به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، قدرت اله علیزاده، عضو شورای سیاست گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی در برنامه پرسشگر درباره مشکلات معلمان و مربیان مدارس و پیش دبستانی‌های غیردولتی از جمله بیمه و حقوق دریافتی پایین آن‌ها گفت: انکار نمیکنم که مبالغ حقوق دریافتی کم است، اما همه مدارس اینگونه نیستند.
وی افزود: انواع پیش دبستانی‌ها را داریم و تقریبا ۴۰ درصد آن‌ها تحت نظارت آموزش و پرورش اند و برخی عنوان پیش دبستانی را استفاده می‌کنند، اما مجوز ندارند. ما آن‌ها را غیرمجاز تلقی می‌کنیم و ممکن است هرطوری نیرو‌های خود را استثمار کنند، اما مراکز مجاز موارد را رعایت می‌کنند.
عضو شورای سیاست گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی با اشاره به آیین نامه اجرایی تأسیس مدارس غیردولتی افزود: اکنون دیگر خلأ قانونی در این زمینه نداریم.
وی با بیان اینکه باید معذوریت موسسان را هم درنظر بگیریم گفت: آن‌ها موظفند شهریه اعلامی مصوب را دریافت کنند. از آن سو با هزینه‌های تحمیلی با توجه به نرخ شهریه مواجه بوده و قاعدتا ناچار به کاهش هزینه هستند و شاید یکی از دلایل اجحاف در حق مربیان در برخی مدارس، همین باشد.
علیزاده در پاسخ به اینکه با توجه به ۸۰ درصد افزایش اجاره، ۴۳ درصد تورم، ۳۶.۵ درصد افزایش حقوق، افزایش شهریه مصوب مدارس غیردولتی چنددرصد است، گفت: افزایش نرخ شهریه امسال نسبت به سال گذشته زیر ۳۰ درصد و حدود ۲۹.۵ درصد بوده است.
عضو شورای سیاست گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی به هزینه‌های تکلیفی، چون مابه التفاوت انشعاب آب و... در مدارسی که منازلی را تبدیل به مدرسه کرده اند و این مبلغ بعضا به ۵۰ میلیون تومان هم رسیده است نیز اشاره کرد و گفت: قانون مصوب سال ۹۵، ۳۹ ماده دارد که چهار ماده آن حمایتی است، ولی تا کنون بسیار کمرنگ بوده است. در مناطق سیل زده و زلزله زده کمک شد، اما به طور کلی دولت هیچ حمایتی نمیکند.
علیزاده افزود: ۱۲ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل میکند و مدارس غیردولتی بار بزرگی از دوش دولت برداشته اند. در قانون برنامه ششم توسعه این رقم باید به ۲۵ درصد برسد. باید طبق قانون دولت حمایت کند.
وی درباره رانت اطلاعاتی برخی مسؤولان و مقامات مدرسه دار و رقابت نابرابر آن‌ها با مؤسسان جوانتر افزود: طبق ماده ۸ قانون، هشت شرط تاسیس مدرسه داریم که اغلب مسؤولان این شرایط دارند، اما در اینجا بحث رانت اطلاعاتی مطرح است و ممکن است فرد مسؤول بتواند اقداماتی انجام دهد تا فردی که رانت ندارد عقب بماند.
عضو شورای سیاست گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی درباره مدارس لاکچری نیز گفت: از میان ۱۷ هزار مدرسه غیردولتی، شاید زیر ۵۰ مدرسه لاکچری و ویژه هستند. این مدارس اغلب یعنی بالای ۳۰ مورد در شمال شهر تهران اند و متاسفانه بیشتر مسؤولان ما که شاید مدرسه هم دارند آنجا ساکن اند. البته روشن است که این چندهزار دانش آموز، فرزندان مسئولان نیستند بلکه خانواده‌هایی نیز هستند که وسع مالی دارند. مسئله این است که دولت باید از مدارس غیر ویژه حمایت کند تا آن‌ها بتوانند با این مدارس خاص رقابت کنند.
علیزاده ادامه داد: این مدارس پول خوب میگیرند، کار علمی ویژه می‌کنند و خروجی آن را در رتبه‌های برتر کنکور در سال جاری دیدیم.
