طی نامه‌ای صورت گرفت؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تشکل‌های دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس این دانشکده اعتراض خود را نسبت به امضای قرارداد همکاری بین دانشکده حقوق و علوم سیاسی و بنیاد حقوقی کشاورز و اختصاص مکانی جهت راه اندازی کلینیک حقوقی به این بنیاد اعلام کردند.
متن این نامه به شرح زیر است:
النَّجاة فی الصِّدق، کما أنَّ الهلاکَ فی الکِذب
ریاست دانشکده حقوق وعلوم سیاسی
جناب آقای محمدرضا تخشید
طبق خبر مندرج در سایت رسمی دانشکده، ظاهرا در پی امضای قرارداد همکاری بین دانشکده حقوق و علوم سیاسی و بنیاد حقوقی کشاورز، دانشکده حقوق متعهد گردیده مکانی در دانشکده در اختیار بنیاد یاد‌شده جهت راه‌اندازی کلینیک حقوقی قراردهد.
سوال اول اینست که با وجود چند تشکل علمی دانشجویی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی که دو سال است با وعده پوچ جنابتان و بهانه‌هایی مانند نبود فضا جهت تخصیص به تشکل‌ها معطل و بلامکان مانده اند و بعضا از کمبود فضا رنج می‌برند چگونه است که یک بنیاد خصوصی و تجاری خارج از دانشگاه را در اختصاص فضا ارجح می‌دارید؟ و بین تشکل‌ها بر سر تقسیم فضا رقابت و تنش ایجاد می‌کنید؟ آیا این امر سیاست تفرقه بینداز و مدیریت کن نیست؟
سوال دوم این است که دانشکده حقوق و علوم سیاسی با دارا بودن صد‌ها دانشجوی رشته حقوق که اغلب آنان به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی همزمان اشتغال به مشاغل حقوقی دارند چرا باید برای مشاوره حقوقی به موسسه‌ای خارج از دانشگاه تکیه کند؟ که گردانندگان آن عمدتا فارغ التحصیل دانشگاه آزاد هستند و مدت فعالیت آن هنوز به یک سال هم نرسیده است؟ آیا عاقلانه نیست همانند دانشکده‌های پزشکی از ظرفیت دانشجویان دانشکده در قالب تشکل‌های دانشجویی مانند کانون جنبش نرم افزاری حقوق و یا انجمن علمی حقوق برای این امر (کلینیک حقوقی) استفاده کرد؟
سوال سوم این است که طبق مندرجات سایت رسمی دانشکده قرار است بنیاد یاد شده در قالب کلینیک حقوقی به دانشجویان واساتید مشاوره حقوقی رایگان دهد در حالیکه در همان متن، جنابتان متذکر شده‌اید که مدت‌ها قبل قصد راه اندازی این پروژه را داشته اید، ولی به دلیل مشکلات مالی موفق نشده بودید در نتیجه احتمالا برای این امر بنیاد حقوقی کشاورز وجهی و امکاناتی دریافت می‌کند. چگونه است که دانشکده حقوق و علوم سیاسی برای امورات مهمتر مرتبط با دانشجویان دچار کمبود مالی می‌شود، ولی برای این امور دست چندم و غیرضرور هزینه می‌کند؟ مبلغ پرداختی برای پروژه مذکور چقدر است؟
سوال چهارمی که مطرح می‌شود این است که برای واگذاری کلینیک حقوقی که به قول خودتان به دلیل مشکلات مالی، راه اندازی آن عقب افتاده بود، نبایستی مناقصه‌ای علنی و رسمی برگزار می‌شد که سایر بنیاد‌ها و دفاتر حقوقی به صورت مساوی درآن شرکت می‌کردند و شایستگی خود را برای این امر می‌آزمودند؟ چگونه است که برای خرید سایر خدمات در دانشکده مانند بوفه یا تکثیر مناقصه برگزار می‌شود و این یک مورد در سکوت خبری و پشت پرده پیش می‌رود؟
سوال پنجم این که آیا طبیعی است یکی از اعضای موثر هیات رئیسه دانشکده هم در مقام کارفرما (معاون امورمالی و عضو هیات رئیسه دانشکده) و هم در مقام مجری طرح و پیمانکار (عضو هیات امناء بنیاد حقوقی کشاورز) همزمان حضور داشته باشند و در هر دو طرف قرارداد ذینفع باشند؟ آیا این مسئله در عقد توافقنامه دخیل نبوده است؟
