گسترش اقتصاد زیرزمینی؛ نتیجه تصمیمات خلق‌الساعه بانک مرکزی پشت درب‌های بسته/ اظهارات ضد و نقیض همتی درباره رمز ارز‌ها

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ مدت هاست که کشور‌های مختلف در سطح جهان بعد از مقاومت در برابر رمز ارز‌ها به سمت استفاده از فرصت‌های نو ظهور در این حوزه رفته اند و بعضا چند قدم با معرفی رمز ارز ملی خود فاصله دارند. بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقدند گسترش بازار رمز ارز‌ها و ظهور اقتصاد دیجیتال غیرقایل انکار است و کشور‌ها و بانک‌های مرکزی باید برای آن برنامه ریزی مناسب داشته باشند تا بجای آسیب پذیری سیستم پولی از آن به عنوان یک فرصت استفاده کنند.


۲۶ بهمن ماه سال جاری عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی پستی را در ارتباط با رمز پول ملی در اینستاگرام خود منتشر کردند که واضح‌ترین پیام آن پذیرش موجودیت رمز ارز‌ها در دنیا و اقدام به سیاست گذاری‌های اقتصادی در سطح اقتصاد کلان است. همتی در ادامه اشاره‌ای به تغییر در نظام پولی دنیا در آینده کرد و مهمترین اهداف بانک‌های مرکزی دنیا را از تشکیل جلسات متعدد درباره رمز ارز‌ها، افزایش کنترل در خصوص انتقال اعتبار، بین المللی کردن رمز ارز ملی و حتی تغییر در معماری سیستم پولی معرفی کرد و حتی از تهیه کردن ویرایش اولیه سند جامع رمز پول توسط بانک مرکزی خبر داد.

به فاصله چند روز از انتشار این خبر مجتبی توانگر؛ رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نامه‌ای در خطاب به حسن روحانی ریاست محترم جمهور ارسال کرد که در متن آن نامه اظهار شد: مدیریت نادرست دولت در بازار سرمایه در چند ماه گذشته باعث گردید مردم جهت جبران لطمات وارده، به بازار ارز دیجیتال وارد شوند و شروع به سرمایه گذاری کنند.

در ادامه توانگر اظهار نگرانی کرد که ممکن است مسئله‌ای شبیه سکه ثامن اتفاق افتد. هرچند اظهارات این نماینده مجلس جای نقد و بررسی دارد و اساسا مقایسه سرمایه گذاری در حوزه رمز ارز‌ها با سرمایه گذاری در پلن¬های سرمایه گذاری همچون سکه ثامن از اساس اشتباه است، زیرا با کمی اشراف نسبت به ماهیت رمز ارز متوجه خواهیم شد بعد از خرید هر کوین امکان انتقال آن به کیف پول‌های سخت افزاری با درجه امنیت بالا وجود دارد و اساسا حفظ و حراست سرمایه گذاری در دستان فرد صاحب سرمایه است نه سایت‌هایی که در آن‌ها معامله انجام می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی چند روز بعد در مصاحبه‌ای دیگر عنوان کرد که به زودی برای استخراج کنندگان مجاز رمز ارز صرافی‌هایی معرفی می‌کنیم که بتوانند بیت کوین خود را برای واردات کالا به کشور مورد استفاده قرار دهند و در ادامه تاکید کرد که استخراج کننده‌ها حق مبادله بیت کوین بین هم را ندارند.

از سوی دیگر دوازدهم اسفندماه نیز نامه‌ای از شرکت شاپرک در اخبار منتشر شد که بر اساس آن ضمن تاکید بر عدم ارائه خدمات نقل و انتقال مالی در شبکه بانکی به کسب و کار‌های نامتعارف و برخلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، تاکید شده که بلافاصله پس از دریافت این ابلاغیه “نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین و الزامات بانک مرکزی ج. ا. ا ارائه می‌کنند اقدام نمایند. در این نامه از سایت‌های فروش رمز ارز در کنار سایت‌های فروش VPN و سایت‌های قمار و شرط بندی یاد شده است. به بیان ساده از این پس هر گونه استفاده‌ی سایت‌های خرید و فروش رمز ارز از شبکه‌های پرداخت بانکی در ایران ممنوع شد.