وی درباره الزام آموزشگاه‌ها و مدارس بر واریز چهار درصد از درآمد و شهریه شان به حساب آموزش و پرورش گفت: تجمیع رقم واریزی درآمد‌ها به حساب آموزش و پرورش را نمی‌دانیم.
عضو شورای سیاست گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی ادامه داد: قرار است علی الحساب این مبلغ به عنوان مالیات هم دیده شود. اما اکنون همکاران ما با ادارات دارایی مشکل و اختلاف دارند و می‌گویند این چهاردرصد را باید به وزارت دارایی بدهید نه آموزش و پرورش. از دولت می‌خواهیم تکلیف ما را مشخص کنند. هنوز وزارت دارایی این مورد را نپذیرفته اند.
علیزاده درباره محتوای آموزشی آموزشگاه‌های زبان نیز گفت: کتاب‌ها معمولا متعلق به کمبریج و آکسفورد و... هستند و بر مبنای آزمون‌های بین المللی، چون تافل نوشته میشود و ممیزی حداقلی ظاهری روی کتاب‌ها از سوی وزارت ارشاد انجام میشود، اما نظارت بر محتوا کمتر است.
صالح، مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش نیز در این باره گفت: وقتی آموزش وجهه اقتصادی پیدا میکند ممکن است در دل ۱۷ هزار مدرسه، ۳۰ هزار پیش دبستانی و ۱۶ هزار آموزشگاه علمی آزاد و زبان، تخلفاتی رخ داده و موسسی مثلا در بیمه کردن معلمانش تعلل و کم کاری کند.
وی افزود: انبوهی جوان تحصیل کرده داریم که جامعه شغل برایشان فراهم نکرده و مراجعه می‌کنند و متاسفانه راضی می‌شوند قرارداد کمتری هم امضا کنند و اعتراض هم نکنند. امکان دارد این اتفاق بیفتد. این پدیده را که اصلا هم برای نظام آموزشی خوب نیست را کامل رد نمی‌کنیم.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره راهکار‌های عدم اجحاف بر حقوق معلم‌ها گفت: ساختار و آیین نامه قانونی تاسیس و اداره مدارس از سال ۹۵ تصویب شده است و شرایط کاملا مشخص است. سامانه مشارکت‌ها راه اندازی شده است و افراد می‌توانند شکایات خود را حتی بی نام ثبت کنند. شماره ۴۳۱۷ نیز پاسخگوی مسائل آنهاست و ظرف یک هفته پاسخ می‌دهیم.
صالح ادامه داد: امسال یک میلیون و ۷۰۰ هزار دانش آموز در مدارس ما تحصیل می‌کنند که این عدد سال قبل ۱.۵ میلیون بود. اگر سرانه بودجه سنواتی را برای هردانش آموز ۴ میلیون هم محاسبه کنیم سرانه تحصیل این تعداد دانش آموز به ۶۸۰۰ میلیارد تومان میرسد. سرانه فضای آموزشی را هم باید ببینیم. با این حساب فقط حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی از محل مدارس غیردولتی برای دولت داریم.
وی در پاسخ به اینکه چرا با این اوصاف معلمان واقع بینانه‌تر حمایت نمی‌شوند و اگر فردا به هرعلتی اعلام کنند مدارس غیردولتی تعطیل اند، آموزش و پرورش چه میکند گفت: قطعا با بحران روبرو میشویم. امسال با تورم افسارگسیخته روبرو بودیم. امسال شورای سیاست گذاری برای کمک به مردم شهریه به میزان نرخ تورم افزایش نیافت و سقف آن ۲۹ درصد بود.
صالح ادامه داد: در قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی مواد مختلفی هست که دولت باید به مراکز غیردولتی به نسبت دانش آموزان که جذب میکند حمایت‌هایی داشته باشد. زمانی خواستیم مردم مدرسه داری کنند، اما وقتی مدرسه داری کردند عده‌ای بر آن‌ها انتقاد کردند و این روند ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه یک واقعیت است که تعدادی مدارس ما ممکن است دانش آموزان خود را به علت عدم توان رقابت با مدارس قوی‌تر از دست بدهند و تعدادی هم توان تامین هزینه‌ها را نداشته باشند گفت: برای راه اندازی مدرسه قواعد و فیلتر‌های مختلفی گذاشته شده است.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه وقتی مسئولی مدرسه غیردولتی دارد چه طور جوانی می‌تواند با او رقابت کند؟ بساط مدرسه داری مسئولین قرار است جمع شود یا خیر گفت: شرایطی تعریف شده و حق شهروندی افراد است که اگر چارچوب قانونی برای صدور مجوز دارد مدرسه دایر کند. اگر کسی ۳۰ سال کار مدیریتی در آموزش و پرورش کرده نتواند مدرسه داری کند پس چه کسی می‌تواند؟ مدرسه داشتن اشکالی ندارد، اما سوءاستفاده از شرایط قانونی، نامناسب و ناصحیح است.