به عنوان آخرین سوال آیا به نظر نمی‌رسد استفاده موسسه حقوقی کشاورز از نام و عنوان دانشکده حقوق و علوم سیاسی در قالب تصدی کلینیک حقوقی بیشتر مدنظر بوده تا ارائه خدمات حقوقی رایگان به اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی؟ آیا این امر چهره علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی را تا مرتبه باشگاه تبلیغاتی و دفتر کاری بنیاد فوق تنزل نمی‌دهد؟ آیا این به معنای تجاری سازی دانشگاه نیست؟ چگونه است که دانشکده حقوق و علوم سیاسی به دفتر وکالت برخی نورچشمی‌ها و رفیق زاده‌ها بدل شود که بعضا حتی فارغ التحصیل دانشگاه تهران نیستند و از دانشگاه آزاد مدرک گرفته اند؟ آیا این چیزی جز مدیریت رفاقتی نام دارد؟
بدینوسیله تشکل‌های امضا کننده این نامه مراتب اعتراض و مخالفت خود را به این اقدام نامعقول اعلام می‌دارند و خواستار پاسخ شفاف رئیس دانشکده درباره سوالات یاد شده می‌باشند؛ و چنانچه فضایی به این بنیاد خصوصی، چه در دانشکده و چه در ساختمان‌های وابسته به آن بیرون از دانشکده اختصاص یابد این تشکل‌ها به عنوان نمایندگان دانشجویان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دست به تحریم کلینیک حقوقی خواهند زد و عواقب این مسئله بر عهده شخص جنابتان خواهد بود. امید است به جای این گونه امور که تامین کننده منافع شخصی برخی است به مشکلات برجای مانده و بر روی هم انبار شده دانشکده که بار‌ها توسط نمایندگان دانشجویان بیان شده رسیدگی گردد تا دوران ریاست شما سراسر خسارت محض و رکود علمی نباشد.
متن این نامه به شرح زیر است:
النَّجاة فی الصِّدق، کما أنَّ الهلاکَ فی الکِذب
ریاست دانشکده حقوق وعلوم سیاسی
جناب آقای محمدرضا تخشید
طبق خبر مندرج در سایت رسمی دانشکده، ظاهرا در پی امضای قرارداد همکاری بین دانشکده حقوق و علوم سیاسی و بنیاد حقوقی کشاورز، دانشکده حقوق متعهد گردیده مکانی در دانشکده در اختیار بنیاد یاد‌شده جهت راه‌اندازی کلینیک حقوقی قراردهد.
سوال اول اینست که با وجود چند تشکل علمی دانشجویی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی که دو سال است با وعده پوچ جنابتان و بهانه‌هایی مانند نبود فضا جهت تخصیص به تشکل‌ها معطل و بلامکان مانده اند و بعضا از کمبود فضا رنج می‌برند چگونه است که یک بنیاد خصوصی و تجاری خارج از دانشگاه را در اختصاص فضا ارجح می‌دارید؟ و بین تشکل‌ها بر سر تقسیم فضا رقابت و تنش ایجاد می‌کنید؟ آیا این امر سیاست تفرقه بینداز و مدیریت کن نیست؟
سوال دوم این است که دانشکده حقوق و علوم سیاسی با دارا بودن صد‌ها دانشجوی رشته حقوق که اغلب آنان به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی همزمان اشتغال به مشاغل حقوقی دارند چرا باید برای مشاوره حقوقی به موسسه‌ای خارج از دانشگاه تکیه کند؟ که گردانندگان آن عمدتا فارغ التحصیل دانشگاه آزاد هستند و مدت فعالیت آن هنوز به یک سال هم نرسیده است؟ آیا عاقلانه نیست همانند دانشکده‌های پزشکی از ظرفیت دانشجویان دانشکده در قالب تشکل‌های دانشجویی مانند کانون جنبش نرم افزاری حقوق و یا انجمن علمی حقوق برای این امر (کلینیک حقوقی) استفاده کرد؟
