به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص "عملکرد دولت در اجرای ماده ۲۲ قانون برنامه ششم درباره بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های محیط کسب و کار" در دستور کار جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس قرار گرفت.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که گزارش را قرائت کرد، گفت که وضعیت ایران در آخرین گزارش‌های بین المللی نشان می‌دهد دولت در سال اول اجرای قانون برنامه ششم موفق به اجرای حکم ماده ۲۲ این قانون درباره بهبود محیط کسب و کار نشده است. همچنین پایش مؤلفه‌های محیطی کسب و کار، عدم اجرای صحیح و کامل قوانین مربوط به بهبود مستمر محیط کسب و کار را مورد تاکید قرار می‌دهد.
براساس این گزارش بند الف. ماده ۲۲ قانون برنامه ششم دولت را مکلف کرده با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص‌های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشور‌های منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود. در شاخص انجام کسب و کار نیز ایران هر سال ۱۰ رتبه ارتقا یافته و به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه برسد.
در این گزارش همچنین آمده که روند و وضعیت اصلاحات در مقررات و سیاست‌های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم مجموعاً نشان می‌دهد که دولت به این تکلیف قانونی خود در این دو سال عمل نکرده است و با وجودی که بهبود محیط کسب و کار، هم وعده رئیس جمهور و هم تکلیف قانونی دولت بوده این وعده و تکلیف عملی نشده است.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که گزارش را قرائت کرد، گفت که وضعیت ایران در آخرین گزارش‌های بین المللی نشان می‌دهد دولت در سال اول اجرای قانون برنامه ششم موفق به اجرای حکم ماده ۲۲ این قانون درباره بهبود محیط کسب و کار نشده است. همچنین پایش مؤلفه‌های محیطی کسب و کار، عدم اجرای صحیح و کامل قوانین مربوط به بهبود مستمر محیط کسب و کار را مورد تاکید قرار می‌دهد.
براساس این گزارش بند الف. ماده ۲۲ قانون برنامه ششم دولت را مکلف کرده با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص‌های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشور‌های منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود. در شاخص انجام کسب و کار نیز ایران هر سال ۱۰ رتبه ارتقا یافته و به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه برسد.
در این گزارش همچنین آمده که روند و وضعیت اصلاحات در مقررات و سیاست‌های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم مجموعاً نشان می‌دهد که دولت به این تکلیف قانونی خود در این دو سال عمل نکرده است و با وجودی که بهبود محیط کسب و کار، هم وعده رئیس جمهور و هم تکلیف قانونی دولت بوده این وعده و تکلیف عملی نشده است.
ارسال نظرات