زمانیان: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق خوبی بود / افزایش واگذاری دارایی‌ مالی، دولت را بدهکار می‌کند

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-مهران شفاعتی؛ طی ۲ ماه گذشته بر خلاف روز‌های سرد زمستانی، طرح لایحه بودجه ۱۴۰۰، محافل کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس را به شدت داغ کرده بود و به صحنه رویارویی دولت و مجلس مبدل شده بود. شاید یکی از دلایل این رویارویی به مشکلات ناشی از این طرح باز می‌گردد که شامل وابستگی شدید آن به نفت و افزایش بسیار زیاد هزینه‌های جاری دولت می‌شود که نمایندگان به آن انتقاد داشتند، هرچند مجلس نیز با رویکردی اصلاحی وارد میدان شد. این صحنه رویارویی قرار بود در تاریخ ۱۴ بهمن ماه با تصویب طرح لایحه بودجه که توسط مجلس اصلاح شده بود به پایان برسد، اما لایحه اصلاح شده هم نتوانست رضایت نمایندگان مردم را به خود جلب کند و در نهایت تصویب نشد!

با توجه به اصلاح این لایحه توسط نمایندگان، سه شنبه هفته جاری، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق با ارائه گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس گفت: در لایحه بودجه، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۵۲ هزار میلیارد تومان بود که این میزان در کمیسیون تلفیق به عدد ۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد!

این در حالی است که بخشی از واگذاری‌های سرمایه‌ای مربوط به صندوق‌های etf دولتی در بورس است، هرچند در حال حاضر صندوق پالایش یکم که جزء همین دسته محسوب می‌شود با ضرر ۴۰ درصدی نیز مواجه شد و مردم مستضعف را به خاک سیاه نشاند، اما سوال اصلی اینجاست، با توجه به بی اعتمادی مردم و خروج پول از این بازار، بر چه اساسی نمایندگان به دنبال تامین مالی ۳۶۸ هزار میلیاردی تومانی هستند؟!

باید گفت تامین مالی به این شیوه در سال جاری که با حمایت تمامی نهاد‌ها صورت گرفت، فقط ۳۴ هزار میلیارد تومان برای دولت آورده داشت، هرچند که در نهایت بورس به سطل زباله اموال مردم مبدل شد و پولشان به جیب حقوقی‌هایی رفت که هر روز در حال نوسان گیری هستند و کارکرد بلند مدتی بازار سرمایه را به نابودی کشانده اند.

با توجه به مسائل مطرح شده مرتضی زمانیان؛ اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۰ به گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود.

زمانیان در ابتدا با اشاره به مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: به نظر من بهترین حالت برای نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ همان چیزی بود که مجلس به تصویب رساند، درواقع همان تک نرخی بودن باید مبنا باشد، چرا که دولت، نفت را با یک قیمتی می‌فروشد و با توجه به آن دلار را تبدیل به ریال می‌کند.

وی افزود: در بحث فروش دارایی‌های سرمایه‌ای که مجلس مقدار آن را در اصلاحات خود افزایش داده، باید بگوییم دولت حجم قابل توجهی دارایی دارد که مجلس اجازه می‌دهد که به فروش برسد، به نظر من این اتفاق می‌تواند در بورس صورت بگیرد. در بحث خرید، این مسئله مطرح می‌شود چه دارایی را با چه قیمتی می‌فروشید. در اینجا ۲ مسئله مطرح می‌شود، اول این که دولت دارایی هایش را به صندوق‌های تامین اجتماعی واگذار می‌کند تا حقوق بدهند که این کار نادرست است، زیرا این شرکت مورد نظر قدرت فروش و واگذاری را ندارد و توانایی آن را دارد که فقط پولی را بدهد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مسئله واگذاری‌های سرمایه‌ای ادامه داد: عده‌ای معتقدند در واگذاری صندوق‌های etf در بورس، ممکن است مردم اعتماد نکنند، در اینجا بحث اعتماد مردم به دولت مطرح نمی‌شود. باید توجه کنیم که بازار بورس حبابی شد. مردم حس سود آوری کردند تا حباب سواری کنند و پول خود را در آنجا سرمایه گذاری کردند. هر زمانی که مردم فک می‌کنند دارایی‌های دولت ارزشمند است، اقدام به خرید آن می‌کنند. اظهار نظر در مورد اینکه بگوییم آیا این طرح در سال آینده شکست می‌خورد یا خیر، بسیار دشوار است، اما تحلیل من این است که دارایی‌های سرمایه‌ای امکان فروش در سال آینده را دارد.

