هادی رضوی و احسان دلاویز محکوم شدند/ محمد علی نجفی به قصاص نفس محکوم شد

اسماعیلی در خصوص تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ایالات متحده در حوزه دارو و عملکرد این قوه برای پیگیری بین‌المللی این مسأله گفت: ما تحریم‌ها را امری غیرقانونی، غیراخلاقی و ظالمانه می‌دانیم، اما فارغ از آثار آن از آنجایی که به موجب قانون در دعاوی علیه دولت آمریکا، نظام قضایی جمهوری اسلامی صالح بر رسیدگی است به این مسأله ورود پیدا کرده‌ایم.

وی ادامه داد: آمریکا در حوزه تحریم همچنین حضور در صحرای طبس، شهادت هموطنان، حمایت از رژیم صهیونیستی، شهادت جمع کثیری از ایرانیان در دفاع مقدس، حمایت از جریان نفاق به عنوان برزرگترین جریان تروریستی عالم که ۱۷ هزار نفر از هموطنان ما را به شهادت رسانده و سایر اقدامات علیه ایران با شکایات نهاد‌های ذیربط، اشخاص در دادگاه ایران مراحل اتهامی‌اش را می‌گذراند به همین منظور شعب ویژه‌ای تشکیل شده و در سایر موارد هم دادگاه جمهوری اسلامی خود را موظف به پیگیری می‌داند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخورد قوه قضائیه با فساد داخلی این قوه و شنیده‌هایی که از بازداشت جمع کثیری از سردفتران عنوان می‌شود و بازداشت آن‌ها گفت: بر اساس بررسی‌های من حکم جمعی در این زمینه صادر نشده و این خبر‌ها را مورد تأیید قرار نمی‌دهم.

وی در ادامه گفت: پرونده‌های جعل و کلاهبرداری به صورت موردی از سوی سردفتران تشکیل شده، اما اینکه تعداد زیادی بازداشت شده باشند مورد تأیید من نیست.

 

اسماعیلی در خصوص اظهارات یک نماینده مجلس درباره دوتابعیتی بودن برخی مقامات دولتی و ارسال لیستی در این زمینه به قوه قضائیه نیز توضیح داد: مجلس به موضوع دوتابعیتی بودن برخی مقامات ورود پیدا کرده و کمیته تحقیق و تفحصی را هم در این زمینه برگزیده است، اما خروجی این کمیته تا به امروز دقیق و جامع نبوده و معتقدیم شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص‌ها و چه در رسیدگی‌های کمیسیون اصل ۹۰ این است که در بررسی‌ها به یک جمع‌بندی دقیق و قاطع برسد و نتیجه این جمع‌بندی را برای اقدامات قضایی به ما منعکس کند.

وی در ادامه گفت: لیستی که عنوان می‌شود به قوه قضائیه ارسال شده، جمع‌بندی نهایی این موضوع نیست و از احتمالات سخن گفته شده انتظار ما این است که مجلس تحقیقات خود را تکمیل کند و به صورت جزم و مطمئن این لیست را به قوه ارسال کند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ما نمی‌توانیم نفیاً و اثباتاً درباره افرادی که در این لیست ذکر شده‌اند اظهارنظر کنیم. چرا که به صورت قطعی تحقیقات انجام نگرفته البته یک یا دو مورد در پرونده‌های دیگر دوتابعیتی بودنشان محرز شده است.

اسماعیلی گفت: این لیست با احتمالات موجود به دادستانی کل ارسال شده و دادستان هم از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درخواست کرده است که اگر مستنداتی در این زمینه دارند، ارائه کنند.

وی در خصوص انتخابات شورایاری‌های تهران و تخلفات عنوان شده و ادعای غیرقانونی بودن آن از سوی سازمان بازرسی گفت: وجود ابهام و ایرادات در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از نواحی مختلف مثل سازمان بازرسی، مقامات دولتی و حتی اعضای شورا‌ها و حقوقدانان مطرح شده و تا وقتی قانونی برای برگزاری این انتخابات نداریم، برگزاری انتخابات در این زمینه محل ایراد است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در مرحله نخست وظیفه تذکر داشته و این تذکر داده شده، اما جلوگیری از برگزاری وظیفه این نهاد نیست. این سازمان در مقاطع بعدی وعده داده بود که از طریق شورای عالی استان‌ها در مجلس مسأله برگزاری انتخابات تعیین تکلیف شود، اما چون از آن مقطع گذشته بود این امر غیرقانونی ادامه یافت، چون مجلس وضعیت را مشخص نکرد به همین دلیل موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس شد.

