مستأجران بهار امسال ۳۰ درصد بیشتر اجاره پرداختند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق با اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی ۶ /۱۴۸ درصد، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی ۲/ ۸۲ درصد و متوسط مبلغ اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور ۱ /۲۹ درصد در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ افزایش یافته است. متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی (مسکن) در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ رشد ۲/ ۸۲ درصدی داشته است و به تبع آن اجاره‌بها نیز با تمام تلاش‌های رسانه‌ای و طرح‌های غیرعملیاتی مطرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی متأسفانه ۲۹ درصد افزایش یافته است.

مطابق با اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی ۶ /۱۴۸ درصد، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی ۲/ ۸۲ درصد و متوسط مبلغ اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور ۱ /۲۹ درصد در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ افزایش یافته است.

البته این آمار به روش قبلی محاسبه نشده و دلیل آن را نیز مرکز آمار ایران کسادی و کاهش شدید معاملات عنوان کرده و آورده است: «با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهر‌های بزرگ، باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح استان یا کشور می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد. در ضمن وزن‌های مورد استفاده بر مبنای واحد‌های مسکونی دارای سکنه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩۵ به‎روز شده است. براساس آنچه مرکز آمار اعلام کرده است متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان با میانگین مساحت ٢۶۵ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل، ۱ /۱۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶/ ۱۴۸ درصد افزایش داشته است.

پیش‌تر نیز اعلام شده بود که در دو دهه اخیر قیمت مسکن در تهران ۷۵ برابر شده و سود چهار برابری سوداگری مسکن در تهران نسبت به سایر شهر‌ها مشهود است. براساس گزارش مرکز آمار، قیمت مسکن در سایر مراکز استان‌های کشور در دو دهه اخیر ۱۶ برابر شده است. در نیمه اول سال ۱۳۷۹ قیمت هر مترمربع مسکن در مراکز استان‌های کشور به غیر از تهران به طور متوسط ۷۹ هزار تومان بود که در نیمه اول سال ۱۳۹۷ به یک میلیون و ۲۸۶ هزار تومان افزایش یافت. اما اوضاع بازار مسکن در پایتخت کاملاً متفاوت از سایر شهر‌ها بوده است. در دو دهه اخیر قیمت مسکن در تهران ۷۵ برابر شده، به‌طوری‌که از ۹۱ هزار تومان در نیمه اول ۱۳۷۹ به ۶ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان در نیمه اول سال ۱۳۹۷ رسید.

اما تحلیل داده‌های آماری مرکز آمار ایران بیانگر این است که از یک‌سو وضعیت این بازار همچنان در رکود تورمی شدید است و حداقل در بخش تقاضا با کاهش شدیدی مواجه است که تقریباً عرضه‌کنندگان (سازندگان) را نیز از ادامه فعالیت‌های جدی منصرف کرده و از سوی دیگر محرک‌های دولت از جمله طرح ملی ساختمان نیز با عدم استقبال سازندگان مواجه شده است.

یکی از مسئولان تشکل صنفی انبوه‌سازان از عدم استقبال انبوه‌سازان بخش خصوصی از برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن (طرح ملی مسکن) به دلیل برخی انتقادات اعضای این تشکل صنفی به بند‌های قرارداد‌های احداث مشارکتی انتقاد کرد.

این فعال صنفی انبوه‌ساز گفت: «با توجه به نحوه تنظیم قرارداد و قدرالسهمی که برای سازنده در نظر گرفته شده، هیچگونه مالکیت خصوصی برای سازنده در نظر گرفته نشده است؛ یعنی سازنده سهم مالکیت ندارد.»

این در حالی است که معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: «آورده دولت، زمین و آورده انبوه‌ساز، هزینه ساخت‌وساز است.» علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفتگو با مهر درباره ساخت‌وساز مشارکتی اظهار داشت: «ما در سازمان ملی زمین و مسکن، زمین را آماده می‌کنیم؛ وقتی این اتفاق رخ داد، دو برنامه پیش‌روی ماست: یکی آنکه این اراضی در بخش‌هایی است که امکان ساخت مشارکتی وجود دارد طرف مقابل ما (شریک) آورده نقدی برای ساخت دارد و آورده دولت نیز زمین است. متقاضیان ساخت نیز به جای آنکه هزینه زمین را در ابتدای ساخت بدهند، در پایان ساخت‌وساز هزینه را پرداخت می‌کنند.»

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: «در این روش (روش مشارکتی) قرار نیست سازنده هزینه زمین را در نقطه صفر ساخت پرداخت کند. تفاهمی هم با بانک عامل بخش مسکن داشته‌ایم تا بتوانیم وام مسکن یکمی‌ها (صندوق پس‌انداز مسکن یکم) را به این طرح متصل کنیم که بتوانیم سرعت اجرای پروژه را افزایش دهیم.»

طی ماه‌های اخیر رسانه‌ها نسبت به قرارداد‌های مشارکتی سازمان ملی زمین و مسکن به دلیل تلاش برای مالک شدن انبوه‌ساز انتقادات زیادی را مطرح کردند که در پی آن، این قرارداد‌ها اصلاح و قرار شد تا انبوه‌ساز مالک زمین نباشد. با این حال هنوز اینکه آیا قرار است هزینه زمین در پایان ساخت‌وساز به صورت یکجا از سازندگان دریافت شود یا به صورت اقساط بلندمدت، نهایی نشده و فعلاً نظر وزارت راه و شهرسازی اخذ یکجای هزینه تمام شده زمین است.

ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران با رد این ادعا که انبوه‌سازان از طرح مسکن ملی استقبال نکرده‌اند، گفت: «انجمن انبوه‌سازان ملاحظاتی در این طرح داشت که براساس آن با وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه‌های آن وارد مذاکره شده و پیشنهادات خود را ارائه داده است و این روند ادامه دارد.»

وی درباره مشکلات موجود در این طرح اظهار کرد: «بودجه عمرانی در کشور تقریباً به صفر رسیده است و قرار نیست از پول نفت برای کار‌های ساختمانی استفاده کنیم. برنامه دولت به این ترتیب است که به جای آنکه از سرمایه و خزانه دولت استفاده شود، از سرمایه بخش خصوصی به صورت مشارکتی استفاده کنیم. در این شرایط با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شده‌ایم، زیرا زمینه برای کار‌های مشارکتی با بخش خصوصی فراهم نیست.»

وی ادامه داد: «در کار‌های مشارکتی که مردم در زمینه ساخت‌وساز انجام می‌دهند، سازنده روی زمین مالک کار می‌کند و به همین دلیل تضمین‌هایی را از مالک می‌گیرد تا زمانی که کار انجام شد، به تدریج سهم سازنده را پرداخت کند و برای او نیز سند بزند. این شرایط در طرح ملی مسکن مهیا نیست. در کار‌های عمرانی پس از مناقصه، ضمانتنامه شرکت در مناقصه و پس از ضمانتنامه، گواهی حسن انجام کار دریافت می‌کنند که این شرایط برای فعالیت بخش خصوصی مناسبت نیست، زیرا بخش خصوصی تضمینی برای سرمایه‌گذاری و دریافت سند مالکیت از دولت ندارد.»

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران معتقد است: «دولت باعث گرانی زمین و مسکن در طرح ملی مسکن است، زیرا کارشناس دولت که روی زمین قیمت‌گذاری می‌کند، قیمت بالایی ارائه می‌دهد و بخش خصوصی و مشارکت‌کننده، رغبتی برای مشارکت ندارد.»

منبع: روزنامه جوان