در گفتگو با دانشجو مطرح شد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تعیین دستمزد کارگران در آخرین ماه سال چالش بزرگی است که کارگران وکارفرمایان هر کدام از زاویه دید خود و اوضاع تورم و بحران بازار کار به آن می‌نگرند، اما این چالش امسال با ورود میهمان ناخوانده‌ای به نام ویروس کرونا عمیق‌تر شده و بخش زیادی از تولید کشور و صاحبان کار و کارفرمایان و کارگران را تحت تاثیر قرار داده لذا ضمن حمایت دولت از کارگران به تعویق افتادن تعیین دستمزد آنها مشکل جدیدی در سال ۹۹ به زندگی کارگری تحمیل می‌کند. کارشناسان فعال حوزه کارگری و کارفرمایی دراین گزارش دراین باره نظر داده اند.
دولت شعار می‌دهد، عملیاتی نمی‌کند
حمید حاج اسماعیلی فعال بازار کارگری در خصوص تاثیرات بیماری کرونا بر کسب وکار‌ها و حمایت‌های دولت از کارگران در گفتگو با خبرنگار ما گفت: همه دولت‌های درگیر کرونا به صورت کلیشه‌ای حمایت‌های مختلفی را بنا بر ظرفیت‌های اقتصادی و مالی خود از کارگران و واحد‌های تولیدی تعطیل شده به عمل آورده اند، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز که هفته‌های اخیر درگیر ویروس کرونا شده است با الگو برداری از حمایت سایر کشور‌ها می‌تواند از کارگران و واحد‌های تولیدی حمایت‌هایی به صورت مقطعی به عمل آورد، هر چند دولت شعار حمایت از کارگران و واحد‌های تولیدی را همیشه سر داده، اما عملیاتی کردن این شعار‌ها و تاثیر گذاری آن در بازار کار مهم است.
حمایت اقتصادی همانند حفاظت از سلامتی بسیار ضروری است
وی افزود: تجربه نشان داده که دولت حمایت آنچنانی از کار و کارگر به عمل نمی‌آورد، با اینکه گا‌ها قول‌هایی داده می‌شود، اما عملا خروجی تاثیر گذاری دیده نمی‌شود و نمی‌تواند بر روال کاری و پیشرفت بنگاه‌های تولیدی تاثیر چندانی به جای بگذارد، دولت در حال حاضر در بحث درمان و عدم ابتلای شهروندان به بیماری کرونا پای کار است، حفظ سلامت مردم بسیار مهم است، اما حفظ کار و درآمد آنها هم بسیار ضروری است، لذا انتظار می‌رود همانگونه که دولت در حفظ سلامت جسمی شهروندان خود را مسوول می‌داند و تب سنج وارد کرده و حمایت‌هایی از واحد‌های تولیدی برای تولید ماسک و اقلام بهداشتی به عمل آورده باید حمایت‌های قابل توجهی در عرصه اقتصادی از عوامل بازار یعنی کار و کارگر به عمل آورد.
گزارش ویژه| کسب و کار‌های کرونا زده؛
دولت حمایت نکند، ورشکستگی تولید کنندگان خرد حتمی است
حمید حاج اسماعیلی فعال بازار کار تصریح کرد: بنگاه‌های تولیدی و کارگران باید به چشم خود ببینند که دولت وارد گود حمایتی شده، در غیر این صورت در ماه‌های آینده شاهد آسیب‌های زیادی بر بازار کار خواهیم بود. کاهش تقاضا تولید را پایین آورده است و بنگاه‌های تولیدی به دلیل بیماری کرونا و عدم تقاضای خرید دست از کار کشیده اند، عملا در شب عید که وقت رونق بازار است بنگاه‌های اقتصادی تعطیل شده اند در چنین شرایطی دولت باید ضمن تعویق سررسید‌های مالیاتی به ماه‌های آینده مهلت قابل قبولی به واحد‌های تولیدی بدهد، درغیر این صورت با ورشکسته شدن واحد‌های تولیدی شاهد افزایش جمعیت بیکاران خواهیم بود. دولت در موضوع مالیات باید متوجه این مساله مهم باشد که دو ماه پایان سال بیشتر بنگاه‌های ما کار نکردند، لذا دولت در دریافت مالیات باید شرایط گذشته را فراموش کرده و با شرایط جدیدی به موضوع دریافت مالیات رسیدگی کند، در غیر این صورت آسیب بزرگی بر وضعیت کار وتولید کشور وارد می‌شود و بنگاه‌هایی که سود چندان و درآمدی نداشته اند از رده تولید کنار می‌روند.
