به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرتضی بانک در برنامه پایش شب گذشته با موضوع بررسی عملکرد مناطق آزاد با رد موضوع قاچاق در مناطق آزاد، اظهار کرد: ورود کالا به مناطق آزاد بر اساس قانون بلامانع است؛ هر نوع کالا به‌جز ۶ قلم کالا، اما ورود کالا به سرزمین اصلی باید بر اساس قانون گمرکی باشد که این کار انجام می‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است برخی صاحب‌نظران به این دلیل که به مفهوم اصلی قوانین وارد نیستند یا اطلاع ندارند یا نمی‌دانند چنین قانونی وجود دارد، کالا در مناطق آزاد را قاچاق تلقی می‌کنند.
وی افزود: کالایی که وارد منطقه آزاد می‌شود، قاچاق نیست و ورود آن آزاد است. به همسایگان نگاه کنیم از جمله امارات و دبی که خیلی به آن‌ها انتقاد می‌کنیم تمام کالا‌هایی که تجار ما می‌آورند جبل‌علی می‌رود.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تصریح کرد: ما برای کشوری مانند امارات این ظرفیت اقتصادی را ایجاد کرده‌ایم که تجار ما کالای خود را آنجا ببرند. قانونگذار برای تغییر این جهت‌گیری اعلام کرد مناطق آزاد از یک مقرراتی برخوردار باشد تا جریان را تغییر دهد. به‌نظرم این ظرفیت بسیار خوبی بود، اما تبلیغات منفی علیه مناطق آزاد، واقعیت‌ها را تغییر داده و باعث برداشت اشتباه می‌شود.
بانک گفت: در بحث قاچاق اقدامات مهمی را انجام داده‌ایم؛ اولین کار این بوده که سیستم گمرک کشور را به سیستم گمرک مناطق آزاد به‌صورت پرتال جامع متصل کرده‌ایم، به‌جز منطقه آزاد قشم که تا یک ماه آینده متصل می‌شود ورود کالا به مناطق آزاد در چارچوب اطلاعاتی است که به گمرک داده می‌شود.
وی اضافه کرد: به‌دلیل شرایط خاص کشور مقررات دیگری که البته محدودیت بود برای مناطق آزاد تصویب شده و آن ثبت سفارش است. با این‌که فرصت بسیار کمی داشتیم سیستم ثبت سفارش مناطق آزاد را راه‌اندازی و به سیستم ثبت سفارش متصل کردیم، به این ترتیب یک مانع دیگری برای ورود کالای ممنوعه ایجاد کردیم.
وی ابراز کرد: این‌که "قاچاق در مناطق آزاد شکل گرفته" یک بحث است، این‌که گفته شود ۱۰ درصد از قاچاق کشور مربوط به منطقه آزاد است که این نشان می‌دهد مبدأ قاچاق مناطق آزاد نیستند.
مشاور رئیس‌جمهوری در واکنش به اظهارات دادستان‌کل کشور مبنی بر قاچاق کالا در مناطق آزاد، بیان کرد: نامه مفصلی برای وی فرستادم که هنوز پاسخ آن را نداده‌اند. این بحث درباره مناطق آزاد این‌گونه نیست.
بانک با اظهار این‌که "خواهش می‌کنم از این موضوع عبور کنیم تا حقی که این قانون برای کشور ایجاد کرده است ضایع نشود"، گفت: کل واردات کالا در مناطق آزاد سال ۹۷ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.
وی با اعلام این‌که "۱۸۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد داریم که مواد اولیه آن‌ها از خارج تأمین می‌شود"، افزود: حدود ۶۰۰ میلیون دلار این رقم واردات به سرزمین اصلی است. از سوی دیگر ۱۰ تا ۱۳ میلیون مسافر داریم که یکی از مقاصد آن‌ها مناطق آزاد است؛ اگر این مسافران به ترکیه یا امارات بروند چه‌میزان کالا وارد می‌کنند، ارزی که برای بلیت هواپیما می‌دهند چه‌میزانی است؟
وی تصریح کرد: در ۲۰ روز عید ۷۰۰ هزار نفر به قشم رفتند، اگر نیایند باید کجا بروند. اگر نیایند باید ترکیه بروند یعنی هر کدام از این ۱۰ میلیون نفر ۸۰ دلار کالا بیاورند ۸۰۰ میلیون دلار می‌شود.
مشاور رئیس‌جمهوری ادامه داد: اگر برای این ۱۰ میلیون نفر امکانات ایجاد نکنیم می‌روند ترکیه، امارات، گرجستان، ارمنستان، دبی و حتی افغانستان می‌روند. الآن خیلی از این‌ها به مناطق آزاد می‌آیند و باید کالایی را خریداری کنند.