زمانیان گفت: در مورد دارایی‌های مالی که بحث اوراق دولتی نیز در آن مطرح می‌شود، داستان به همین صورت است، در واقع در همه موضوعات اقتصادی هرچیزی قالیت دسترسی دارد، اما باید مشخص شود با چه هزینه ای. شما باید یک هزینه بسیار بالایی را در نظام بانکی تحمیل کنید تا بتواند این حجم از اوراق را بفروشید. در اینجا بحث به این صورت است که چه میزان قرار است نرخ سود بالا برود، همکاران من در این مورد تخمین‌هایی داشته اند، اما به نظرم تخمین‌هایی که در این حوزه وجود دارد دقیق نیست. درواقع باید پرسید دولت چه نرخ سودی را می‌خواهد مشخص کند تا بر اساس آن شبکه بانکی را ملزم به خرید این اوراق‌ها بکند.

او اظهار کرد: به نظر من کار به شدت پر هزینه و خطرناکی اتفاق می‌افتد. این کار باعث می‌شود تا نرخ سود بین بانکی به شدت بالا برود. در این جا سوالی مطرح می‌شود که سود تبادلی چقد خواهد بود و ما نمی‌دانیم که سود تبادلی بازار به چه اندازه است. حالا سوال دیگری مطرح می‌شود که آیا این اوراق به فروش می‌رسند که جواب آن مثبت بوده و آن هم با نرخ سود بالا امکان پذیر است، اما فروش این حجم از اوراق به شدت خطرناک است. این کار باعث بدهکاری هرچه بیشتر دولت نیز خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: در یک اقتصاد نرمالی که در دوره ۳ ساله رکود قرار گرفته است، دولت اوراق را منتشر می‌کند و بعد از این که اقتصاد وارد یک دوره رونق بشود، از انتشار اوراق دست بر می‌دارد و در دوره رونق اقتصادی به باز پس دهی بدهی‌ها می‌پردازد. اما درواقع اقتصاد ما به صورتی است که معلوم نمی‌شود تا چند سال دیگر در رکود قرار داریم و در واقع سوال مطرح می‌شود که چه زمان دولت می‌خواهد این حجم از بدهی را در این شرایط اقتصادی نابسامان پس بدهد، چرا که چشم اندازی از بهبود اوضاع وجود ندارد. مسئله دیکر این است که دولت امروز بدهی بالا می‌آورد و نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهد، در کشور ما نیز نرخ سود بانکی بالا است و معلوم نیست این نرخ سود تا چه حد افزایش پیدا می‌کند تا آن را بفروشد و همین مسئله باعث خلق پول بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به بالا رفتن نرخ سود اوراق افزود: اگر نرخ سود اوراق بالا برود، به طبع آن نرخ سود بانکی نیز افزایش می‌یابد و نقدینگی نیز بیشتر می‌شود. برای کنترل این شرایط اقتصادی نیاز به یک ظرفیت مالیاتی بالایی است که متاسفانه کشور ما نیز از این نظر مشکل دارد. درواقع وقتی به ظرفیت بالای مالیاتی توجهی نمی‌کنید و به انتشار اوراق می‌پردازید، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

چالش دیگری با نام پیش فروش نفت!
او با اشاره به مشکلات لایحه بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: به طور کلی مهم‌ترین مشکلات طرح بودجه که دولت ارائه کرد این بود، وابستگی بسیار شدیدی به نفت داشت و بر اساس درآمد‌های ناپایدار بسته شده بود، همچین افزایش حقوق‌های بسیار بی ضابطه‌ای در آن وجود داشت. مسئله پیش فروش نفت نیز از دیگر مشکلات آن بود چرا که اقتصاد ما به نفت وابسته است، حالا به سمت پیش فروش نفت نیز می‌رویم که وابستگی را دو چندان می‌کند. شما درواقع با فروش نفت و ایجاد بدهی حاصل از آن می‌خواهید کشور را اداره کنید که از این طریق نمی‌توان هزینه‌های جاری کشور را تامین کرد.
این کارشناس اقتصادی در پایان سخنان خود با تبیین مشکلات لایحه بودجه بعد از اصلاح توسط مجلس گفت:، اما لایجه بودجه بعد از اصلاح توسط مجلس هم اتفاق مثبتی در آن نیفتاد، تنها اتفاق مثبت آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. درواقع مجلس ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد تا به مردم یارانه نقدی بدهد که باز هم همین مسئله مشکلاتی را به همراه دارد چرا که دولت پولی را از یک منبع ناپایدار به مردم می‌دهد که باز پس گیری آن مشکلاتی را به همراه دارد. به نظر من یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که باید صورت می‌گرفت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، اما اینکه پول آن را به صورت نقدی به مردم بدهیم کار اشتباهی است. درواقع توزیع پول بین مردم اشکالی ندارد، اما شیوه توزیع آن مشکل دارد. نکته مهم اینجاست که اگر این پول نیز به فعالیت‌های تولیدی داده شود، مردم نمی‌توانند آن را به راحتی بپذیرند.