محمودی‌اصل: معافیت یا تقسیط مالیاتی شرط انصاف دولت درحمایت از اصناف است
سازمان تامین اجتماعی به دولت اعتماد ندارد
وی درادامه خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود دولت معافیت‌های بیمه‌ای را مورد توجه قرار دهد، دولت قول به تعویق انداختن حق بیمه را تا خرداد داده است، با توجه به تجربه بدی که از روند پرداختی دولت به بیمه‌ها داریم اگر دولت سهم کارفرما را کم نکند و به بیمه نپردازد بدهکاری‌ها اضافه می‌شود و سازمان تامین اجتماعی هم دچار مشکل شود، مسوولان سازمان تامین اجتماعی بار‌ها این موضوع را عنوان کرده اند که اعتماد زیادی به قول‌های دولت ندارند، لذا نمی‌توانند بحث معافیت را بپذیرند و دنبال یک تعهد همه جانبه از سوی دولت هستند، موضوعی که در این مدت بسیاری از کشور‌ها انجام دادند وخیال کارگر و کارفرما را راحت کردند.
ارائه راهکار‌های فنی و مشاوره‌ای در شرایط بحرانی وظیفه دولت است
وی در این باره توضیح داد: اگر دو موضوع مالیات و بیمه حل شود برخی از نگرانی‌ها کاهش می‌یابد. متاسفانه بسیاری از بنگاه‌هایی که در سال گذشته در بخش دامپروری، کشاورزی، پرورش آبزیان و گردشگری فعال بودند در شرایط کنونی دچار بحران‌های بزرگی شده اند، لذا برنامه ریزی برای گذشتن از این بحران توسط دولت بسیار ضروری است، دولت علاوه بر حمایت‌های مالی می‌تواند راهکار محور وارد شود و با حمایت‌های فنی تولید کنندگان را در امر صادرات یاری دهد.
دولت در بخش صادراتی باید راهکار داشته باشد هرچند برخی از مرز‌ها بسته و قرنطینه شده و تجارت با همسایه‌ها محدود شده، اما دولت می‌تواند با ضدعفونی کردن کالا‌ها و ارسال کالا‌ها از برخی مسیر‌های عبوری با بحران کمتر و با مشاوره‌های فنی و هدایت‌های اینگونه به تولید کنندگان یاری برساند. به نظر می‌رسد در حال حاضر نیازمند تشکیل تیم‌های اقتصادی حمایتی و هدایتی در دولت هستیم تا برای عبور از بحران واحد‌های تولیدی را تحت توجه قرار دهند و در کنار آنها باشند.
عدم تعیین دستمزد کارگران ظلم به معیشت کارگری است
حمید حاج اسماعیلی در پایان با انتقاد از عدم تعیین دستمزد برای کارگران درسال ۹۸ گفت: تعیین دستمزد کارگران که به سال ۹۹ واگذارشد خسارت مادی بسیاری را در شرایط بحرانی اقتصادی به خانوار‌های کارگری وارد می‌کند، براساس عرف عدم تعیین دستمزد کارگران در اسفند ۹۸ به معنای مشکل دار شدن حقوق کارگران و عیدی آنها می‌شود، یک ماه حقوق فروردین آنها به درستی و براساس دستمزد جدید محاسبه نمی‌شود و عملا با توجه به اینکه بخش زیادی از کارگران از ۵ تا ۱۵ فروردین ماه در سر کار حاضر می‌شوند حقوق فروردین آنها با مشکل مواجه می‌شود.
