قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی خوزستان:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان خوزستان در نامه‌ای خطاب به سنواتی، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز نوشت: وضعیت نابسامان سامانه هوشمند اتوبوسرانی اهواز، زندگی شهروندان را با مشکلات بسیاری روبرو کرده مخصوصا در زمینه بلیت‌های الکترونیک، این شهر نه‌تنها نسبت به چند سال پیش پیشرفتی نداشته بلکه پسرفت کرده است.
در این نامه آمده است:
همانگونه که مستحضرید، وضعیت نابسامان سامانه هوشمند اتوبوسرانی اهواز، زندگی شهروندان را با مشکلات بسیاری روبرو نموده است. مخصوصاً در زمینه بلیت‌های الکترونیک، شهر اهواز نه‌تنها نسبت به چند سال پیش پیشرفتی نداشته بلکه پسرفت نموده است. به‌طوری‌که در ماه‌های پایانی سال گذشته به علت عدم توزیع کارت‌های هوشمند در بین مردم، هزینه سفر‌های اتوبوسی به‌صورت نقدی پرداخت میشد و این موضوع هدف گذاری و تلاش چندساله شهرداری اهواز (۸۹-۹۶) برای اجرایی نمودن کیف پول هوشمند را با چالش جدی مواجه نموده است. همچنین واضح است که ادامه این روند در شرایط بیماری کرونا، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
در این نامه آمده است:
همانگونه که مستحضرید، وضعیت نابسامان سامانه هوشمند اتوبوسرانی اهواز، زندگی شهروندان را با مشکلات بسیاری روبرو نموده است. مخصوصاً در زمینه بلیت‌های الکترونیک، شهر اهواز نه‌تنها نسبت به چند سال پیش پیشرفتی نداشته بلکه پسرفت نموده است. به‌طوری‌که در ماه‌های پایانی سال گذشته به علت عدم توزیع کارت‌های هوشمند در بین مردم، هزینه سفر‌های اتوبوسی به‌صورت نقدی پرداخت میشد و این موضوع هدف گذاری و تلاش چندساله شهرداری اهواز (۸۹-۹۶) برای اجرایی نمودن کیف پول هوشمند را با چالش جدی مواجه نموده است. همچنین واضح است که ادامه این روند در شرایط بیماری کرونا، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
طبق بررسی‌های صورت گرفته، پروژه هوشمند سازی ناوگان اتوبوسرانی کلان‌شهر اهواز در سال ۸۹ توسط کارگروه متخصص بررسی و قرارداد آن با شرکت "اتیک" که تجربه فعالیت در کلان‌شهر‌هایی همچون مشهد با ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس را داشت، به مدت ۵ سال و با حجم سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد تومان منعقد گردید.
در این رابطه پس از اتمام زمان قرارداد و ادامه فعالیت شرکت تا سال ۹۷، شرکت "اطلاعات فناوری جهانی پارس (اینفوتک) "، مجری فعلی هوشمند سازی ناوگان اتوبوسرانی شهر اهواز، در مناقصه مورخ ۲۲/۱۲/۹۶ با مبلغ پیشنهادی "رایگان" به‌عنوان مجری طرح انتخاب شد. انتخاب این شرکت علیرغم تذکرات مکرر کارشناسان مربوطه نسبت به نداشتن تجربه کافی، توان فنی و توجیه ریالی مناسب و منطقی صورت می‌پذیرد.
طبق توافق صورت گرفته شرکت می‌بایست تا تاریخ ۳۰ شهریور ۹۷ پروژه خود را روی ۲۰۰ دستگاه اتوبوس راه‌اندازی کند. علیرغم اخطار‌های مکرر سازمان فاوا شرکت طبق زمان‌بندی پیش نرفته و در تاریخ یکم بهمن ۹۷ پروژه به‌صورت ناقص یعنی بدون نصب ریدر‌ها (کارت‌خوان) و بدون تحویل سرور به سازمان فاوا و با دستگاه پوز افتتاح می‌گردد.
شرکت در ابتدا نوع جدیدی از کارت‌های هوشمند (کارت دسفایر) را توزیع و نسبت به پشتیبانی از حدود یک میلیون کارت که در اختیار مردم بوده و همچنین هزینه موجود در آن‌ها هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد و عملاً آن‌ها را بی‌اعتبار قلمداد می‌کند. درصورتی‌که از لحاظ فنی پشتیبانی از کارت‌های سابق کار دشواری نبوده است.
در پاسخ به اعتراضات مردمی سازمان اتوبوسرانی چند اطلاعیه مبنی بر اینکه به‌زودی امکانی برای بازگرداندن هزینه کارت‌ها فراهم می‌شود صادر می‌کند، اما درواقع اتفاق خاصی نمی‌افتد. لازم به ذکر است که پیش از این شرکت "اتیک" حدود یک میلیون شهروند کارت در بین مردم توزیع کرده بود که ۱۰ خدمت شهرداری همچون عوارض شهرداری، تاکسیرانی، شهربازی و. توسط این کارت‌ها پشتیبانی میشد.
