طرح بالا رفتن سن ازدواج مغایر موازین اسلام و اصول فیزیولوژیک است/ مخالف این طرح خائنانه هستیم

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی در بیانیه ای خطاب به نمایندگان مجلس بر مغایرت مغایرت طرح بالا رفتن سن ازدواج با موازین اسلام، عرف جامعه و اصول فیزیولوژیک و سایکولوژیک بشری تاکید کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"نگذارید بالا رفتن سن ازدواج به خصوص در مورد دختران ادامه پیدا کند" مقام معظم رهبری مدظله العالی

یک فوریت طرح افزایش حداقل سن ازدواج در 4 مهر سال جاری در مجلس شورای اسلامی با 151 رای موافق تصویب شد. این طرح که اصلاحیه ماده 1041 قانون مدنی می باشد خواهان تغییر فصل دوم از بخش اول مجموعه قوانین خانواده و افزودن یک تبصره به آن به شرح زیر میباشد:
ماده ۱۰۴۱- عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از 16 سال تمام شمسی، ممنوع است.
تبصره- حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی است. عقد ازدواج بین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی.

این تغییر در حالی است که ماده 1041 قانون مدنی در حال حاضر بدین وصف می باشد و نقصی در آن احساس نمی شود:
ماده 1041 ـ عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.

فراکسیون زنان مجلس که طراح اصلاحیه است ممنوعیت ازدواج دختران زیر 18 سال را هدف اولیه خود قرار داد که این سن از کنوانسیون حقوق کودک که نوجوانان و جوانان زیر 18 سال را نیز کودک به حساب می آورد پیشنهاد شده بود که البته با انتقاد گسترده کارشناسان عقب نشینی کردند.

از نظر دکتر روحافزا کودک گفتن به اشخاص زیر ۱۸سال هیچ رفرنس علمیای ندارد. اگر دختری قابلیت حاملگی و پذیرفتن نقش همسری را دارا باشد دلیلی برای منع وی از ازدواج وجود ندارد. همچنین بیشتر از ۶۰ مقاله نشانداده، دخترانی که زیر ۱۸سال بدون ازدواج بهخاطر فشار نیاز جنسی رابطه جنسی داشتهاند، بعد از ازدواج و حاملگی دچار بیماریهای روحی و جسمی شدهاند.

هر فرد دارای توانمندی های خاص و ویژگیهای شخصی منحصر به فرد است نمی توان همه افراد را از لحاظ رسیدن به سن بلوغ فکری و آمادگی پذیرش نقش در یک مجموعه قرار داد. توانایی افراد برای پذیرش نقش به شرایط محیطی، جسمی و فرهنگ منطقه ای وابسته است. در بسیاری از ایالتهای آمریکا نیز ممنوعیتی برای ازدواج وجود ندارد.

در ایران بيشترين سهم ازدواجهای ثبت شده مربوط به تركيب سني زنان 15 تا 19 سال و 20 تا 24 سال و مردان 20 تا 24 سال است. بنابراين در سيمای كلي ازدواج و مقايسه گروههای سني مختلف، از جهت عيني و واقعي و همچنين از جهت ذهني و نگرش مردم به اين موضوع، گروه سني 15 تا 19 سال برای ازدواج دختران مناسب دانسته شده است. دکترلباف، متخصص زنان و زایمان نیز معتقد است که "وقتی بلوغ جنسی برای دختری کامل شد رابطهی جنسی برای او بلامانع است(خطری برای سلامتی دختر ندارد)، رفرنسهای غربی رابطه جنسی را از۱۰سالگی مجاز میداند پس حداقل سن ازدواج نیز میتواند از آن موقع باشد." همچنین در استفتائات به عمل آمده تمامی مراجع عظام تقلید ممنوع کردن ازدواج را نامشروع دانسته و ازدواج دارای شروط اسلامی را بلامانع می دانند.

متاسفانه علی رغم آمارهای متعدد که به وضوح نیاز به ارائه چنین طرحی در مجلس را زیر سوال می برد، متن اصلاحیه طرح و توجیهات موافقان آن با بزرگنمایی و آمارهای غلط تقدیم مجلس شد. در گزارشی که از مرکز پژوهشهای مجلس به درخواست کمیسیون فرهنگی منتشر شده، تاکید شده است که "جزئیات طرح با واقعیت تطابق نداشته و آمارهایش ساختگی و غیرقابل اثبات است!"

