در گفتگو با دانشجو مطرح شد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها در شرایط جنگ اقتصادی یکی از الزاماتی است که دولت‌ها از مردم طلب می‌کنند، حال آنکه دولت به عنوان پیش قراول این جنگ اقتصادی باید خود لباس رزم بر تن کند و با نشان دادن آغاز صرفه جویی از خود همتی را در بین مردم برای تحقق این امر تا عبور از وضعیت بد اقتصادی ایجاد کند، اما متاسفانه علی رغم فشار‌های معیشتی که هر روز به مردم وارد می‌شود و گرانی‌ها روزانه و ساعتی شده دولت همان ریخت و پاش‌های قبلی را دارد، به عبارتی فشار هزینه‌ای بر مردم، تامین کننده هزینه دولت است. مهدی پازوکی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با توجه به برنامه اقتصادی مجلس که تقدیم رهبر معظم انقلاب شد در رابطه با بخش اصلاح ساختار بودجه‌ای و صرفه جویی مسائلی را در این گفتگو مطرح کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
در بخش اصلاح بودجه، دولت و مجلس ازچه موضوعی، چه ردیف‌های بودجه‌ای و اصلا از کجا این موضوع را باید کلید بزنند؟
شرایط اقتصادی کشور در وضعیت خطیری قرار دارد، شرایطی که صرفه جویی در آن نباید فقط از مردم انتظار برود، بلکه حاکمیت و نظام از مجلس تا دولت و قوه قضاییه همگی باید اولین پیشگامان صرفه جویی ملی باشند تا به تبع آن‌ها مردم نیز در روند صرفه جویی قرار بگیرند. هرچند که وضعیت بد اقتصادی و تورم مردم را ناخواسته به صرفه جویی حتی در موارد ضروری و نیاز‌های واجب زندگی روزمره شان وادار کرده است! ازاین نظر با در نظر گرفتن وضعیت نامطلوب اقتصادی کشورلازم است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی رقم بودجه مصوب مجلس دهم را به رقم پیشنهادی دولت در سال گذشته بازگرداند، کل بودجه عمومی که سال گذشته از طرف دولت به مجلس دهم تقدیم شد ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بود، اما مجلس دهم در آخرین روز‌های کاری خود آن را به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش داد، به عبارتی مجلس حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان بر بودجه عمومی کشور افزود، در حالی که تحت تحریم‌های شدید آمریکا بودیم و مجلس می‌دانست این تحریم‌ها قطعاد ادامه خواهد داشت، از سوی دیگر این بودجه در شرایطی افزایش یافت که مجلس دهم واقف به کاهش درآمد‌های نفتی یا تقریبا صفر شدن درآمد‌های نفتی بود، که بعد از کرونا نیز این موضوع در شرایط بدتری قرار گرفت.
یعنی بودجه سال ۹۹ به هیچ وجه واقع بینانه تنظیم نشده و نیازمند اصلاح دوباره‌ای است؟
از بهمن ماه سال گذشته با حادث شدن بیماری کرونا و کاهش درآمد‌های دولت خصوصا در بحث درآمد‌های نفتی و مالیاتی به علت تعطیلی بسیاری از کسب و کار‌ها عدم پرداخت مالیات به دولت، مجلس شورای اسلامی باید براساس واقعیت‌های اقتصادی کنونی اصلاح بودجه را در دستور کار قرار دهد، بهتر است مجلس این قانون را به همان لایحه دولت برگرداند چرا که نسبت به آنچه مجلس دهم در بودجه لحاظ کرد کمی واقع بینانه‌تر است، چرا که قطعا در شرایط کنونی و عدم اخذ مالیات قطعا امکان پر کردن ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی که در لایحه دولت برای سال ۹۹ اضافه شده وجود ندارد، در حالی که مجلس دهم عدد مالیاتی و گمرکی را بر طبق پیش بینی‌ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود، بنابراین اگر تصمیم مجلس بر اصلاح بودجه و صرفه جویی قرار گرفته بهتر است اولین گام در جهت کاهش مخارج دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه باشد و با منطقی کردن و اصلاح بودجه در جهت منافع ملی حرکت کند چرا که در غیراین صورت به دلیل کاهش درآمد‌های دولت با کسری بودجه بزرگ‌تر از رقم‌های اعلام شده مواجه خواهیم شد.
