همه مدافعان و منتقدان انتخابات تناسبی یا استانی / جنگ مذهبی و قومیتی در راه است؟

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- فرزانه باطنی؛ نظام انتخاباتی فعلی مجلس یک نظام اکثریتی است. نظام اکثریتی ساده‌ترین نوع نظام انتخباتی است که در مقابل نظام تناسبی قرار میگیرد. در این نظام پیروزی مطلق اکثریت ملاک است. بدین صورت اقلیت‌ها حذف شده و رای هدر رفته زیاد است. در این نوع نظام انتخاباتی عدالت سیاسی کمتر رعایت میشود، تحزب به معنی واقعی کلمه شکل نمیگیرد و اقلیت‌ها از بین رفته و بعضا جامعه دو قطبی میشود و انتخابات سمت و سوی فردی به خود میگیرد. این موارد آسیب هایی‌ست که عمده‌ی نظام‌های اکثریتی از جمله مجلس شورای اسلامی ایران دچار هستند.

 

دکتر طحان نظیف حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ می‌گوید: «ما بار‌ها عرض کردیم که شورای نگهبان با کلیت موضوع انتخابات استانی مشکلی ندارد چراکه قانون اساسی چه سلبا و چه ایجابا اساساً حکمی در این خصوص نداده است. ایراد شورای نگهبان همیشه به مدل پیشنهادی انتخابات استانی بوده مدلی که در آخرین اصلاحیه نتوانست نظر موافق اعضای شورا را به خودش جلب کند. البته این مدل با ابهاماتی هم مواجه بود و مواردی از این طرح قابلیت اجرا نداشت. همچنین اعضای شورا معتقد بودند که این اصلاحیه نقش مردم را در حوزه‌های کوچک‌تر ممکن است کم رنگ‌تر کند. البته عرض میکنم حتما مزایایی هم داشت، ولی برای اعضای شورا از بین نرفتن و عدم تضعیف پیوند میان منتخبان با توده‌های مردم، مهم بود.»

 

وی با اشاره به تجربه‌ی چهل ساله‌ی شورای نگهبان در برگزاری انتخابات گفت: «با داشتن این طرح در قسمت‌هایی برای اجرا با مشکلاتی مواجه شدیم که دیدیم ابهاماتی را ایجاد می‌کند که حتی تبیین آن برای مردم هم مشکل است. در مقام بیان نمیتوانستیم بگوییم این طرح دقیقا چه مختصاتی دارد و خروجی رای مردم در نهایت به چه شکل است.»

یکی دیگر از مسائلی که به این طرح وارد شده، شبهه‌ی «تقلب» است. به طور مثال یک استان در مجلس ۱۰ کرسی دارد و لیست اول استان، ۵۰ درصد آرا را کسب کرده که طبق روال ۵۰ درصد کرسی‌ها را تصاحب می‌کند (۵ کرسی)، یعنی اگر ۱۰ نفر در لیست بوده‌اند، نفر اول تا پنجم لیست وارد مجلس می‌شوند، اما ممکن است فردی که وارد مجلس می‌شود در حوزه فرعی بیشترین رأی را کسب نکرده باشد، چون طبق مصوبه مجلس ملاک ورود به مجلس و کسب کرسی‌ها، آرای حوزه‌های فرعی نیست، و برای ورود به مجلس کسب ۱۵ درصد آرای حوزه فرعی کفایت می‌کند و در این حالت ممکن است فردی در حوزه انتخابیه خود تنها ۱۵ درصد رأی داشته باشد، اما چون لیستش در کل استان سهمیه و کرسی دارد و در استان هم بیشترین رأی را آورده، وارد مجلس می‌شود و کرسی را کسب می‌کند، اگر از سوی نهاد‌های متولی در برگزاری انتخابات برای کاندیدا‌هایی که این‌گونه از راه یافتن به مجلس بازمانده‌اند، برای رأی‌دهندگان به درستی تبیین نشود، به دلیل پیچیدگی بسیار در اجرا و توجیه طرح، قطعاً مشکلاتی به همراه خواهد داشت و آن فرد که به این روش از ورود به پارلمان جا مانده، می‌تواند ادعا کند که در روند انتخابات «تقلب» شده است.

قانون ناجی تحزب در ایران نیست!

