به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یدالله صادقی اظهار کرد: طی بررسی‌های به عمل آمده برای کسب اطلاعات بیشتر از شرکت‌های وارد کننده گوشی تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی که کالایشان را با نرخی بالاتر عرضه کرده‌اند، پرونده ۲۴ شرکت به مبلغ ۴۵۰ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۶۶۹ هزارو ۵۲۷ ریال برای صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شد.
گفتنی است این اقدام با ایجاد گشت مشترک متشکل از نمایندگان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و سازمان حمایت صورت گرفت.
از مجموع ۴۰ شرکت بررسی شده پرونده ۲۴ شرکت به تعزیرات ارسال شد، ۳ شرکت از تخلفات مربوط مبری شدند و ۴ شرکت نیز کالایشان را ترخیص نکرده‌اند.
همچنین مشخص شد که یک شرکت وارد کننده تلفن همراه، ارز دولتی دریافت نکرده بود و پرونده ۲ شرکت نیز دردست بررسی است.
ارسال نظرات