وی در پاسخ به اینکه مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌ها چهار درصد دریافتی از شهریه و درآمد را باید به آموزش و پرورش بدهند، این مبلغ چقدر است؟ گفت: عدد و رقم دقیق ندارم. به غیر از جند آموزشگاه معروف در دیگر آموزشگاه‌ها تعداد زیادی دانش آموز نداریم. این چهار درصد جزو مالیات هم فرض میشود، اما گا‌ها سازمان مالیاتی قبول ندارد و مالیات هم میگیرند.
صالح درباره محتوای آموزشی آموزشگاه‌ها گفت: آموزشگاه‌های علمی محتوایشان مبتنی برکنکور سراسری تعریف میشود و نظارت با سازمان غیردولتی است و گروه‌های آموزشی نظارت محتوایی دارند. در آموزشگاه زبان نیزکسری‌هایی در محتوا داریم، این کتب باید در چارچوب فرهنگی ما باشد، اما استاندارد مراکز مجری آزمون‌های بین المللی مورد استفاده قرار میگیرند که باید این روند اصلاح شوند.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اگرکتابی در مدرسه تدریس شود باید زیرنظر سازمان پژوهش باشد، اما در آموزشگاه‌ها به آن اندازه نظارت نمیشود. البته برای سال ۹۸ شروع به محتواسازی و استانداردسازی کرده ایم تا به جمع بندی برسیم. چارچوب‌ها باید مشخص بشوند.
به گفته صالح برای سال آینده کف حق التدریس را مطابق قانون کار خواهیم دید. همچنین سامانه ما به تامین اجتماعی وصل میشود و نظارت‌ها دقیقتر خواهد شد.
وی افزود: انواع پیش دبستانی‌ها را داریم و تقریبا ۴۰ درصد آن‌ها تحت نظارت آموزش و پرورش اند و برخی عنوان پیش دبستانی را استفاده می‌کنند، اما مجوز ندارند. ما آن‌ها را غیرمجاز تلقی می‌کنیم و ممکن است هرطوری نیرو‌های خود را استثمار کنند، اما مراکز مجاز موارد را رعایت می‌کنند.
عضو شورای سیاست گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی با اشاره به آیین نامه اجرایی تأسیس مدارس غیردولتی افزود: اکنون دیگر خلأ قانونی در این زمینه نداریم.
وی با بیان اینکه باید معذوریت موسسان را هم درنظر بگیریم گفت: آن‌ها موظفند شهریه اعلامی مصوب را دریافت کنند. از آن سو با هزینه‌های تحمیلی با توجه به نرخ شهریه مواجه بوده و قاعدتا ناچار به کاهش هزینه هستند و شاید یکی از دلایل اجحاف در حق مربیان در برخی مدارس، همین باشد.
علیزاده در پاسخ به اینکه با توجه به ۸۰ درصد افزایش اجاره، ۴۳ درصد تورم، ۳۶.۵ درصد افزایش حقوق، افزایش شهریه مصوب مدارس غیردولتی چنددرصد است، گفت: افزایش نرخ شهریه امسال نسبت به سال گذشته زیر ۳۰ درصد و حدود ۲۹.۵ درصد بوده است.
عضو شورای سیاست گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی به هزینه‌های تکلیفی، چون مابه التفاوت انشعاب آب و... در مدارسی که منازلی را تبدیل به مدرسه کرده اند و این مبلغ بعضا به ۵۰ میلیون تومان هم رسیده است نیز اشاره کرد و گفت: قانون مصوب سال ۹۵، ۳۹ ماده دارد که چهار ماده آن حمایتی است، ولی تا کنون بسیار کمرنگ بوده است. در مناطق سیل زده و زلزله زده کمک شد، اما به طور کلی دولت هیچ حمایتی نمیکند.