عواید واقعی کردن بودجه سال ۹۹ چیست؟
اگر مجلس کنونی ۸۷ هزار میلیارد تومانی که مجلس سابق روی لایحه دولت کشید را بردارد، قطعا این موضوع پیام و سیگنال مثبتی به اقتصاد کشور و به مردم است که اتفاقا این نظام و حاکمیت اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه است که صرفه جویی را با کاهش بودجه خود آغاز کرده است، لذا این سیگنال دهی اثرات مثبتی بر بازار بورس و ارز به جای می‌گذارد.
یکی از موضوعاتی که در اصلاح ساختار بودجه مطرح است هزینه‌های غیر ضرور است این هزینه‌ها چگونه قابل حذف هستند؟
ببنید مثلا برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس در سال جاری که حدودا ۳۰ نماینده وارد مجلس می‌شوند ۷۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، به عبارتی کل بودجه مجلس ۵۰۱ میلیارد تومان است، اما مجلس ۷۰ میلیارد تومان را برای این موضوع به بودجه عمومی تحمیل کرده است، اگر مجلس و دولت بنای اصلاح ساختاری بودجه و اقتصاد کشور را دارند باید صرفه جویی و قناعت را از خود شروع کنند. بی تردید دولت و مجلس به خوبی ردیف بودجه‌های غیر ضروری را می‌شناسند، یعنی این ردیف‌ها کاملا مشخص است، بنابراین حذف ردیف‌های غیر ضروری در شرایطی که تحت تحریم‌های شدید و فشار‌های اقتصادی قرار داریم یک حرکت و گام مثبت از سوی مجلس کنونی به نفع منافع ملی است. نمایندگان مجلس و خود دولتی‌ها به خوبی می‌دانند همان لایحه بودجه اصلی که دولت بسته بود نیز دراین شرایط امکان تحقق ندارد چه برسد به مواردی که مجلس دهم بدان افزود!
در بخش اصلاح بودجه، دولت و مجلس ازچه موضوعی، چه ردیف‌های بودجه‌ای و اصلا از کجا این موضوع را باید کلید بزنند؟
شرایط اقتصادی کشور در وضعیت خطیری قرار دارد، شرایطی که صرفه جویی در آن نباید فقط از مردم انتظار برود، بلکه حاکمیت و نظام از مجلس تا دولت و قوه قضاییه همگی باید اولین پیشگامان صرفه جویی ملی باشند تا به تبع آن‌ها مردم نیز در روند صرفه جویی قرار بگیرند. هرچند که وضعیت بد اقتصادی و تورم مردم را ناخواسته به صرفه جویی حتی در موارد ضروری و نیاز‌های واجب زندگی روزمره شان وادار کرده است! ازاین نظر با در نظر گرفتن وضعیت نامطلوب اقتصادی کشورلازم است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی رقم بودجه مصوب مجلس دهم را به رقم پیشنهادی دولت در سال گذشته بازگرداند، کل بودجه عمومی که سال گذشته از طرف دولت به مجلس دهم تقدیم شد ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بود، اما مجلس دهم در آخرین روز‌های کاری خود آن را به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش داد، به عبارتی مجلس حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان بر بودجه عمومی کشور افزود، در حالی که تحت تحریم‌های شدید آمریکا بودیم و مجلس می‌دانست این تحریم‌ها قطعاد ادامه خواهد داشت، از سوی دیگر این بودجه در شرایطی افزایش یافت که مجلس دهم واقف به کاهش درآمد‌های نفتی یا تقریبا صفر شدن درآمد‌های نفتی بود، که بعد از کرونا نیز این موضوع در شرایط بدتری قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
یعنی بودجه سال ۹۹ به هیچ وجه واقع بینانه تنظیم نشده و نیازمند اصلاح دوباره‌ای است؟
عواید واقعی کردن بودجه سال ۹۹ چیست؟
اگر مجلس کنونی ۸۷ هزار میلیارد تومانی که مجلس سابق روی لایحه دولت کشید را بردارد، قطعا این موضوع پیام و سیگنال مثبتی به اقتصاد کشور و به مردم است که اتفاقا این نظام و حاکمیت اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه است که صرفه جویی را با کاهش بودجه خود آغاز کرده است، لذا این سیگنال دهی اثرات مثبتی بر بازار بورس و ارز به جای می‌گذارد.
