نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: احتمالا تا پایان ماه جاری (بهمنماه) رأی قوه قضائیه در خصوص کشت و صنعت نیشکر هفتتپه صادر شود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، احمد نادری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: پس از پیگیریهایی که از سوی مجلس و نهادهای نظارتی برای اعتراض به رأی صادره از سوی هیأت داوری در خصوص شرکت هفت تپه صورت گرفت، در همین راستا سازمان خصوصیسازی به این رأی اعتراض کرد و پرونده به قوه قضائیه ارجاع شد.
نادری افزود: منتظریم ببینیم که تصمیم قوه قضائیه در این رابطه چه خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه مدیرعامل شرکت هفت تپه پروندههای مفتوح دیگری هم در دستگاه قضایی دارد، طبیعتا قوه قضائیه مشغول رسیدگی دقیق به این پرونده است؛ ضمن اینکه پرونده هفت تپه مجزا است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: احتمالا تا پایان ماه جاری (بهمنماه) رأی قوه قضائیه در خصوص شرکت هفت تپه صادر شود همچنین این احتمال وجود دارد که دستگاه عدلیه ۲ رأی را در این باره صادر کند؛ یکی در مورد لغو مالکیت کارفرمای شرکت و دیگری هم این بوده که پرونده به هیأت داوری برای رسیدگی مجدد برگردد. اگر رأی قوه قضائیه بازگشت پرونده به هیأت داوری باشد، دوباره گره کوری در آن ایجاد میشود.
وی اظهار کرد: ضمن اینکه ما در جایگاه قاضی نیستیم و قوه قضائیه باید در این رابطه تصمیم بگیرد که رأی صادره چگونه باشد، اما با توجه به روحیه ظلمستیزی که از آیتالله رئیسی سراغ داریم و پیگیریهایی که ایشان در طول این مدت داشتند، به نظرم اتفاقات خوبی برای هفت تپه رقم میخورد، لذا رأی نهایی در اختیار قوه قضائیه است.