مسئله‌ای که در ایران مورد توجه قرار نمیگیرد این است که دموکراسی امری نیست که فقط نیاز به پیش زمینه‌ای قانونی داشته باشد. روندی که دموکراسی پیش میگیرد نه فقط در بدنه‌ی حکومت که در بطن مردم هم جریان دارد. آن چیزی که از نظریات جامعه شناختی مانند نظریه‌ی نوسازی یا توسعه مطرح میشود این است که اساسا دنیای مدرن تعلقات سنتی را به حاشیه برده و تعلقات جدیدی را در جامعه دنبال میکند. مثلا گروه‌های دینی یا قومی و قبیله‌ای کم کم از بین میرود و سندیکا‌ها و گروه‌های سیاسی جایگزین میشوند با این حال این مقوله ارتباطی خاص با حوزه‌ی تقنینی ندارد.

ایران به علت پراکندگی زیاد و تاریخ و جغرافیای خاص خود همچنان تعلقات سنتی را در خود نگه داشته است.
دکتر حسین گودرزی در نشست "بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس" در دانشگاه مفید گفت: «کشور‌ها به دو دسته‌ی همگن و ناهمگن تقسیم میشوند. در کشور‌های ناهمگن تنوع گروه‌های مذهبی و قومی زیاد است و عمدتا تنوع‌ها پایدار هستند. در ایران ماهیت این گروه‌های قومی بیشتر فرهنگی است تا سیاسی! از این منظر که عناصری مثل اداب و رسوم و زبان و پوشش در تفاوت بین اقلیت‌ها مطرح است.»

 

دکتر گودرزی که بالغ بر بیست سال در حوزه‌ی تنوع هویت قبیله‌ای مطالعه کرده است در رابطه با این طرح ادامه داد: «استانی شدن انتخابات نتایج زیادی بر تنوع قومی و قبیله‌ای خواهد داشت. در کنار تقویت کارکرد و ضرورت وجودی احزاب که یکی از نکات مثبت این طرح است، سطح تجانس و انسجام واحد‌های هویتی در استان‌های متکثر بالا میرود. انسجام اجتماعی بسیار موضوع مهمی به حساب می‌آِید. انسجام اجتماعی به معنی آگاهی و وفاداری به عوانل هویتی در جوامع و باید دقت کرد که انسجام اجتماعی با انسجام ملی متفاوت است. مثلا در خوزستان ما سه گروه لر، عرب و فارس را داریم که چنین طرحی موجب میشود تقابل بین گروه‌ها بیشتر شود. در کشوری که تنوع جمعیتی بالا باشد این طرح مشارکت مبتنی بر شهروند را تبدیل به مشارکت مبتنی بر هویت جمعی میکند. هویت‌های قومی از اشل فرهنگی وارد اشل سیاسی میشوند که این موضوع خودش موجب سیاسی شدن و امنیتی شدن شهر‌ها میشود. همانند اوایل انقلاب که اقوام به خدمت گرفته میشدند. متاسفانه کمتر کسی به این ابعاد طرح توجه میکند.»

در نتیجه طرح استانی شدن انتخابات میتواند مولفه‌هایی نظیر تقویت هویت‌های قومی و دینی، تبدیل سطح مطالبات شهروندی به مطالبات قومی و برجسته سازی پاره فرهنگ‌های هویتی و سیاسی شدن مطالبات در استان‌های ناهمگن را به دنبال داشته باشد.

یکی دیگر از نکاتی که در بحث بررسی مسئله‌ی تحزب قابل طرح است قیاس وضعیت فعلی احزاب در استان‌های بزرگ است. به طور مثال در تهران مقوله‌ی لیست‌ها هر چهار سال یک بار عملی میشود. یعنی تقریبا دو حزب یا سه حزب شاخص لیست پیشنهادی خود را ارائه میدهند. حال باید پرسید این روال خروجی مطلوبی را به مجلس داده است؟ یعنی نمایندگان تهران رویکردی نخبه گرایانه‌تر از بقیه‌ی نمایندگان داشتند؟

دکتر حبیب نژاد استادیار حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران به نقل از روسو میگوید: «اساس حق حاکمیت، ارادة عمومی است و ارادة عمومی نمی‌تواند نماینده داشته باشد. محض اینکه ملتی برای خود نمایندگانی انتخاب می‌کند دیگر آزاد نیست، دیگر وجود ندارد. به بیانی دیگر دموکراسی نماینده سالار مرغوب نیست بلکه همان طور که اصل ۵۶ قانون اساسی میگوید دموکراسی باید مردم سالار باشد.»