جالب‌تر اینکه فردای همین روز یعنی سیزدهم اسفندماه با انتشار یک خبر مشخص شد از دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال رونمایی شده است!

همچنین محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاییز سال جاری با حضور در برنامه دستخط به نکته قابل توجهی اشاره داشت. پورابراهیمی در این برنامه عنوان کرد: ارز دیجیتال به دلیل ماهیتی که دارد در شرایط تحریمی و مشکلات ایران در حوزه مبادلات پولی بین المللی یک فرصت غیرقابل انکار است. بنده و بسیاری از نمایندگان و کارشناسان بار‌ها به دولت در این رابطه پیشنهاد داده ایم، اما واکنشی صورت نگرفته و توجهی به این فرصت نمی‌شود که برای شخص بنده خیلی عجیب است.

با این تفاسیر برای بسیاری از مردم، سرمایه گذاران و کارشناسان سوالات و ابهاماتی پیش می‌آید؛ اگر در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های بانکی می‌توانیم از رمز ارز‌ها برای تامین منافع ملی و دور زدن تحریم‌ها استفاده کنیم چرا به این مهم بی توجهی می‌شود؟

چه اتفاقی افتاده است که رئیس کل بانک مرکزی تنها در فاصله چند روز اظهارت ضد و نقیضی پیرامون رمز ارز‌ها دارد؛ از یک طرف تاکید می‌کند که سند جامع رمز پول ملی تهیه شده و معماری سیستم پولی در جهان دستخوش تغییر است، اما از طرفی خرید و فروش مهمترین و محبوب‌ترین ارز دیجیتال یعنی بیت کوین را ممنوع می‌کند و از خدمات بانکی محروم! آیا با این تفاسیر در جهت عکس روند جهانی در مواجهه با رمز ارز‌ها قدم برنمی داریم؟ 

آیا وضع قوانین متناسب با این حوزه نمی‌تواند کمک بیشتری به سرمایه گذاران و فعالان این حوزه داشته باشد؟ فعالانی که بر اساس برآورد کارشناسان تعداد آن‌ها بیش از نیم میلیون نفر و مجموع سرمایه گذاری آن‌ها بیش از ۲۰۰ میلیون دلار است. تکلیف این سرمایه گذاران و علاقه‌مندان به این حوزه با اتفاقات ضد و نقیضی که رخ می‌دهد چیست؟

آیا برخورد اینچنینی با فناوری‌های نوین یادآور نوع برخورد مسئولان وقت با خودرو‌های الکترونیکی وهیبریدی را برای ما زنده نمی‌کند؟ برخوردی که علاوه بر دلسرد کردن محققین آن حوزه، خسارات جبران ناپذیری به صنعت خودرو سازی کشور وارد کرد.

آیا ما برای معرفی رمز پول ملی در آینده مجبور به اصلاح تصمیمات فعلی نمی‌شویم و جهت جذب بسیاری از مردم به این تکنولوژی مجبور به صرف هزینه‌های بسیار بالا نخواهیم شد؟ در عصر دیجیتال قطعا این حوزه نیاز به توجه، بررسی و قانون گذاری دارد و بالا رفتن سطح اشراف دولت در مبادلات رمز ارز علاوه بر جلوگیری از به وجود آمدن انحرافات، باعث ایجاد شفافیت حکمرانی و همچنین انتقال حس اطمینان به سرمایه گذاران خواهد شد.

تجربه تصمیم گیری‌های خلق الساعه و بدون درنظر گرفتن فعالان اقتصادی و کارشناسان خبره در اقتصاد تقریبا نتیجه‌ای جز شکست نداشته است. اگر نگاهی به این جنس تصمیمات در چند سال گذشته بیندازیم به وضوح می‌بینیم که تقریبا هیچ نتیجه مثبتی حاصل نشده و چه بسا تبعات منفی هم داشته است. دلار ۴۲۰۰ تومانی، نرخ گذاری‌های دستوری، نرخ گذار و شیوه‌ی توزیع کالا‌های اساسی، تعیین محدوده در شاخص کل بورس و ... نمونه‌هایی از این جنس تصمیمات بوده که نتیجه آن‌ها امروز به صورت کاملا شفاف قابل مشاهده است.