علیزاده افزود: ۱۲ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل میکند و مدارس غیردولتی بار بزرگی از دوش دولت برداشته اند. در قانون برنامه ششم توسعه این رقم باید به ۲۵ درصد برسد. باید طبق قانون دولت حمایت کند.
وی درباره رانت اطلاعاتی برخی مسؤولان و مقامات مدرسه دار و رقابت نابرابر آن‌ها با مؤسسان جوانتر افزود: طبق ماده ۸ قانون، هشت شرط تاسیس مدرسه داریم که اغلب مسؤولان این شرایط دارند، اما در اینجا بحث رانت اطلاعاتی مطرح است و ممکن است فرد مسؤول بتواند اقداماتی انجام دهد تا فردی که رانت ندارد عقب بماند.
عضو شورای سیاست گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی درباره مدارس لاکچری نیز گفت: از میان ۱۷ هزار مدرسه غیردولتی، شاید زیر ۵۰ مدرسه لاکچری و ویژه هستند. این مدارس اغلب یعنی بالای ۳۰ مورد در شمال شهر تهران اند و متاسفانه بیشتر مسؤولان ما که شاید مدرسه هم دارند آنجا ساکن اند. البته روشن است که این چندهزار دانش آموز، فرزندان مسئولان نیستند بلکه خانواده‌هایی نیز هستند که وسع مالی دارند. مسئله این است که دولت باید از مدارس غیر ویژه حمایت کند تا آن‌ها بتوانند با این مدارس خاص رقابت کنند.
علیزاده ادامه داد: این مدارس پول خوب میگیرند، کار علمی ویژه می‌کنند و خروجی آن را در رتبه‌های برتر کنکور در سال جاری دیدیم.
وی درباره الزام آموزشگاه‌ها و مدارس بر واریز چهار درصد از درآمد و شهریه شان به حساب آموزش و پرورش گفت: تجمیع رقم واریزی درآمد‌ها به حساب آموزش و پرورش را نمی‌دانیم.
عضو شورای سیاست گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی ادامه داد: قرار است علی الحساب این مبلغ به عنوان مالیات هم دیده شود. اما اکنون همکاران ما با ادارات دارایی مشکل و اختلاف دارند و می‌گویند این چهاردرصد را باید به وزارت دارایی بدهید نه آموزش و پرورش. از دولت می‌خواهیم تکلیف ما را مشخص کنند. هنوز وزارت دارایی این مورد را نپذیرفته اند.
علیزاده درباره محتوای آموزشی آموزشگاه‌های زبان نیز گفت: کتاب‌ها معمولا متعلق به کمبریج و آکسفورد و... هستند و بر مبنای آزمون‌های بین المللی، چون تافل نوشته میشود و ممیزی حداقلی ظاهری روی کتاب‌ها از سوی وزارت ارشاد انجام میشود، اما نظارت بر محتوا کمتر است.
صالح، مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش نیز در این باره گفت: وقتی آموزش وجهه اقتصادی پیدا میکند ممکن است در دل ۱۷ هزار مدرسه، ۳۰ هزار پیش دبستانی و ۱۶ هزار آموزشگاه علمی آزاد و زبان، تخلفاتی رخ داده و موسسی مثلا در بیمه کردن معلمانش تعلل و کم کاری کند.
وی افزود: انبوهی جوان تحصیل کرده داریم که جامعه شغل برایشان فراهم نکرده و مراجعه می‌کنند و متاسفانه راضی می‌شوند قرارداد کمتری هم امضا کنند و اعتراض هم نکنند. امکان دارد این اتفاق بیفتد. این پدیده را که اصلا هم برای نظام آموزشی خوب نیست را کامل رد نمی‌کنیم.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره راهکار‌های عدم اجحاف بر حقوق معلم‌ها گفت: ساختار و آیین نامه قانونی تاسیس و اداره مدارس از سال ۹۵ تصویب شده است و شرایط کاملا مشخص است. سامانه مشارکت‌ها راه اندازی شده است و افراد می‌توانند شکایات خود را حتی بی نام ثبت کنند. شماره ۴۳۱۷ نیز پاسخگوی مسائل آنهاست و ظرف یک هفته پاسخ می‌دهیم.