مسلما شرایط سال آینده به لحاظ تورمی متفاوت از امسال خواهد بود لذا تعیین دستمزد براساس شرایط منطقی تورمی بسیار واجب است؛ باید روال‌های قانونی در سر موعد خود انجام شود و دستمزد کارگران قبل از سال نو تعیین می‌شد تا این مساله برای همه کارگاه‌ها الزام آور باشد وآن‌ها در سال آینده خود را مکلف به پرداخت حقوق جدید بدانند، متاسفانه عدم تعیین دستمزد کارگران تنها و تنها معیشت و زندگی کارگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این سخت‌تر می‌کند و این ظلم آشکار در حق کارگر است.
مساله مهم عبور از وضعیت بحرانی کنونی است
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار ما گفت:: در همه نشست‌ها اولویت شورای عالی کار حفظ سلامت کارگران و کارفرمایان و ایجاد تمیهداتی برای گذر از بحران کنونی است. مهم‌ترین مساله ما عبور از بحران کروناست و تعیین دستمزد هم در زمان مقرر خود انجام می‌شود، این طرف سال یا سال نو به هر حال دستمزد کارگران مشخص می‌شود.
تابع نظرات ستاد بحران هستیم
وی عدم تعیین دستمزد کارگران را در اسفند ماه سال ۹۸ اینگونه توضیح داد: ما نیز برای تشکیل جلسات تعیین دستمزد تابع نظرات ستاد بحران هستیم، بنابراین با توجه به اینکه تعیین دستمزد زمان بر است و نیاز به سنجش پارامتر‌های مختلفی دارد و روی آن باید بحث و تبادل نظر صورت بگیرد با عادی شدن شرایط منطقی‌ترین تصمیم برای حقوق و دستمزد کارگران گرفته می‌شود، چرا که هدف گیری کرونا در بخش اقتصادی بیش از همه متوجه قشر ضعیف ومشاغل خرد است، لذا باید سنجیده و با مراقبت بیشتری عمل کنیم.
مشاغل خرد بسیار آسیب پذیر شده اند
وی درادامه گفت: تحریم‌ها و ویروس کرونا مشاغل خرد را بسیار آسیب پذیر کرده لذا برای حل این مشکل نیازمند تهمیداتی در سطح ملی هستیم. بنده معتقدم قبل از اینکه دغدغه تعیین حقوق کارگران را داشته باشیم باید به موضوع مهمتر بیکار نشدن کارگران توجه کنیم، با توجه به اینکه ۹۰ درصد اشتغال ما مربوط به مشاغل خرد و متوسط است و رکود توان بسیاری از واحد‌های تولیدی را گرفته بسیاری از واحد‌های تولیدی توان پرداخت مازاد ندارند، اگر آنها حمایت نشوند در شرایط سخت آسیب‌های جدی به مشاغل خرد و کوچک وارد می‌شود، لذا تمامی تصمیمات باید عاقلانه و محتاطانه وناظر بر عدم بسته شدن بنگاه‌های تولیدی و عدم افزایش بیکاران باشد.
حمایت‌های اجتماعی دولت از کارگران ضروری است
آهنی‌ها در پایان تصریح نمود: متاسفانه چند وقت اخیر بسیاری از مشاغل تولیدی تعطیل شدند، دولت باید دست به دست اصناف و واحد‌های تولیدی با ارائه راهکار‌های فکری و حمایت‌های مادی مانع تعطیلی و بیکاری کارگران شود. دولت می‌تواند با تقسیط مالیات و حمایت بیمه‌ای و نقدی از کارگران بخشی از هزینه‌های اجتماعی آنها، چون مسکن، درمان و آموزش را متقبل شود، دولت باید راهی برای کاهش هزینه‌های مردم پیدا کند، شاید به جرات بتوان گفت: هزینه‌های اجاره خانه، درمان وآموزش چندین برابر هزینه خوراکی مردم است، هزینه‌هایی که تامین آن در توان همه نیست.
ارسال نظرات