به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، کمپین پیگیری حقوق معلولان در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم نوشته اند:
اینک که مجلس یازدهم با اندیشه‌ای نو و تلاشی دگرباره، از هفتم خرداد ماه ۱۳۹۹ آغاز به کار کرده است، یک ملت و به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر و محرومان چشم به راه طرح‌ها، آرا، تصمیمات و نظارت‌های شما وکلای تازه نفس هستند.
یکی از این اقشار که حقوق‌شان آن‌گونه که شایسته و بایسته ادا نشده، جامعه افراد دارای معلولیت است که تا رسیدن به حیات مبتنی بر کرامت انسانی و بهره‌مندی از استاندارد‌های حداقلی برای یک زندگی شایسته فرسنگ‌ها فاصله دارند.
بی‌شک گام اول برای تصمیم‌سازی‌ها و نظارت‌های صحیح بر پیشبرد حقوق ما شهروندان دارای معلولیت در عرصه قانونگذاری، شناخت صحیح از معلولیت منطبق با رویکرد‌های نوین حقوق بشری از سوی شما نماینده ملت است.
امروزه بر اساس رویکرد حقوق بشری، فرد دارای معلولیت صرفا به جهت آسیب جسمی، ذهنی و حسی نیست که معلول است، بلکه هرگاه موانع گوناگون محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... فرد را از فرصت‌های برابر با دیگران در زندگی روزمره محروم سازد، معلول به شمار می‌آید.
با عنایت به تعریف یاد شده که مورد تاکید ماده یک کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز هست، شما نماینده ملت در مقام قانونگذار می‌توانید نقش موثر و بسزایی در برچیده نمودن موانع گوناگون ایفا کنید.
در بخش دیگری از این نامه اعضای کمپین پیگیری حقوق معلولان به برخی از نقش‌هایی که در پرتو تحقق مطالبات کلی ذیل، به عنوان برنامه راهبردی برای یک دوره نمایندگی چهار ساله در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت قابل تحقق است، اشاره کرده و نوشته‌اند:
«۱. آشنایی صحیح و علمی با معلولیت، نیاز‌های اشخاص دارای معلولیت و قوانین موجود (قانون حمایت از حقوق معلولان ۱۳۹۷ و قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۱۳۸۷) جهت تصمیم‌سازی‌های کارآمد و موثر در این حوزه.
۲. پیگیری و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اولویت معیشت، اشتغال، توانبخشی، بهداشت و درمان، دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی، مسکن و فرهنگ‌سازی.
۳. پافشاری و پیگیری جهت تخصیص بودجه لازم و کافی در هنگام تصویب قوانین بودجه سالانه برای اجرای کامل و موثر قانون حمایت از حقوق معلولان.
۴. تلاش برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان به منظور رفع کاستی‌های موجود و تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز دیگر همچون اصل عدم تبعیض بر پایه معلولیت، به رسمیت شناختن زبان اشاره، درنظر گرفتن حقوق کودکان و زنان دارای معلولیت و سایر موارد با استفاده از نظرات فعالان و کارشناسان ذیربط.
۵. فعال نمودن فراکسیون معلولان و حضور فعال در آن.
۶. تلاش مصرانه و مجدانه جهت نظارت بر اجرای قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از حقوق معلولان و سایر مقررات مرتبط با افراد دارای معلولیت.
۷. اتخاذ رویکرد همه جانبه و یکپارچه به معلولیت در قانونگذاری به‌نحوی که در تصویب کلیه قوانین در حد امکان مسائل مربوط به معلولیت نیز مورد پیش‌بینی قرار گیرد و صرفا به قوانین خاص معلولیت اکتفا شود.
۸. بهره جستن از نفوذ خویش در میان مسئولان شهرستانی، استانی و کشوری برای پیشبرد حقوق افراد دارای معلولیت.
۹. بیان مسائل و مشکلات افراد دارای معلولیت در مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌ها و ترغیب افکار عمومی به منظور حمایت از آنان.
۱۰. طرح مسائل افراد دارای معلولیت در نطق‌ها و فرصت‌های به وجود آمده برای سخنرانی در صحن علنی مجلس و سایر نشست‌ها و جلسات.
۱۱. استفاده از سازوکار‌های تذکر، سوال و حتی استیضاح در جایی که حقوق افراد دارای معلولیت از سوی وزارتخانه‌های مربوطه نقض می‌شوند.
۱۲. انتصاب مشاور یا رابط آشنا با امور افراد دارای معلولیت به منظور تسهیل در پیگیری امور و در جریان قرار گرفتن مسائل و مشکلات آنان.
۱۳. همراهی و هم‌صدایی با برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌های تشکل‌ها و کمپین‌های فعال در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت و حمایت از آنان.
۱۴. در نظر گرفتن مسائل افراد دارای معلولیت با مطالعه برنامه‌های وزرای پیشنهادی از سوی رییس جمهوری جهت رای اعتماد یا عدم اعتماد به آنان.»
