به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق آخرین بررسی‌های جامعه کارگری هزینه سبد معیشت کارگران قبل از شیوع کرونا حدود ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است که این رقم با حضور شرکای اجتماعی در کمیته مزد شورای عالی کار به تصویب رسیده است. بعد از شیوع کرونا به اعتقاد نمایندگان کارگران این رقم به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که هزینه‌ای حدود ۵ میلیون تومانی با بروز کرونا برای خانواده‌ها ایجاد شد. در کنار تمام مسائل برای افزایش هزینه‌های خانوار، تعداد زیادی از خانوار‌ها درآمدی که داشتند را از دست دادند و مشاغلی مانند نظافتچی ها، کارگران ساختمانی و خدماتی، مشاغل خانگی وغیررسمی، مسافرکش‌ها، تاکسی‌ها و پیک‌های موتوری وفروشندگان خرد، رستوران ها، هتل‌دارها، تالاردار‌ها و ده‌ها شغل دیگر بیکار شدند و قرنطینه برای آن‌ها به معنی بیکاری بود.
در چنین شرایطی نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین دستمزد به نتیجه نرسیده اند چرا که کارفرمایان اعتقاد دارند که شرایط تولید برای افزایش مطابق ماده ۴۱ قانون کار مهیا نیست. در حالی که ماده ۴۱ قانون کار بیان می‌کند که دستمزد باید مطابق نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود، شواهد حاکی از این است که کارفرمایان می‌خواهند از عمل به قانون سرباز کنند. مطابق اعلام بانک مرکزی تورم در سال ۹۸ حدود ۴۱.۲ درصد بوده است، و کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند برای سال ۹۹ این تورم به بیش از ۵۵ درصد می‌رسد.
در شرایط فعلی که بخش عظیمی از جامعه کارگری که قدرت اقتصادی کمتری نسبت به سایر اقشار دارند، به دلیل آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا، دچار مشکل شده اند پرداخت وام یک میلیون تومانی دردی از این بخش دوا نمی‌کند.
چرا که یک میلیون تومان تناسبی با هزینه‌های خانوار و کاهش درآمد‌های چشمگیری این بخش ندارد. اقتصاد ایران از اسفند ماه تاکنون و احتمالا تا پایان اردیبهشت متاثر از ویروس کرونا با افت شدید تقاضا و تولید مواجه است و درآمد فعالان و کارگران این بخش با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.
به گفته‌ی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران کسب‌وکار‌های خدماتی کوچک و متوسط نزدیک ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند، این شرایط در بسیاری موارد باعث بیکاری بخش عظیمی از کارگران شد. برخی کارفرمایان از آب گل آلود کرونا ماهی گرفتند و به بهانه‌های مختلف و بعضاً دورکاری به صورت غیر رسمی کارگران خود را اخراج کردند.
اگر پرداخت‌های دولت در حد یک میلیون تومان باقی بماند و با توجه به رقم سبدمعیشت خانوار کارگری یک میلیون تومان تنها حدود ۱۷ درصد درآمد کارگران را پوشش می‌دهد. یک میلیون تومان حدود ۱۷ درصد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان هزینه معیشت قبل از کرونا است.
البته این رقم بدون لحاظ کاهش درآمد کارگران در زمان شیوع کرونا است. یعنی اگر هزینه معیشت کارگران در زمان کرونا حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده باشد، حمایت یک میلیونی دولت درصد کمتری از هزینه‌های کارگران را پوشش خواهد داد. کارشناسان اقتصادی معتقدند پرداخت دولت باید به صورت قرض الحسنه باشد، نه اینکه کارگران علاوه بر غصه خوردن برای تأمین معاش فکر و خیال این را داشته باشند که بازپرداخت یک میلیون تومان چقدر خواهد شد چرا که بخشی از همین کارگران روی پرداخت یارانه برای امرار معاش خود حساب باز کرده اند. اگر قرار باشد به مدت دو تا سه سال یارانه آن‌ها برای اقساط این حمایت کم شود هم دردی جداگانه برای جامعه کارگری است.
علاوه بر اینکه حمایت ۱ میلیون تومانی دولت نمی‌تواند دردی از جامعه کارگری در شرایط بحرانی و فقر فعلی آن‌ها دوا کند. مسئله دیگر نگرانی کارگرانی است که یا یارانه آن‌ها به دلایل مختلف و نا حق قطع شده است یا کارگرانی است که هنوز یارانه خود را از خانواده جداسازی نکرده و اسامی خود را برای دریافت یارانه ثبت نکرده اند. اکنون این سوال مطرح است آیا برنامه دولت پوشش دهی کامل برای همه اقشار آسیب دیده ونیازمند را دارد؟
یکی از پیشنهاداتی که در نامه ۵۰ اقتصاددان به رئیس جمهور مطرح شده بود، پرداخت وام یک میلیون تومانی به مردم به ازای هر فرد بود که این پیشنهاد تناسب بیشتری با هزینه خانوار دارد.
در شرایطی که دولت از مردم می‌خواهد در خانه بمانند، کارگران هستند که نمی‌دانند «غم نان را چه کنند». قرنطینه برای کارگران یعنی سقوط به زیر خط فقر. تکاپو برای ماندن در صحنه کار هم بازی با مرگ است و خطر ابتلا برای آن‌ها و خانواده هایشان دارد.
