فروش ۲۸ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌های دولتی/ تعدیل بیش از ۱۰۰۰ شعبه بانکی در سراسر کشور

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی  وزارت امور اقتصادی و دارایی در تشریح گزارش عملکرد یکساله این وزارتخانه در حوزه امور بانکی، از فروش 280 هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک‌های دولتی از دی‌ ماه 1396 تا مرداد ماه سال 1399 در راستای «مولدسازی دارایی ها و اموال مازاد بانک های دولتی»، خبر داد  که 130 هزار میلیارد ریال از این واگذاری‌ها در سال 1398 انجام ‌شده است.

کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی گزارشی در تشریح اهم سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی، اقدامات اجرایی و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه امور بانکی،  با اعلام این خبر عنوان داشت: 130 هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک های دولتی در سال 1398 واگذار شده است.

بر این اساس، همچنین، بانک‎های دولتی و خصوصی ‎شده کشور با هدف کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری، نسبت به «تعدیل شعب» اقدام نمودند به نحوی که در سال گذشته نسبت به تعدیل 903 شعبه و در سالجاری نیز تا پایان تیرماه نسبت به تعدیل140 شعبه اقدام کردند.

این گزارش تصریح دارد: پس از تأکیدات رئیس‌جمهور محترم در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذر ماه سال 1397 که اولویت نخست کاری این وزارتخانه را اصلاح نظام بانکی ترسیم نمود، معاونت بانکی، بیمه و امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد اقدام به تدوین برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی کرده و بر اساس این برنامه در ابتدا چالش‌های شبکه بانکی استخراج و در سه دسته کلی، چالش‌های حوزه مالی، چالش‌های حوزه ساختاری و چالش‌های حوزه نهادی و قوانین و مقررات تقسیم‌بندی شد.

این گزارش می افزاید، پس از شناسایی چالش‌های موجود، برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی را در دو بخش، شامل "راهکارهای اصلاح و بهبود نظام بانکی" و "راهکارهای حفظ و استمرار ثبات و سلامت نظام بانکی" تهیه و تدوین و در شهریورماه سال 1398 به رئیس محترم جمهوری تقدیم شد که در این برنامه هریک از سه حوزه‌ چالش زا (مالی، ساختاری، نهادی و قوانین و مقرراتی) با دو نوع راهکار اصلاحی مورد بازبینی و ترمیم قرار خواهند گرفت.

در بخش دیگری از گزارش منتشر شده از سوی کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: با بهره‌گیری از نظرات و تجربیات ارزشمند کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته و خبره بانکی و فناوری اطلاعات کشور، سند تحول دیجیتال تهیه‌شده است که به عنوان یک سند بالادستی ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مسیر اصلاح نظام بانکی تلقی می‌شود.

در ادامه این گزارش و در تشریح  اقدامات معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در یکسال گذشته آمده است: تدوین و ابلاغ سند تحول دیجیتال با همکاری جمعی از متخصصین حوزه بانکی و فناوری اطلاعات، بررسی وضعیت موجود هر بانک در مسیر تحول دیجیتال، برگزاری جلسات اختصاصی با بانک‌ها برای جاری سازی تفکر تحول دیجیتال میان مدیران ارشد و همچنین رفع ابهامات به‌طور اشتراک تفاهم با هر بانک و تحلیل پیوسته عملکرد هر بانک و ارائه مشورت‌های اصلاحی از دیگر اقداماتی است که در راستای تحول نظام بانکی در سال گذشته صورت گرفت.

این گزارش می افزاید: از جمله اصول مهم مورد نظر در اصلاح نظام بانکی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی در ساختار بانکی کشور است و این مهم در تبصره (3) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان تکلیف قانونی محول شده بود.

در این گزارش می خوانیم: در اجرای تکلیف قانونی مزبور، دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، تدوین و در مهر ماه سال 1396 به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها رسید و ابلاغ شد و متعاقب ابلاغ این دستورالعمل، در سال 1397 گام‌های اجرایی دستورالعمل مذکور تدوین شد و با برگزاری جلسات متعدد با صاحب‌نظران و مدیران ارشد نظام بانکی فرایندهای اجرایی این مهم در دست اقدام قرار گرفت.

بنابر این گزارش، تدوین و اجرای نمودار سازمانی بانک‎های دولتی مطابق دستورالعمل مذکور و  تفکیک جایگاه مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره در کلیه بانک‌ها از دیگر اقداماتی است که در راستای ایجاد تحول و افزایش شفافیت در عملکرد نظام بانکی در سال 1398 انجام شده است.