بانک تأکید کرد: طی ۶ سال اخیر کل صادرات غیرنفتی از مبدأ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۱۶۱ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی سالانه حدود ۲۴ میلیارد دلار. نباید درباره دستاورد‌های خودمان ظلم کنیم.
وی ادامه داد: ممکن است برخی صاحب‌نظران به این دلیل که به مفهوم اصلی قوانین وارد نیستند یا اطلاع ندارند یا نمی‌دانند چنین قانونی وجود دارد، کالا در مناطق آزاد را قاچاق تلقی می‌کنند.
وی افزود: کالایی که وارد منطقه آزاد می‌شود، قاچاق نیست و ورود آن آزاد است. به همسایگان نگاه کنیم از جمله امارات و دبی که خیلی به آن‌ها انتقاد می‌کنیم تمام کالا‌هایی که تجار ما می‌آورند جبل‌علی می‌رود.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تصریح کرد: ما برای کشوری مانند امارات این ظرفیت اقتصادی را ایجاد کرده‌ایم که تجار ما کالای خود را آنجا ببرند. قانونگذار برای تغییر این جهت‌گیری اعلام کرد مناطق آزاد از یک مقرراتی برخوردار باشد تا جریان را تغییر دهد. به‌نظرم این ظرفیت بسیار خوبی بود، اما تبلیغات منفی علیه مناطق آزاد، واقعیت‌ها را تغییر داده و باعث برداشت اشتباه می‌شود.
بانک گفت: در بحث قاچاق اقدامات مهمی را انجام داده‌ایم؛ اولین کار این بوده که سیستم گمرک کشور را به سیستم گمرک مناطق آزاد به‌صورت پرتال جامع متصل کرده‌ایم، به‌جز منطقه آزاد قشم که تا یک ماه آینده متصل می‌شود ورود کالا به مناطق آزاد در چارچوب اطلاعاتی است که به گمرک داده می‌شود.
وی اضافه کرد: به‌دلیل شرایط خاص کشور مقررات دیگری که البته محدودیت بود برای مناطق آزاد تصویب شده و آن ثبت سفارش است. با این‌که فرصت بسیار کمی داشتیم سیستم ثبت سفارش مناطق آزاد را راه‌اندازی و به سیستم ثبت سفارش متصل کردیم، به این ترتیب یک مانع دیگری برای ورود کالای ممنوعه ایجاد کردیم.
وی ابراز کرد: این‌که "قاچاق در مناطق آزاد شکل گرفته" یک بحث است، این‌که گفته شود ۱۰ درصد از قاچاق کشور مربوط به منطقه آزاد است که این نشان می‌دهد مبدأ قاچاق مناطق آزاد نیستند.
مشاور رئیس‌جمهوری در واکنش به اظهارات دادستان‌کل کشور مبنی بر قاچاق کالا در مناطق آزاد، بیان کرد: نامه مفصلی برای وی فرستادم که هنوز پاسخ آن را نداده‌اند. این بحث درباره مناطق آزاد این‌گونه نیست.
بانک با اظهار این‌که "خواهش می‌کنم از این موضوع عبور کنیم تا حقی که این قانون برای کشور ایجاد کرده است ضایع نشود"، گفت: کل واردات کالا در مناطق آزاد سال ۹۷ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.
وی با اعلام این‌که "۱۸۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد داریم که مواد اولیه آن‌ها از خارج تأمین می‌شود"، افزود: حدود ۶۰۰ میلیون دلار این رقم واردات به سرزمین اصلی است. از سوی دیگر ۱۰ تا ۱۳ میلیون مسافر داریم که یکی از مقاصد آن‌ها مناطق آزاد است؛ اگر این مسافران به ترکیه یا امارات بروند چه‌میزان کالا وارد می‌کنند، ارزی که برای بلیت هواپیما می‌دهند چه‌میزانی است؟
وی تصریح کرد: در ۲۰ روز عید ۷۰۰ هزار نفر به قشم رفتند، اگر نیایند باید کجا بروند. اگر نیایند باید ترکیه بروند یعنی هر کدام از این ۱۰ میلیون نفر ۸۰ دلار کالا بیاورند ۸۰۰ میلیون دلار می‌شود.
مشاور رئیس‌جمهوری ادامه داد: اگر برای این ۱۰ میلیون نفر امکانات ایجاد نکنیم می‌روند ترکیه، امارات، گرجستان، ارمنستان، دبی و حتی افغانستان می‌روند. الآن خیلی از این‌ها به مناطق آزاد می‌آیند و باید کالایی را خریداری کنند.
بانک تأکید کرد: طی ۶ سال اخیر کل صادرات غیرنفتی از مبدأ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۱۶۱ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی سالانه حدود ۲۴ میلیارد دلار. نباید درباره دستاورد‌های خودمان ظلم کنیم.
ارسال نظرات