اسماعیلی افزود: در این زمینه هیچ پیش‌داوری نمی‌کنیم و منتظر هستیم تا دیوان عدالت اداری درباره آن تصمیم بگیرد البته وعده داده‌اند فرایند قانونی برگزاری این انتخابات به شورای عالی استان‌ها اعلام شود.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص فروش کالا‌های مسروقه در فضای مجازی و سایت‌ها توضیح داد: این عمل جرم است چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی منتهی باید مسروقه بودن کالا محرز شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر مشخص شود که کالای عرضه شده مسروقه است؛ هم فروشنده و هم خریدار متهم هستند و ما برای برخورد پلیس با این جرایم همراهی می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در رابطه با انصراف غلامی از شورای نگهبان و اینکه گفته شده ایشان تحت فشار انصراف داده و نامه‌هایی به رؤسای قوا نوشته توضیحات بیشتری داد و گفت: نامه‌ای ندیدم که به قوه واصل شده باشد، طبیعی است شأن یک استاد علم و حقوق قبل از اینکه این ادعا را مطرح کند بگوید تحت فشار تصمیم می‌گیرد در شأن ایشان نیست، ما این حرف را نه از ایشان شنیده‌ایم و نه نامه‌ای دیده‌ایم نمی‌دانم چه کسی شنیده یا دیده، آیا از ظن و گمان سیاسیون به این موارد می‌پردازند و یا از سوی ایشان مطرح شده این را نمی‌دانم، دیگران این نقل قول را مطرح می‌کنند.

وی در مورد ساخت‌وساز‌های منطقه لواسانات گفت: از همان ابتدا هیأتی از سوی قوه قضائیه برای بررسی اوضاع در آنجا اعزام شد، گزارشی تهیه شده و تقدیم قوه شده و دستور داده شده که در بدو و ختم فرآیند‌های این پرونده بررسی و در شعبه ویژه به آن رسیدگی شود و اینکه فرآیند قضایی به درستی انجام شده یا خیر اگر نشده باشد و با اشکالاتی روبه‌رو شویم مجدداً آن را رسیدگی می‌کنیم و در شعبه ویژه نسبت به واگذاری‌ها و تصرف‌ها نیز بررسی‌ها انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مأموریت در ساخت‌وساز‌های غیرمجاز با شهرداری، شورای شهر و کمیسیون ماده ۱۰۰ است، اما قوه قضائیه بی‌تفاوت به این موضوع نیست و مطالبه‌گری‌هایی نیز از دستگاه‌های اجرایی آغاز کرده‌ایم تا آن‌ها به خط شوند و وظایف را به نحو احسنت انجام داده تا شاهد این اتفاقات نباشیم.

اسماعیلی در مورد کریم قدوسی و اینکه بار‌ها اظهاراتش تکذیب شده و ورود مدعی‌العموم به این موضوع، گفت: تکالیف مدعی‌العموم شفاف و روشن است که در چه مواردی می‌تواند ورود کند و تا امروز نشان داده هیچ گرایش سیاسی مدنظر قرار ندارد، نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف با اعلام جرم از سوی مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار دارند و در این زمینه تقسیم‌بندی سیاسی، اجتماعی یا جناحی وجود ندارد و چنانچه مدعی‌العموم احساس کند اولاً جرمی شده که از جمله جرایمی که باید ورود کند ورود می‌کند و دوماً ملاحظه هیچ شخص و گروهی را جز قانون ندارد.

وی در مورد انتخابات آتی مجلس و نظارت قوه قضائیه بر آن، گفت: همیشه قبل از برگزاری انتخابات، ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل می‌شود، در دوره‌های قبلی فعالیت این ستاد آثار مثبتی را داشته و در پیشگیری از جرایم مستندسازی اعمال مجرمانه و تحت تعقیب قرار دادن افراد متخلف حتماً این ستاد تشکیل می‌شود و در این جهت اقدام می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قانون انتخابات ما در جهت پیگیری‌های قضایی ظرفیت خوبی ندارد، معتقدیم این قانون بر ابعاد مختلف در فرایند ثبت‌نام شرایط و ضوابط داوطلبان و جرایم انتخاباتی نیازمند بازنگری است، آسیب‌ها را گزارش دادیم و امیدوارم بودیم در انتخابات بعدی آن اصلاح شود که نشد و امیدواریم روزی اصلاح شود.

اسماعیلی در مورد دستگیری مدیران ارشد شرکت سایپا، گفت: پرونده آن تشکیل شده، افرادی تحت تعقیب قرار دارند، این پرونده ۲۵ متهم دارد که ۶ نفر بازداشت شده‌اند، برخی از مدیران شرکت سایپا را شامل می‌شود و برخی نیز از شرکت‌هایی که به نمایندگی سایپا اقدام به ثبت‌نام و واگذاری خودرو کرده‌اند نیز در رده این متهمان قرار دارند و پرونده با جدیت در حال رسیدگی است.