حال آنکه این طرح بیش از آنکه ارتباط مردم و نمایندگان را نزدیک کند از طریق گسترده‌تر شدن حوزه‌ی انتخابیه مردم را از نمایندگان خود دور میکند.

رد پای احزاب سیاسی در قانون انتخابات
همانطور که در ابتدای متن اشاره کردیم چهار متغیر (برگه رای- فرمول انتخابات- حوزه انتخابیه-حد نصاب) در اصلاح نظام انتخاباتی قابل بررسی است. دکتر طحان نظیف در پاسخ به این سوال که اصلاحات نظام انتخاباتی را در چه اشل‌های دیگری میتوان دنبال کرد، شرح دادند: «باید عرض کنم که اصلاحاتی که نیاز است در انتخابات انجام شود ما یک سند بالادستی به نام سیاست‌های کلی انتخابات داریم که راهکار‌های خوبی در این سند پیش‌بینی شده البته بخاطر شأن این سیاست‌ها، راهکار‌ها کلی هستند و جزئی ترین‌ها را باید در مصوبات مجلس و اصلاحیه ببینیم.»

ایشان چند مورد از راهکار‌های جزیی را در این زمینه مثال زدند: «مثلاً برای تشخیص و احراز صلاحیت افراد شاخص‌های اساسی مثل التزام عملی به نظام به اسلام که شرط اساسی در تصدی مسئولیت مهم نمایندگی هست باید برایشان معیار‌های دقیقی در نظر گرفته شود یا اینکه برای احراز صحت مدارک علمی و پاکدستی داوطلبان باید فکر اساسی شود حتی پیش بینی شود از وزارت علوم، سازمان مالیاتی، بانک مرکزی بشود استعلامات در مورد مدارک دانشگاهی در مورد بحث پرداخت مالیات قانونی اشخاص میزان بدهی اشخاص به نظام بانکی انجام داد. یا اینکه بجای منابع تحقیق را محدود بکنیم، به گزارش‌هایی که صحیح هستند مثل سوت‌زن‌ها و گزارشگران فساد‌ها میشود بهایی داد و اعتباری در نظر گرفت. برای بحث ثبت‌نام‌های انبوه و بی‌مهابا که ما شاهدش هستیم قطعا در آن مدل پیشنهادی باید پیش‌بینی‌هایی داشته باشد. برای بحث عدالت انتخاباتی و تقسیم صحیح حوزه‌های انتخاباتی حتماً باید فکری بشود. برای احزاب شناسنامه‌دار در نظام انتخاباتی ما حتماً باید نقش تعریف شود و به آن‌ها مسئولیت سپرده شود مواردی از این دست به نظر می‌رسد در این طرحی که می‌خواهد در نظام انتخاباتی با اصلاحاتی انجام بده باید موارد در نظر گرفت.»

تابحال «اندیشکده‌ی حکمرانی شریف» و «شبکه‌ی کانون‌های تفکر ایران (ایتان)» دو الگو و مدل را در متغیر فرمول انتخابات طراحی کرده اند. در این دو الگو و تمام الگو‌های پیشنهادی از سوی پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها آلترناتیوی برای وضعیت فعلی داده شده. با این وجود مسئله‌ای که میتواند حائز اهمیت باشد این است که اساسا اصلاح نظام انتخاباتی مجلس یک دغدغه‌ی قانونی ست یا سیاسی؟ چرا تنها دستاورد مجلسی که توقع میرود لوایح اقتصادی اولویت اش باشد، یک طرح تکراری و بدون اصلاح است؟ اگر این طرح‌ها وارد فضای سیاسی شده باشند اساسا تفاوتی ندارد راه حل نهایی پیدا شود یا نه، مهم دور باطلی¬ست که هر حزب برای بقای خود پیش میگیرد. گمتاسفانه اصلاحیه‌های هر ساله و هر دوره‌ی مجلس در نظام انتخابات نشان میدهد که مسئله بیش از آن که حقوقی باشد سیاسی است. این اصلاحیه‌ها تا زمانیکه از وابستگی‌های سیاسی و مسائل این چنینی فاصله نگیرند به یک تغییر درست منجر نمیشوند، بدین صورت جز ضربه زدن به قانون انتخابات هیچ نتیجه‌ی قابل توجهی ندارند.