هیچ مسئله‌ای در اقتصاد بدون در نظر گرفتن تمام جوانب و به صورت دستوری و سلبی قابل کنترل نبوده است و همیشه اعمال محدودیت‌ها مسیر سرمایه گذاری را از ریل درست خارج و به سرمایه گذاری‌های زیرزمینی هدایت کرده است. محلی که دولت عملا حوزه نفوذ خود را از دست داده و بستر بیشتری جهت به وجود آمدن فساد مهیا می‌شود.

قانون‌گذاری و شفاف سازی فعالیت در بازار رمز ارز
اخیرا در آمریکا با تصمیم گیری فدرال رزرو مقرر شد تا علاقه‌مندان و سرمایه گذاران حوزه رمز ارز با ثبت نام و ارائه اطلاعات در یک درگاه مشخص برای حاکمیت این کشور فعالیت خرید و فروش خود در رمز ارز را شفاف کنند تا شائبه‌ی استفاده‌های غیرقانونی مثل پولشویی، فرار مالیاتی و حمایت از تروریسم رفع شود. با این تفاسیر اگر دغدغه‌ای هم از این منظر برای مسئولان مربوط در ایران وجود دارد آیا نمی‌توانند از چنین راهکار‌هایی استفاده کنند؟!

اعتراض انجمن‌های صنفی و پیشنهاد همکاری
در همین راستا نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن بلاکچین و انجمن صنفی فناوری‌های نوین (فین تک) اقدام به انتشار بیانیه مشرکی کردند و ضمن شفاف سازی و انتقاد از تصمیم گیری‌های شتابزده آمادگی خود را جهت رفع دغدغه عدم شفافیت تراکنش ها، صیانت از اموال مشتریان و اثرات این حوزه در اقتصاد کلان، که برای حاکمیت پر اهمیت است در قالب پیشنهاد‌هایی به صورت کامل پوشش داده اعلام نمودند. در ادامه درخواست کردند تا در اقدامی فوری از تعلل بیشتر جلوگیری شده و با کمک بخش خصوصی و نظارت یک یا چند نهاد مشخص زیر ساخت‌های لازم را تامین نمایند.

این انجمن‌ها علاوه بر رد ارز بری در این حوزه عنوان کردند، رشد شدید ارز‌های دیجیتال نسبت به دلار و نگه داشتن دارایی‌های هم وطنانمان به وسیله صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران، امروز به معنای خلق ارزش و ارز آوری در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال بوده است؛ لذا هر تصمیم شتابزده‌ای که موجب اختلال در زیر ساخت‌های فناورانه گردد از نگاه جامعه، خیانت به راهکار‌هایی است که ما را از تحریم‌ها رهانیده، خلق ارزش جدی نموده و برای ایرانیان از بازار فناوری‌های نوین مالی جهان سهم گرفته است.

امروز بیش از دو هزار شغل مستقیم و بیش از یک میلیون شغل غیرمستقیم درحال بهرهبرداری از این زیرساخت‌ها بوده و بدیهی است که کوچکترین اختلال میلیون‌ها نفر را با واسطه دچار مشکل و استیصال خواهد نمود. باید در نظر داشت که پلتفرم‌های بر خط (آنلاین) تبادل و وبگاه‌های خرید و فروش در بخش خصوصی زیرساخت‌های لازم را طی سال‌ها توسعه داده و این حوزه را ساماندهی و امن نموده است و در این مدت برای دغدغه‌های حاکمیتی نه تنها راهکار‌های دقیقی را ارائه کرده بلکه رایزنی لازم را نیز انجام داده و آمادگی کامل خود را برای پوشش دغدغه‌ها به طور مکرر اعلام نموده اند؛ لذا کوتاهی نهاد‌های متصدی در تعامل موثر با بخش خصوصی برای مردم قابل پذیرش نخواهد بود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو بنا به وظیفه‌ی حرفه‌ای خود و با توجه به اهمیت مسئله، این موضوع را در روز‌های آتی با کارشناسان اقتصادی بررسی و از مسئولان مربوطه پیگیری خواهد کرد. بی شک تحولات نوین در اقتصاد جهانی و زندگی در عصر دیجیتال تغییرات اساسی در آینده‌ی تعاملات بین المللی و بشری رقم خواهد زد و اگر کشور ما به این پیچ تاریخی اقتصاد بی توجهی کند خسارت‌های جبران ناپذیری را متمحل خواهد شد.