در چنین شرایطی به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران دولت باید علاوه بر افزایش سقف حمایت‌های خود، در لیست پرداخت حمایت‌های خود دقت نظری کند که مانند سنوات گذشته بخش عظیمی از کسانی که نیازمند این حمایت هستند محروم نشوند.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که هزینه‌ای حدود ۵ میلیون تومانی با بروز کرونا برای خانواده‌ها ایجاد شد. در کنار تمام مسائل برای افزایش هزینه‌های خانوار، تعداد زیادی از خانوار‌ها درآمدی که داشتند را از دست دادند و مشاغلی مانند نظافتچی ها، کارگران ساختمانی و خدماتی، مشاغل خانگی وغیررسمی، مسافرکش‌ها، تاکسی‌ها و پیک‌های موتوری وفروشندگان خرد، رستوران ها، هتل‌دارها، تالاردار‌ها و ده‌ها شغل دیگر بیکار شدند و قرنطینه برای آن‌ها به معنی بیکاری بود.
در چنین شرایطی نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین دستمزد به نتیجه نرسیده اند چرا که کارفرمایان اعتقاد دارند که شرایط تولید برای افزایش مطابق ماده ۴۱ قانون کار مهیا نیست. در حالی که ماده ۴۱ قانون کار بیان می‌کند که دستمزد باید مطابق نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود، شواهد حاکی از این است که کارفرمایان می‌خواهند از عمل به قانون سرباز کنند. مطابق اعلام بانک مرکزی تورم در سال ۹۸ حدود ۴۱.۲ درصد بوده است، و کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند برای سال ۹۹ این تورم به بیش از ۵۵ درصد می‌رسد.
در شرایط فعلی که بخش عظیمی از جامعه کارگری که قدرت اقتصادی کمتری نسبت به سایر اقشار دارند، به دلیل آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا، دچار مشکل شده اند پرداخت وام یک میلیون تومانی دردی از این بخش دوا نمی‌کند.
چرا که یک میلیون تومان تناسبی با هزینه‌های خانوار و کاهش درآمد‌های چشمگیری این بخش ندارد. اقتصاد ایران از اسفند ماه تاکنون و احتمالا تا پایان اردیبهشت متاثر از ویروس کرونا با افت شدید تقاضا و تولید مواجه است و درآمد فعالان و کارگران این بخش با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.
به گفته‌ی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران کسب‌وکار‌های خدماتی کوچک و متوسط نزدیک ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند، این شرایط در بسیاری موارد باعث بیکاری بخش عظیمی از کارگران شد. برخی کارفرمایان از آب گل آلود کرونا ماهی گرفتند و به بهانه‌های مختلف و بعضاً دورکاری به صورت غیر رسمی کارگران خود را اخراج کردند.
اگر پرداخت‌های دولت در حد یک میلیون تومان باقی بماند و با توجه به رقم سبدمعیشت خانوار کارگری یک میلیون تومان تنها حدود ۱۷ درصد درآمد کارگران را پوشش می‌دهد. یک میلیون تومان حدود ۱۷ درصد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان هزینه معیشت قبل از کرونا است.
البته این رقم بدون لحاظ کاهش درآمد کارگران در زمان شیوع کرونا است. یعنی اگر هزینه معیشت کارگران در زمان کرونا حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده باشد، حمایت یک میلیونی دولت درصد کمتری از هزینه‌های کارگران را پوشش خواهد داد. کارشناسان اقتصادی معتقدند پرداخت دولت باید به صورت قرض الحسنه باشد، نه اینکه کارگران علاوه بر غصه خوردن برای تأمین معاش فکر و خیال این را داشته باشند که بازپرداخت یک میلیون تومان چقدر خواهد شد چرا که بخشی از همین کارگران روی پرداخت یارانه برای امرار معاش خود حساب باز کرده اند. اگر قرار باشد به مدت دو تا سه سال یارانه آن‌ها برای اقساط این حمایت کم شود هم دردی جداگانه برای جامعه کارگری است.
علاوه بر اینکه حمایت ۱ میلیون تومانی دولت نمی‌تواند دردی از جامعه کارگری در شرایط بحرانی و فقر فعلی آن‌ها دوا کند. مسئله دیگر نگرانی کارگرانی است که یا یارانه آن‌ها به دلایل مختلف و نا حق قطع شده است یا کارگرانی است که هنوز یارانه خود را از خانواده جداسازی نکرده و اسامی خود را برای دریافت یارانه ثبت نکرده اند. اکنون این سوال مطرح است آیا برنامه دولت پوشش دهی کامل برای همه اقشار آسیب دیده ونیازمند را دارد؟
یکی از پیشنهاداتی که در نامه ۵۰ اقتصاددان به رئیس جمهور مطرح شده بود، پرداخت وام یک میلیون تومانی به مردم به ازای هر فرد بود که این پیشنهاد تناسب بیشتری با هزینه خانوار دارد.
در شرایطی که دولت از مردم می‌خواهد در خانه بمانند، کارگران هستند که نمی‌دانند «غم نان را چه کنند». قرنطینه برای کارگران یعنی سقوط به زیر خط فقر. تکاپو برای ماندن در صحنه کار هم بازی با مرگ است و خطر ابتلا برای آن‌ها و خانواده هایشان دارد.
در چنین شرایطی به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران دولت باید علاوه بر افزایش سقف حمایت‌های خود، در لیست پرداخت حمایت‌های خود دقت نظری کند که مانند سنوات گذشته بخش عظیمی از کسانی که نیازمند این حمایت هستند محروم نشوند.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات