فراهانی در گفتگو با دانشجو:
مهدی فراهانی دبیر فرهنگی دفتر تحکیم وحدت دانشجویان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو پیرامون انفعال صدا و سیما گفت: متاسفانه شاهد این هستیم که سازمان صداوسیما به احدی پاسخگو نیست.
وی افزود: این موضوع نه تنها در موضوعات داخلی و برنامه‌ای سازمان صدق میکند بلکه در بحث‌های شفافیت مالی و اداری نیز کاملا رویه سازمان مشخص است. عدم پاسخگویی سازمان صداوسیما صرفا مختص به اشخاص و گروه‌های سیاسی و دانشجویی نیست، سازمان صداوسیما به قانون هم پاسخگو نیست و هرکاری که خودش صلاح بداند انجام می‌دهد.
فراهانی ادامه داد: یکی از دلایلی که ما را با این وضعیت روبرو کرده است شخصیت حقوقی سازمان است، اینکه متاسفانه عزیزان در صداوسیما مشخص نمی‌کنند تحت نظارت و مدیریت کجا هستند. در ماده ۱ اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب اولین دوره مجلس شورای اسلامی در توضیح ماهیت سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران قید شده که این سازمان مستقل بوده و زیر نظر قوای سه گانه اداره می‌شود، ولی عده‌ای هم اصرار دارند که بیان کنند، سازمان زیرنظر رهبری می‌باشد.
دبیر فرهنگی دفتر تحکیم وحدت گفت: ما در دفتر تحکیم معتقدیم یکی از ملزومات رسیدن به حکمرانی اسلامی ذیل مردمسالاری دینی حرکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های حاکمیت به سمت شفافیت است. تازمانی که دستگاه‌های ما خود را ملزم به ارائه گزارش به دستگاه‌های نظارتی نمی‌دانند و هیچگونه شفافیت رای و عملکرد و شفافیت مالی نداشته باشند ما نمی‌توانیم امید آنچنانی به اصلاح رویه‌های ناصحیح داشته باشیم.
وی افزود: به همین جهت ما در ماه‌های گذشته به موجب ماده ۲ قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد _که تمامی سازمان‌های غیر نظامی و غیر امنیتی را ملزم میکند متن قرارداد‌های مربوط به معاملات متوسط و بالاتر خود را در بحث برگزاری مناقصاتی که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و ... انجام میگردد و همچنین اسناد و ضمائم آن‌ها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قرارداد‌ها که به همین منظور راه اندازی شده وارد کنند_ از دو طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور پیگیر این مسئله هستیم و گزارش این عدم اجرای قانون را به صورت حقوقی در سازمان بازرسی کشور نیز به جریان انداخته ایم. مسئله این است که چرا سازمان صداوسیما تن به قانون‌های کلان و رده بالای کشور نمیدهد و قانون در قبال این بی مسئولیتی‌ها چه واکنشی خواهد داشت.
فراهانی اضافه کرد: در بحث اجرای ماده ۲ قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد صداوسیما عملا از قانون فرار میکند و تا به این لحظه دستگاهی جلوی این بی قانونی را نگرفته است امام ما مجدانه پیگیر حقوق مردم هستیم و اجازه نخواهیم داد دستگاه‌های مختلف بدون هیچ هزینه‌ای از اجرای قانون سر باز زنند.
دبیر فرهنگی تحکیم وحدت توضیح داد: ببینید سازمان صداوسیما متعلق به تمام مردم ایران و نباید با مردم مثل غریبه‌ها رفتار کرد و من متوجه این رویه‌ها و تناقضات نمی‌شوم، اینکه سازمان صداوسیما به عنوان یکی از بزگترین نهاد‌های آگاهی بخش نظام دچارخودسانسوری و فرار از آگاهی بخشی درونی می‌شود چگونه می‌تواند به عنوان صدای مردم مطالبه گر شفافیت در دیگر ساختار‌های حاکمیت باشد؟ چگونه وقتی خود زیر بار قوانین شفافیت و مبارزه با فساد نمی‌رود، برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی تولید میکند برای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد در دیگر دستگاه ها.ای کاش صداوسیما اجازه ساخت برنامه‌هایی را میداد که در آن از شفافیت در خود سازمان صداوسیما هم می‌شد سخن گفت.
وی افزود: با توکل بر خدا دفتر تحکیم وحدت قدمی در دفاع از قانون و پیگیری قضایی مسببان این بی قانونی‌ها قدمی عقب نشینی نخواهد کرد و نتیجه این پیگیری‌ها به زودی مشخص شده و به سمع مردم عزیز و دلسوزان نظام خواهد رسید.