سخنگوی قوه قضائیه در مورد شایعاتی که پیرامون بابک زنجانی مطرح می‌شود و اینکه آیا اشخاص و گروه‌هایی با اهداف سیاسی خاص به این موضوع ورود می‌کنند، گفت: نمی‌دانم چرا برخی‌ها اصرار دارند این موضوع نقل محافل رسانه
باشد و فکر می‌کند اراده‌ای پشت این مقاصد است که همیشه به عنوان سمبل فساد می‌خواهند آن را مطرح کنند و شایعاتی بسازند.

اسماعیلی افزود: قوه مأموریت‌های خود را مانند سایر مسائل انجام داده و حکم وی را صادر کرده، زمینه‌هایی برای شناسایی اموال وی وجود دارد و این اولویت اصلی ما است. باید ابتدا سرمایه نظام به صندوق نظام برگردد و اگر قوه قضائیه تعلل می‌کند توجیه حقوقی و عقلانی دارد، اما علت اینکه دیگران شایعه می‌سازند را نمی‌دانیم و مطالعات همچنان در این پرونده در حال انجام است.

وی در مورد اینکه گفته شده دادگاه‌های تجدیدنظر می‌توانند بدون وکیل و متهم برگزار شوند، گفت: طبق قانون الزامی به حضور وکیل و متهم در همه موارد نیست در برخی موارد این الزام وجود دارد و این امر که از موجبات اطاله شده توسط پیشنهادی از سوی قوه به مجلس ارائه شده که این قانون باید اصلاح شود. کمیسیون قضایی نیز پیشنهاد قوه را پذیرفته و به زودی به صحن مجلس آمده و مطرح می‌شود این در حالی است که بعضی موضوعات که معضلاتی را به وجود می‌آورد و نیاز به استجازه رهبری دارد رویه‌ای است که در دولت و مجلس نیز انجام می‌شود و اقدامی نیست که فقط از سوی قوه قضائیه انجام شود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه چرا بانک مرکزی لیست ارزبگیران دولتی را اعلام نمی‌کند، گفت: بانک مرکزی لیست ارزبگیران دولتی را باید اعلام کند و این بر عهده قوه قضائیه نیست، باید بگوید چرا ارز داده، چه بررسی‌هایی کرده و بر اساس چه تضمین‌هایی تخصیص داده نه اینکه فقط لیست را به قوه بدهد بلکه باید با مستندات بفرسد و این سلب مسئولیت و فرار به جلو است.

وی ادامه داد: ضوابط و تخصیص ارز را باید دولت درست کند تا با حساب و کتاب باشد و با نظارت همراه باشد و اگر جرمی شد گزارش‌ها، تضمین‌ها و شرایط را به ما اعلام کنند. اگر دولت تخصیص ارز را از ناحیه زیرمجموعه خود عمل مجرمانه بداند باید گزارش و مستندات آن مورد را به دادستان اعلام کند البته باید در این مورد یاد بگیرند و قانون را بخوانند که باید این موضوع را به دادستانی هر استان چه جرمی رخ داده اعلام کنند.

اسماعیلی در مورد بازرسی خودرو توسط بسیج و اینکه آیا این نهاد مجوزی برای این کار دارد یا خیر، گفت: بازرسی خودرو نیازمند مجوز است، اما گاهی در موارد خاص برپایی ایستگاه در شورای تأمین استان یا شورای امنیت مطرح است که آن موقع لازم‌الاجرا می‌شود این شورا‌ها گاهی مجوز‌های برپایی ایستگاه بازرسی را به سپاه، ناجا و بسیج می‌دهند، اینکه ببینیم ایست بازرسی برقرار شده اگر بر اساس مجوز شورای امنیت یا شورای تأمین باشد ایرادی ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پایان در مورد اینکه برخی کشور‌ها ایران را متهم به مجازات اعدام برای کودکان زیر ۱۷ سال می‌کنند، گفت: قوه قضائیه به هیچ عنوان مجازات اعدام برای اشخاص زیر ۱۸ سال را اجرا نمی‌کند و مدعیان دروغین حقوق بشر حرف زیاد می‌زنند و ادعای عجیبی به نظام جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند. کسانی که خودشان به کودک‌کشی شهرت دارند و در یمن، مدائن، بیمارستان‌ها و کوچه‌ها علناً کودک‌کشی می‌کنند در ایران مدعی می‌شوند که نوجوانان و کودکان در ایران کشته می‌شوند آن‌ها بهتر است از کودک‌کشی خود دست بردارند و مطمئن باشند در ایران ضوابط شرعی و قانونی دقیقاً انجام می‌شود و هیچ رکنی خارج از چارچوب مقررات قانونی نه صادر و نه اجرا می‌شود.