به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به روند تهیه لایحه قانون جامع انتخابات اظهارداشت: اين لایحه حاصل تجربیات بیش از ۳۷ دوره برگزاری انتخابات و نقطه نظرات صاحبنظران و نیز منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری است.
وی در ادامه افزود: از نکات متمایز این لایحه، فراگیری، شفافیت هزینه های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات های متناسب با جرایم انتخاباتی است.
سخنگوی وزارت کشور درباره دلایل و ضرورت تدوین قانون جامع انتخابات گفت: نبود انسجام در قوانین انتخاباتی و پراکندگی گسترده در عرصه قوانین و مقرّرات همچنین فقدان وحدت رویه در فرآیندهای اصلی انتخابات مختلف از جمله نحوه تشکیل و ترکیب هیات های اجرایی و حیطه اختیارات آنها، نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، سیستم رای گیری سنتی و وجود خلاء قانونی در خصوص بکارگیری فناوری های نوین در برگزاری انتخابات از دلایل اصلى تدوین این لايحه بشمار می روند.
سامانی اضافه کرد: همچنین فقدان نظام مالی شفاف و دقیق در فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات و وجود ابهامات در شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، عدم شفافیت مواد قانونی مرتبط با تبلیغات انتخابات و نبود قانون و ضوابط لازم در زمینه به کارگیری شیوه های نوین تبلیغات انتخاباتی، همچنين پیش بینی مجازاتهایی موثر و پیشگیرانه در برخورد با جرائم انتخاباتی و متخلفان از دیگر دلایل مهم ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات است.
وی درباره ویژگی‌های لایحه قانون جامع انتخابات گفت: لایحه قانون جامع انتخابات با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات بازنگری و اصلاح شده است که موجب رفع نواقص انتخابات های گذشته می شود.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها تاکید کرد: در لایحه جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع شده است.
سامانی تغییر ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات را از نقاط قوت این لایحه بر اساس توجه ویژه به نقش احزاب و رسانه ها و وکلای دادگستری عنوان کرد و افزود: در این لایحه برای سیاست‌گذاری کلان انتخابات، هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزير کشور به عنوان رئیس هیئت، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکلا به انتخاب اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری ها به انتخاب خودشان و یک نفر به عنوان نماینده تشکل های مردم نهاد پیش بینی شده است.
وی درباره نحوه اجرای بند ۱۱ سیاست کلی انتخابات مبنی بر نظارت شورای نگهبان در انتخابات تصریح کرد: در لایحه قانون جامع انتخابات آمده است که نظارت بر فرآیند ها، ابعاد و مراحل انتخابات به جز انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به نحوی که در این قانون تعریف شده و توسط وزارت کشور به مورد اجرا گذاشته می شود بر عهده شورای نگهبان است.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور تاکید شده که هرگونه اظهار نظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرایندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد.
سامانی شفاف سازی و قانونمند کردن منابع مالی فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان در کلیه انتخابات را از دیگر ویژگی های این لایحه عنوان کرد و گفت: شفاف سازی هزینه های مالی انتخابات و منابع مجاز و غیرمجاز برای تبلیغات انتخاباتی در مواد لایحه قانون جامع انتخابات احصاء شده است.