صالح ادامه داد: امسال یک میلیون و ۷۰۰ هزار دانش آموز در مدارس ما تحصیل می‌کنند که این عدد سال قبل ۱.۵ میلیون بود. اگر سرانه بودجه سنواتی را برای هردانش آموز ۴ میلیون هم محاسبه کنیم سرانه تحصیل این تعداد دانش آموز به ۶۸۰۰ میلیارد تومان میرسد. سرانه فضای آموزشی را هم باید ببینیم. با این حساب فقط حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی از محل مدارس غیردولتی برای دولت داریم.
وی در پاسخ به اینکه چرا با این اوصاف معلمان واقع بینانه‌تر حمایت نمی‌شوند و اگر فردا به هرعلتی اعلام کنند مدارس غیردولتی تعطیل اند، آموزش و پرورش چه میکند گفت: قطعا با بحران روبرو میشویم. امسال با تورم افسارگسیخته روبرو بودیم. امسال شورای سیاست گذاری برای کمک به مردم شهریه به میزان نرخ تورم افزایش نیافت و سقف آن ۲۹ درصد بود.
صالح ادامه داد: در قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی مواد مختلفی هست که دولت باید به مراکز غیردولتی به نسبت دانش آموزان که جذب میکند حمایت‌هایی داشته باشد. زمانی خواستیم مردم مدرسه داری کنند، اما وقتی مدرسه داری کردند عده‌ای بر آن‌ها انتقاد کردند و این روند ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه یک واقعیت است که تعدادی مدارس ما ممکن است دانش آموزان خود را به علت عدم توان رقابت با مدارس قوی‌تر از دست بدهند و تعدادی هم توان تامین هزینه‌ها را نداشته باشند گفت: برای راه اندازی مدرسه قواعد و فیلتر‌های مختلفی گذاشته شده است.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه وقتی مسئولی مدرسه غیردولتی دارد چه طور جوانی می‌تواند با او رقابت کند؟ بساط مدرسه داری مسئولین قرار است جمع شود یا خیر گفت: شرایطی تعریف شده و حق شهروندی افراد است که اگر چارچوب قانونی برای صدور مجوز دارد مدرسه دایر کند. اگر کسی ۳۰ سال کار مدیریتی در آموزش و پرورش کرده نتواند مدرسه داری کند پس چه کسی می‌تواند؟ مدرسه داشتن اشکالی ندارد، اما سوءاستفاده از شرایط قانونی، نامناسب و ناصحیح است.
وی در پاسخ به اینکه مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌ها چهار درصد دریافتی از شهریه و درآمد را باید به آموزش و پرورش بدهند، این مبلغ چقدر است؟ گفت: عدد و رقم دقیق ندارم. به غیر از جند آموزشگاه معروف در دیگر آموزشگاه‌ها تعداد زیادی دانش آموز نداریم. این چهار درصد جزو مالیات هم فرض میشود، اما گا‌ها سازمان مالیاتی قبول ندارد و مالیات هم میگیرند.
صالح درباره محتوای آموزشی آموزشگاه‌ها گفت: آموزشگاه‌های علمی محتوایشان مبتنی برکنکور سراسری تعریف میشود و نظارت با سازمان غیردولتی است و گروه‌های آموزشی نظارت محتوایی دارند. در آموزشگاه زبان نیزکسری‌هایی در محتوا داریم، این کتب باید در چارچوب فرهنگی ما باشد، اما استاندارد مراکز مجری آزمون‌های بین المللی مورد استفاده قرار میگیرند که باید این روند اصلاح شوند.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اگرکتابی در مدرسه تدریس شود باید زیرنظر سازمان پژوهش باشد، اما در آموزشگاه‌ها به آن اندازه نظارت نمیشود. البته برای سال ۹۸ شروع به محتواسازی و استانداردسازی کرده ایم تا به جمع بندی برسیم. چارچوب‌ها باید مشخص بشوند.
به گفته صالح برای سال آینده کف حق التدریس را مطابق قانون کار خواهیم دید. همچنین سامانه ما به تامین اجتماعی وصل میشود و نظارت‌ها دقیقتر خواهد شد.
ارسال نظرات