وی افزود: این موضوع نه تنها در موضوعات داخلی و برنامه‌ای سازمان صدق میکند بلکه در بحث‌های شفافیت مالی و اداری نیز کاملا رویه سازمان مشخص است. عدم پاسخگویی سازمان صداوسیما صرفا مختص به اشخاص و گروه‌های سیاسی و دانشجویی نیست، سازمان صداوسیما به قانون هم پاسخگو نیست و هرکاری که خودش صلاح بداند انجام می‌دهد.
فراهانی ادامه داد: یکی از دلایلی که ما را با این وضعیت روبرو کرده است شخصیت حقوقی سازمان است، اینکه متاسفانه عزیزان در صداوسیما مشخص نمی‌کنند تحت نظارت و مدیریت کجا هستند. در ماده ۱ اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب اولین دوره مجلس شورای اسلامی در توضیح ماهیت سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران قید شده که این سازمان مستقل بوده و زیر نظر قوای سه گانه اداره می‌شود، ولی عده‌ای هم اصرار دارند که بیان کنند، سازمان زیرنظر رهبری می‌باشد.
دبیر فرهنگی دفتر تحکیم وحدت گفت: ما در دفتر تحکیم معتقدیم یکی از ملزومات رسیدن به حکمرانی اسلامی ذیل مردمسالاری دینی حرکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های حاکمیت به سمت شفافیت است. تازمانی که دستگاه‌های ما خود را ملزم به ارائه گزارش به دستگاه‌های نظارتی نمی‌دانند و هیچگونه شفافیت رای و عملکرد و شفافیت مالی نداشته باشند ما نمی‌توانیم امید آنچنانی به اصلاح رویه‌های ناصحیح داشته باشیم.
وی افزود: به همین جهت ما در ماه‌های گذشته به موجب ماده ۲ قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد _که تمامی سازمان‌های غیر نظامی و غیر امنیتی را ملزم میکند متن قرارداد‌های مربوط به معاملات متوسط و بالاتر خود را در بحث برگزاری مناقصاتی که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و ... انجام میگردد و همچنین اسناد و ضمائم آن‌ها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قرارداد‌ها که به همین منظور راه اندازی شده وارد کنند_ از دو طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور پیگیر این مسئله هستیم و گزارش این عدم اجرای قانون را به صورت حقوقی در سازمان بازرسی کشور نیز به جریان انداخته ایم. مسئله این است که چرا سازمان صداوسیما تن به قانون‌های کلان و رده بالای کشور نمیدهد و قانون در قبال این بی مسئولیتی‌ها چه واکنشی خواهد داشت.
فراهانی اضافه کرد: در بحث اجرای ماده ۲ قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد صداوسیما عملا از قانون فرار میکند و تا به این لحظه دستگاهی جلوی این بی قانونی را نگرفته است امام ما مجدانه پیگیر حقوق مردم هستیم و اجازه نخواهیم داد دستگاه‌های مختلف بدون هیچ هزینه‌ای از اجرای قانون سر باز زنند.
دبیر فرهنگی تحکیم وحدت توضیح داد: ببینید سازمان صداوسیما متعلق به تمام مردم ایران و نباید با مردم مثل غریبه‌ها رفتار کرد و من متوجه این رویه‌ها و تناقضات نمی‌شوم، اینکه سازمان صداوسیما به عنوان یکی از بزگترین نهاد‌های آگاهی بخش نظام دچارخودسانسوری و فرار از آگاهی بخشی درونی می‌شود چگونه می‌تواند به عنوان صدای مردم مطالبه گر شفافیت در دیگر ساختار‌های حاکمیت باشد؟ چگونه وقتی خود زیر بار قوانین شفافیت و مبارزه با فساد نمی‌رود، برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی تولید میکند برای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد در دیگر دستگاه ها.ای کاش صداوسیما اجازه ساخت برنامه‌هایی را میداد که در آن از شفافیت در خود سازمان صداوسیما هم می‌شد سخن گفت.
وی افزود: با توکل بر خدا دفتر تحکیم وحدت قدمی در دفاع از قانون و پیگیری قضایی مسببان این بی قانونی‌ها قدمی عقب نشینی نخواهد کرد و نتیجه این پیگیری‌ها به زودی مشخص شده و به سمع مردم عزیز و دلسوزان نظام خواهد رسید.
ارسال نظرات