بر اساس گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، همچنین تشکیل کمیته‏ها و واحدهای مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ساختار سازمانی بانک‏های دولتی و تعیین اعضای اجرایی و غیر اجرایی هیأت مدیره، انتزاع وظایف اجرایی از هیأت مدیره و محول کردن این وظایف به هیأت عامل در بانک‎ها نیز از جمله اقدامات معاونت بانکی، بیمه و امور شرکتهای دولتی است که در سال گذشته نسبت به انجام آن اهتمام شده است.

در بخش دیگری از این گزارش به افزایش سرمایه بانک های دولتی در سال جاری اشاره و در این خصوص عنوان شده است: در اجرای ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، سرمایه بانک ملی ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی‏ها به میزان 724,358 میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین سرمایه بانک کشاورزی به عنوان دیگر بانک مهم دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان 100 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است .

در ادامه گزارش منتشر شده از سوی کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان 50,000 میلیارد ریال و از محل بند (ب) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در سال 1399  مورد اشاره قرار گرفته است .

در این گزارش با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اصلاح نظام بانکی کشور آمده است: در راستای اصلاح نظام بانکی و با هدف متمرکز نمودن توانمندی‎های بانک‎های قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد، فرآیند ادغام نهادهای پولی فوق در بانک سپه به عنوان یکی از بانک‎های معتبر دولتی، از تیرماه سال گذشته با مسئولیت کمیته‏ای متشکل از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و بانک سپه آغاز شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مهم‌ترین اقدامات انجام پذیرفته در این ارتباط، بازخرید سهام سهامداران خرد غیر وابسته و تعیین تکلیف سهامداران وابسته، تدوین شیوه ‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای ادغام شونده و ارزش‌گذاری واحدهای مذکور توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تدوین شیوه‌نامه منابع انسانی به منظورساماندهی نیروی انسانی واحدهای ادغام شونده بوده که تاکنون انجام پذیرفته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با ادغام بانک های یاد شده در بانک سپه ، خدمت‌رسانی به خانواده نیروهای مسلح همانند گذشته از طریق بانک سپه صورت می گیرد و تمامی پرسنل بانک‌های ادغامی، هم‌اکنون در بانک سپه بدون هیچ‌گونه نگرانی از آینده شغلی مشغول بکار هستند.

ساماندهی و تعدیل شعب بانک های دولتی از دیگر اقدامات مهمی است که با هدف کاستن هزینه های غیر ضروری در صنعت بانکداری کشور توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته هدفگذاری و اجرا شده است.

بر اساس این گزارش، در راستای مدیریت هزینه ها، توزیع بهینه شعب بانکی و افزایش بهره وری نظام بانکی در کشور، درسال گذشته بانک‎های دولتی و خصوصی‎شده علیرغم مشکلات متعدد نسبت به تعدیل 903 شعبه اقدام کرده و در سال جاری نیز این فرآیند ادامه یافته است به نحوی که از آغاز سال 1399 تا پایان تیرماه امسال 140 شعبه دیگر از شعبات بانک های دولتی و خصوصی شده تعدیل و یا در شعب دیگر ادغام شده اند.

گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی می افزاید: در برنامه تعدیل شعب در نظر است شعب موجود بازآرایی شده و از تراکم شعب در برخی مناطق کاسته و در مناطقی که از شعب بانکی برخوردار نیستند، شعب جدید متناسب با پتانسیل آن منطقه ایجاد شود. بر این اساس، در بخش واگذاری دارایی ها و اموال مازاد دولت نیز واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری از طریق صندوق «واسطه‏گری مالی یکم» از مهم ترین اقدامات صورت گرفته توسط معاونت بانکی،  بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در سالجاری بوده است.

واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین در قالب واحدهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و تحت عنوان صندوق «واسطه گری مالی یکم» از دیگر اقدامات مهمی است که در گزارش عملکرد یکساله وزارت اقتصاد به آن اشاره شده است.

امضای تفاهم نامه مشارکت در احداث امیدشهر در زمینی واقع در شرق تهران متعلق به بانک سپه با استفاده از ظرفیت بانک مسکن از دیگر دستاوردها و اقداماتی است که توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی در سالجاری محقق و در گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن اشاره شده است.