یکی از موضوعاتی که در اصلاح ساختار بودجه مطرح است هزینه‌های غیر ضرور است این هزینه‌ها چگونه قابل حذف هستند؟
ببنید مثلا برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس در سال جاری که حدودا ۳۰ نماینده وارد مجلس می‌شوند ۷۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، به عبارتی کل بودجه مجلس ۵۰۱ میلیارد تومان است، اما مجلس ۷۰ میلیارد تومان را برای این موضوع به بودجه عمومی تحمیل کرده است، اگر مجلس و دولت بنای اصلاح ساختاری بودجه و اقتصاد کشور را دارند باید صرفه جویی و قناعت را از خود شروع کنند. بی تردید دولت و مجلس به خوبی ردیف بودجه‌های غیر ضروری را می‌شناسند، یعنی این ردیف‌ها کاملا مشخص است، بنابراین حذف ردیف‌های غیر ضروری در شرایطی که تحت تحریم‌های شدید و فشار‌های اقتصادی قرار داریم یک حرکت و گام مثبت از سوی مجلس کنونی به نفع منافع ملی است. نمایندگان مجلس و خود دولتی‌ها به خوبی می‌دانند همان لایحه بودجه اصلی که دولت بسته بود نیز دراین شرایط امکان تحقق ندارد چه برسد به مواردی که مجلس دهم بدان افزود!
مولد سازی دارایی‌های دولت دراین شرایط تا چه حدی به دولت برای تامین درآمد‌ها و به اقتصاد برای پیشبرد خصوصی سازی کمک می‌کند؟
این موضوع نکته بسیار خوب و ضروری است، اصلا یکی از عمده‌ترین وظایف مجلس باید کمک به دولت یا موظف سازی دولت به مولد سازی دارایی‌های خود باشد، اگر دولت دارایی‌های مازاد خود را بفروشد علاوه بر جبران کاهش درآمد‌های نفتی و تامین بودجه، کمک شایان توجهی به رونق اقتصادی و خصوصی سازی می‌کند. مثلا همین سازمان بیمه سلامت که در شهرک غرب ساختمانی خریده و اینک آنجا مستقر است، در محله "دروس" ساختمانی با ۲۰ هزار متر مربع بنا دارد، چندین ساختمان‌های دولتی در شهر‌های کوچک و بزرگ بسیار است، اگر وزارت بهداشت سازمان‌های بیمه‌ای خود را موظف به مولد سازی کند هم این ساختمان‌ها خاک نمی‌خورد و به خرابه تبدیل نمی‌شود، هم با فروش آن‌ها علاوه بر اهتمام به خصوصی سازی بخشی از بودجه وزارت بهداشت از این محل تامین می‌شود، از این ساختمان‌های نیمه کاره‌ای که آبونمان‌های انرژی می‌دهند، اما کمترین بهره وری اقتصادی ندارند زیاد داریم، مثلا در شمال شهر تهران مدرسه‌هایی هست که سقف آن‌ها در حال ریختن است مثل یک مدرسه در محله میرداماد! اما دولت اراده‌ای برای فروش ومولد سازی آن از خود نشان نداده است، دولت باید بپذیرد که مولد سازی آتش به مال خود زدن نیست، چرا که این‌ها همه منابع عمومی و ملی است و عواید آن باید صرف بهره وری ملی شود، لذا اگر با بالاترین قیمت به مزایده گذاشته شود و پول آن‌ها وارد خزانه شود از شرایط تحریمی و تورمی به شکل بهتر و آسان تری عبور می‌کنیم. حتما دولت باید متوجه زوایای پیدا و پنهان تحریم‌هایی که دشمن بر ما اعمال کرده باشد، وقتی درآمد دولت از محل فروش نفت صفر شده و کرونا هزینه‌های زیادی را به اقتصاد تحمیل کرده است، صرفه جویی و مولد سازی دارایی‌ها یک ضرورت و نیاز است، اگر مولد سازی صورت بگیرد دولت از این محل ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت و این به نفع اقتصاد و مردم و حتی خود دولت است.
اصولا دولت اعتقادی به خصوصی سازی ندارد شما این موضوع را تایید می‌کنید؟
علاوه بر اینکه متاسفانه اراده‌ای در مولد سازی و خصوصی سازی دیده نمی‌شود، تا زمانی که در مولد سازی شفافیت حاکم نشود این موضوع محقق نمی‌شود. مثلا نمونه بارز خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است که بیشتر به یک لطیفه شبیه شده است. بی تردید این دو باشگاه حتی اگر به صورت رایگان به یکی از پیشکسوتان فوتبال کشور داده شود به نفع ملت تمام می‌شود، چرا که سالانه میلیارد‌ها ریال از بودجه وزارت ورزش صرف این دو باشگاه می‌شود در حالی که اگر این دو باشگاه فروخته شود حتما درآمد خواهد داشت و فشاری روی بودجه عمومی کشور نمی‌گذارد، اما متاسفانه فقدان اراده دراین مسیر کار دست ما داده است.
ارسال نظرات