اینک که مجلس یازدهم با اندیشه‌ای نو و تلاشی دگرباره، از هفتم خرداد ماه ۱۳۹۹ آغاز به کار کرده است، یک ملت و به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر و محرومان چشم به راه طرح‌ها، آرا، تصمیمات و نظارت‌های شما وکلای تازه نفس هستند.
یکی از این اقشار که حقوق‌شان آن‌گونه که شایسته و بایسته ادا نشده، جامعه افراد دارای معلولیت است که تا رسیدن به حیات مبتنی بر کرامت انسانی و بهره‌مندی از استاندارد‌های حداقلی برای یک زندگی شایسته فرسنگ‌ها فاصله دارند.
بی‌شک گام اول برای تصمیم‌سازی‌ها و نظارت‌های صحیح بر پیشبرد حقوق ما شهروندان دارای معلولیت در عرصه قانونگذاری، شناخت صحیح از معلولیت منطبق با رویکرد‌های نوین حقوق بشری از سوی شما نماینده ملت است.
امروزه بر اساس رویکرد حقوق بشری، فرد دارای معلولیت صرفا به جهت آسیب جسمی، ذهنی و حسی نیست که معلول است، بلکه هرگاه موانع گوناگون محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... فرد را از فرصت‌های برابر با دیگران در زندگی روزمره محروم سازد، معلول به شمار می‌آید.
با عنایت به تعریف یاد شده که مورد تاکید ماده یک کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز هست، شما نماینده ملت در مقام قانونگذار می‌توانید نقش موثر و بسزایی در برچیده نمودن موانع گوناگون ایفا کنید.
در بخش دیگری از این نامه اعضای کمپین پیگیری حقوق معلولان به برخی از نقش‌هایی که در پرتو تحقق مطالبات کلی ذیل، به عنوان برنامه راهبردی برای یک دوره نمایندگی چهار ساله در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت قابل تحقق است، اشاره کرده و نوشته‌اند:
«۱. آشنایی صحیح و علمی با معلولیت، نیاز‌های اشخاص دارای معلولیت و قوانین موجود (قانون حمایت از حقوق معلولان ۱۳۹۷ و قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۱۳۸۷) جهت تصمیم‌سازی‌های کارآمد و موثر در این حوزه.
۲. پیگیری و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اولویت معیشت، اشتغال، توانبخشی، بهداشت و درمان، دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی، مسکن و فرهنگ‌سازی.
۳. پافشاری و پیگیری جهت تخصیص بودجه لازم و کافی در هنگام تصویب قوانین بودجه سالانه برای اجرای کامل و موثر قانون حمایت از حقوق معلولان.
۴. تلاش برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان به منظور رفع کاستی‌های موجود و تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز دیگر همچون اصل عدم تبعیض بر پایه معلولیت، به رسمیت شناختن زبان اشاره، درنظر گرفتن حقوق کودکان و زنان دارای معلولیت و سایر موارد با استفاده از نظرات فعالان و کارشناسان ذیربط.
۵. فعال نمودن فراکسیون معلولان و حضور فعال در آن.
۶. تلاش مصرانه و مجدانه جهت نظارت بر اجرای قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از حقوق معلولان و سایر مقررات مرتبط با افراد دارای معلولیت.
۷. اتخاذ رویکرد همه جانبه و یکپارچه به معلولیت در قانونگذاری به‌نحوی که در تصویب کلیه قوانین در حد امکان مسائل مربوط به معلولیت نیز مورد پیش‌بینی قرار گیرد و صرفا به قوانین خاص معلولیت اکتفا شود.
۸. بهره جستن از نفوذ خویش در میان مسئولان شهرستانی، استانی و کشوری برای پیشبرد حقوق افراد دارای معلولیت.
۹. بیان مسائل و مشکلات افراد دارای معلولیت در مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌ها و ترغیب افکار عمومی به منظور حمایت از آنان.
۱۰. طرح مسائل افراد دارای معلولیت در نطق‌ها و فرصت‌های به وجود آمده برای سخنرانی در صحن علنی مجلس و سایر نشست‌ها و جلسات.
۱۱. استفاده از سازوکار‌های تذکر، سوال و حتی استیضاح در جایی که حقوق افراد دارای معلولیت از سوی وزارتخانه‌های مربوطه نقض می‌شوند.
۱۲. انتصاب مشاور یا رابط آشنا با امور افراد دارای معلولیت به منظور تسهیل در پیگیری امور و در جریان قرار گرفتن مسائل و مشکلات آنان.
۱۳. همراهی و هم‌صدایی با برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌های تشکل‌ها و کمپین‌های فعال در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت و حمایت از آنان.
۱۴. در نظر گرفتن مسائل افراد دارای معلولیت با مطالعه برنامه‌های وزرای پیشنهادی از سوی رییس جمهوری جهت رای اعتماد یا عدم اعتماد به آنان.»
ارسال نظرات