سه ماه بعد، در انتهای فروردین سال ۹۸ سازمان اتوبوسرانی به شرکت اعلام می‌دارد که مراکز فروش فاقد کارت بلیت برای عرضه به مردم می‌باشند و این امر باعث کاهش شدید درآمد سازمان و اعتراضات شهروندان شده است. علیرغم درخواست سازمان اتوبوسرانی از شرکت برای انجام تعهداتش طبق قرارداد، شرکت ادعا می‌کند تاکنون ۱۲۰ هزار کارت توزیع کرده و به علت تحریم و شرایط اقتصادی توانایی تأمین کارت بیشتر را ندارد.
لازم به ذکر است که شرکت تا به امروز کارت جدیدی توزیع نکرده درصورتی‌که طبق زمان‌بندی و آنالیز شرکت که در قرارداد ذکر شده طی این سه سال نخست می‌بایست یک میلیون کارت توزیع می‌نموده است.
باوجود اینکه در قرارداد مجری متعهد شده تا پیشبینی‌های لازم برای شرایط تحریم را داشته باشد، همچنین قیمت فروش کارت همواره ۵ هزار تومان بوده و درصورت گرانتر شدن هزینه کارت‌ها مابه‌التفاوت آن باید توسط مجری پرداخت شود، اما شرکت برای ادامه انجام تعهدات خود از شهرداری تقاضای یارانه ۸۰۰۰ تومانی می‌کند و خواهان گرانتر شدن کارت‌ها به مبلغ ۷۰۰۰ تومان برای مردم است.
به‌عبارت‌دیگر با مدنظر قرار دادن تعهد شرکت برای تهیه یک میلیون و ۹۰۰ هزار کارت بلیت تا انتهای مدت قرارداد، شهرداری درمجموع باید حدود ۱۵ میلیارد تومان و به عبارتی ماهانه ۲۵۰ میلیون به شرکت پرداخت کند. درصورتی‌که این مبلغ با درآمد سازمان اتوبوسرانی توجیهی ندارد و همچنین خلاف ادعای روز اول شرکت است که مناقصه را با مبلغ پیشنهادی "رایگان" برنده شده بود.
راه‌اندازی سامانه USSD، تحویل سه دستگاه TVM، راه‌اندازی اپلیکیشن مسافر، سامانه SMS CENTER از جمله تعهدات دیگر شرکت در قرارداد می‌باشند که به آن‌ها عمل نشده است. همچنین جایگزین کردن دستگاه مختلف در طول پروژه، کیفیت پایین نصب تجهیزات درون اتوبوس‌ها و آمار خرابی بیش از حد متعارف دستگاه‌ها و کارت‌ها بیانگر رویکرد آزمون و خطا و نشان از نداشتن تجربه لازم شرکت در این زمینه است؛ لذا در این باره ابهاماتی وجود دارد که مستدعی است ضمن پاسخ به این ابهامات، مراتب اقدام قانونی در دستور کار قرار گرفته و به اطلاع عموم مردم رسانده شود.
۱. با توجه به اینکه شرکت نسبت به پروژه تجربه قبلی نداشته، چرا ارزیابی کیفی، فنی و مالی لازم در خصوص توانایی شرکت صورت نگرفته و نحوه واگذاری پروژه به شرکت چگونه بوده است؟
۲. با یک تخمین ساده مجموع مبلغ شارژ درون کارت بلیت‌هایی که از دوره گذشته در اختیار مردم بوده و پشتیبانی از آن ادامه پیدا نکرده مبلغ قابل توجه‌ای می‌باشد. سرنوشت این مبلغ چه خواهد شد و چگونه به مردم برگشت داده می‌شود؟
۳. با توجه به عدم اجرای تعهدات شرکت، باوجود هشدار‌های مکرر ناظر پروژه (فاوا)، مکاتبات و تذکرات قانونی سازمان اتوبوسرانی و تذکر اعضای کمیته راهبردی در خصوص تخلفات شرکت و نداشتن صلاحیت لازم آن، دلیل عدم برخورد قانونی مطابق قرارداد با شرکت چه بوده است؟ و چه کسی مسئول قصور‌های صورت گرفته است؟
۴. کمبود کارت‌های توزیع شده و خرابی دستگاه‌های کارت‌خوان موجب اعتراضات مردمی و کاهش درآمد سازمان اتوبوسرانی گشته است. مسئولیت جبران خسارات مادی و معنوی اتوبوسرانی کلان‌شهر اهواز به عهده چه کسی بوده و چگونه جبران می‌شود؟
۵. ادامه این روند پس از شروع فعالیت اتوبوسرانی در شرایط بیماری کرونا، علاوه بر عقب‌ماندگی ناوگان اتوبوسرانی کلان‌شهر اهواز می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد. آیا اقدامات فوری برای پیشگیری از خطر‌های احتمالی در نظر گرفته شده است؟
ارسال نظرات