها صورت گرفته که امیدوارم عملیاتی شود.
شریعتمداری افزود: در پایان سال ۹۶ از واحد‌هایی که ۱۰۰ درصد کالای ایرانی تولید می‌کنند بازدیدی داشته‌ام و این واحد‌ها در سطح کشور مورد حمایت و تشویق دولت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه مدیریت واردات نیز یکی از بخش‌های پروژه حمایت از کالای ایرانی است، تصریح کرد: در حال حاضر ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مانع ممنوعیت واردات شده باید اصلاح شود، البته به منظور حمایت از کالای ایرانی افزایش تعرفه حدود ۹۱۲ قلم کالا در سال ۹۶ به دولت پیشنهاد داده شده که افزایش حدود ۶۷۰ کالا پذیرفته شده و در این بخش با افزایش تعرفه حمایت از کالای ایرانی اجرایی شده است.
خانه ملت
ارسال نظرات