مجلس شریک جرم دولت

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو-حسین اسلامی؛ * شهید بهشتی می‌فرمایند: «دانشجو موذن جامعه است، اگر خواب بماند نماز امت قضا می‌شود.» این جمله نشان‌دهنده این است که دانشجو علاوه بر علم و سواد و تهذیب نفس، به طور آگاهانه به مسائل پیرامون بنگرد و مردم را نیز آگاه کند و هر نقطه قوتی را تحسین و تقویت و نقاط ضعف را اصلاح و با دید نقادانه و برادرانه اعلام کند. فلسفه حضور ما این است.

اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است و نیاز به تبیین دارد که مردم متوجه آن شوند، بحث بودجه کشور است. بودجه چیست؟ بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی کشور تهیه می‌شود. اما بودجه‌ای که توسط دولت تدوین شده و به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه شده، شامل یک سری ایرادات جدی است. ایراداتی که اگر پیگیری نکنیم خسارات جبران ناپذیری را برای کشور به دنبال خواهد داشت.

اصلی‌ترین ایراد بودجه ۹۹، ایراد ساختاری آن است که رهبری در سال ۹۸ تاکید داشتند اصلاح ساختار بودجه به شکل صحیح تدوین شود که دولت آن را به سال ۹۹ موکول کرد، ولی مجددا با همان ساختار، بودجه ۹۹ را ارائه کرده است.

جبران کسری بودجه دولت از فروش اموال مازاد دولت؛ این رقم در سال ۹۹ بیش از ۱۲ برابر نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده و سبب تاراج اموال عمومی و بیکاری کارگران خواهد شد؛ در حالی که این مبلغ می‌توانست از کاهش معافیت‌های مالیاتی (سلبریتی‌ها و…) و جلوگیری از فرار مالیاتی (پزشکان، وکلا و…) محقق شود.

یکی دیگر از ایرادات بودجه ۹۹ این است که طبق برآورد سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین منابع، دولت باید یکی دیگر از حامل‌های انرژی مانند گازوئیل، نفت سفید و… را دو برابر افزایش دهد تا بتواند کسری بودجه خود را جبران کند، که این کار تبعات اجتماعی بیشتری نسبت به بنزین به دنبال خواهد داشت.

یکی از موهومات بودجه ۹۹، میزان درآمد حاصل از فروش نفت است. فروش نفت کشور در سال ۹۸ از ۱،۵ میلیون بشکه در روز به ۳۰۰ هزار بشکه رسید؛ در حالی که در بودجه ۹۹ فروش روزانه ۱ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده که غیر واقعی بودن آن کاملا مشخص است و نتیجه‌ای جز کسری بودجه نخواهد داشت.

یکی دیگر از موارد قابل ایراد در بودجه ۹۹، کاهش بودجه دفاعی کشور برای دومین سال متوالی است.  بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که قصد دارند بودجه دفاعی و امنیتی کشور را نسبت به سال ۹۸، مقدار ۱۳۵۶ میلیارد تومان کاهش دهند.

 

این لایحه باید در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رد می شد تا دولت اصلاحات جدی را لحاظ کند. در صورت عدم اصلاح بودجه عملا مجلس شریک جرم دولت خواهد بود، چرا که این بودجه دو نتیجه مشخص بیشتر نخواهد داشت:

 

۱. تورم شدید به دلیل دست اندازی به منابع بانک مرکزی و کسری بودجه و افزایش فشار بر وضعیت معیشتی مردم

۲. فشار بر حاکمیت و رهبری به دلیل کسری بودجه برای آغاز مذاکرات و دادن امتیازات جدید که تاثیر آن در برجام کاملا مشاهده شد.

*حسین اسلامی- فعال دانشجویی استان بوشهر