سوال سوم این است که طبق مندرجات سایت رسمی دانشکده قرار است بنیاد یاد شده در قالب کلینیک حقوقی به دانشجویان واساتید مشاوره حقوقی رایگان دهد در حالیکه در همان متن، جنابتان متذکر شده‌اید که مدت‌ها قبل قصد راه اندازی این پروژه را داشته اید، ولی به دلیل مشکلات مالی موفق نشده بودید در نتیجه احتمالا برای این امر بنیاد حقوقی کشاورز وجهی و امکاناتی دریافت می‌کند. چگونه است که دانشکده حقوق و علوم سیاسی برای امورات مهمتر مرتبط با دانشجویان دچار کمبود مالی می‌شود، ولی برای این امور دست چندم و غیرضرور هزینه می‌کند؟ مبلغ پرداختی برای پروژه مذکور چقدر است؟
سوال چهارمی که مطرح می‌شود این است که برای واگذاری کلینیک حقوقی که به قول خودتان به دلیل مشکلات مالی، راه اندازی آن عقب افتاده بود، نبایستی مناقصه‌ای علنی و رسمی برگزار می‌شد که سایر بنیاد‌ها و دفاتر حقوقی به صورت مساوی درآن شرکت می‌کردند و شایستگی خود را برای این امر می‌آزمودند؟ چگونه است که برای خرید سایر خدمات در دانشکده مانند بوفه یا تکثیر مناقصه برگزار می‌شود و این یک مورد در سکوت خبری و پشت پرده پیش می‌رود؟
سوال پنجم این که آیا طبیعی است یکی از اعضای موثر هیات رئیسه دانشکده هم در مقام کارفرما (معاون امورمالی و عضو هیات رئیسه دانشکده) و هم در مقام مجری طرح و پیمانکار (عضو هیات امناء بنیاد حقوقی کشاورز) همزمان حضور داشته باشند و در هر دو طرف قرارداد ذینفع باشند؟ آیا این مسئله در عقد توافقنامه دخیل نبوده است؟
به عنوان آخرین سوال آیا به نظر نمی‌رسد استفاده موسسه حقوقی کشاورز از نام و عنوان دانشکده حقوق و علوم سیاسی در قالب تصدی کلینیک حقوقی بیشتر مدنظر بوده تا ارائه خدمات حقوقی رایگان به اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی؟ آیا این امر چهره علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی را تا مرتبه باشگاه تبلیغاتی و دفتر کاری بنیاد فوق تنزل نمی‌دهد؟ آیا این به معنای تجاری سازی دانشگاه نیست؟ چگونه است که دانشکده حقوق و علوم سیاسی به دفتر وکالت برخی نورچشمی‌ها و رفیق زاده‌ها بدل شود که بعضا حتی فارغ التحصیل دانشگاه تهران نیستند و از دانشگاه آزاد مدرک گرفته اند؟ آیا این چیزی جز مدیریت رفاقتی نام دارد؟
بدینوسیله تشکل‌های امضا کننده این نامه مراتب اعتراض و مخالفت خود را به این اقدام نامعقول اعلام می‌دارند و خواستار پاسخ شفاف رئیس دانشکده درباره سوالات یاد شده می‌باشند؛ و چنانچه فضایی به این بنیاد خصوصی، چه در دانشکده و چه در ساختمان‌های وابسته به آن بیرون از دانشکده اختصاص یابد این تشکل‌ها به عنوان نمایندگان دانشجویان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دست به تحریم کلینیک حقوقی خواهند زد و عواقب این مسئله بر عهده شخص جنابتان خواهد بود. امید است به جای این گونه امور که تامین کننده منافع شخصی برخی است به مشکلات برجای مانده و بر روی هم انبار شده دانشکده که بار‌ها توسط نمایندگان دانشجویان بیان شده رسیدگی گردد تا دوران ریاست شما سراسر خسارت محض و رکود علمی نباشد.
بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
جامعه اسلامی دانشجویان
انجمن علمی حقوق
انجمن علمی مطالعات منطقه ای
انجمن علمی روابط بین الملل
کانون جنبش نرم افزاری
شورای صنفی
ارسال نظرات