تصحیح برخی از ادعاهای موافقان طرح به شرح زیر می باشد:
-مرگ ومير مادران در گروه سني زير 18 سال بسيار پايين است. مقایسه نسبت فوت مادران به زايمان در این گروه سنی با سنین بالای 35 سال نشان ميدهد که در گروه سني زير 18 سال، این نسبت تقريباً صفر ميباشد. بنابراين هرچند مرگ مادران زیر 18 سال از حيث نظری و علمي قابل طرح بوده و افزايش خطر مرگ به علت باروری در سنين پايين، بخشي از گزارههای پذيرفته شده در نظام سلامت و مراقبت است، با اين حال از جهت واقعي و عيني، به دليل تحولات رخ داده در زمينه بهداشت و مراقبت چنين خطری در سطح ناچيزی وجود دارد و قابل استناد نيست.
-مادران جوان کمتر به بیماریهای زنانه مبتلا میشوند، ابتلا به عفونت در میان زنان زیر ۲۰ سال به دلیل نوع آن تقریباً هیچگاه به سرطان منتهی نمیشود و بهصورت طبیعی و یا با دارو تا ۳۰ سالگی درمان می گردد. همچنین شیوع عفونتهای منتهی به سرطان دهانهی رحم و مرگ ناشی از آن، در مادران با سن بیشتر از ۳۵ سال اوج می گیرد.
-ناباروری و سقطجنین با سن مادر رابطه مستقیم دارد، بالا رفتن سن ازدواج زمینهساز ایجاد مشکلات ژنتیکی، دیابت، افزایش آمار سزارین و سقطهای مکرر میشود.

-مطالعات زیادی در زمینه رابطه میان سن ازدواج و میزان رضایت جنسی در دسترس نیست ولی بر اساس معدود مطالعات موجود ميزان رضايت زندگي جنسي از 66درصد تا 89 درصد در استانهای با آمار بالای ازدواج در سنین پایین گزارش شده است كه اين عدد نشانگر ميزان بالای رضايت جنسي در ازدواج سنين پايين است.

طرح مذکور با مطرح کردن بحرانهای صناعی و ایجاد محدودیت برای ازدواج زیر 18 سال 30درصد زوجین را از رسیدن به حق شرعی و قانونی خود منع میکند و حداقل سن ازدواج را افزایش می دهد. این طرح با هدف قرار دادن کانون خانواده سبب کاهش نرخ و امکان باروری سالم بانوان، افزایش فساد و بی بندوباری در جامعه و هدایت خانواده ها به سمت تک فرزندی می شود. سلامت نسل آینده ساز ایران را به خطر انداخته و فردای کشورمان را تهدید میکند.

اعضای این فراکسیون باید پاسخگو باشند؛ تغییر این قانون در شرایط درگیری کشور با جنگ اقتصادی از اولویتهای کشوری است؟ چرا بدون برشماری علمی عیوب یا نقایص قانون فعلی و استفتاء از مراجع عظام تقلید طرح اصلاحیه آنرا به مجلس ارائه کرده اند؟ دلیل انتخاب این گروه های سنی برای ممنوعیت ازدواج چیست؟ چرا وامدار معاهدات بین المللی چون کنوانسیون حقوق کودک هستند؟ چرا علی رغم دستورات مکرر رهبری مبنی بر عدم اجرای سند 2030 همچنان در پی اجرای هدف کلی پنجم آن می باشند؟ از طرفی وقتی می توان با اعمال چند دستور مختصر قضائی اندک مشکلات دیده شده در این حوزه را کاملا برطرف نمود چه لزومی برای تغییر قانون مدنی کشور وجود دارد؟

این طرح در مغایرت کامل با اصل دهم قانون اساسی است. اعضای یک فراکسیون در مجلس به عنوان مرجع قانون گذاری کشور چرا با متوسل شدن به کذب، قصد تغییر قوانین کشور را دارند؟ قوه قضائیه بایستی سریعا به این موضوع رسیدگی کند. پس از تصویب فوریت، طرح بایستی تقدیم کمیسیون قضائی مجلس میشد ولی تا لحظه انتشار بیانیه طرح اصلاحیه در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس قرار نگرفته است! رئیس کمیسیون قضائی مجلس چرا پیگیر وظیفه قانونی خود در رابطه با بررسی این طرح نیست؟

ما بسیجیان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مغایرت این طرح با موازین اسلام، عرف جامعه و اصول فیزیولوژیک و سایکولوژیک بشری را اعلام می داریم و تصویب آنرا خیانت آشکار به ملت و نظام اسلامی تلقی می کنیم. وظیفه هر زن و مرد مسلمان و انقلابی مخالفت با این طرح خائنانه است. مجلس موظف است پس از بررسی های دقیق علمی و مطالعه پیامدهای ناگوار اجرای طرح در حال و آینده کشور با قاطعیت آنرا از دستور کار خارج کند. قوه قضائیه بایستی از جایگاه مدعی العموم، انتشار دهندگان آمارها و اطلاعات کذب به مجلس و جامعه و ایجاد خدشه به افکار عمومی در زمینه ازدواج در سنین پایین را محکوم کرده و سریعا مجازات کیفری نماید.

والسلام علی من اتبع الهدی
بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی