به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جهان صنعت از روزنامه‌های حامی دولت با انتشار تحلیل فوق نوشت: پرونده سیاستگذاری اقتصادی سال گذشته با انتشار دو خبر مهم اقتصادی بسته شد؛ نخست برداشت آگاهانه دولت از منابع بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۹ و دوم اعتراف رئیس کل بانک مرکزی به چاپ پول و ارزفروشی از محل صندوق توسعه ملی. هر دو این سیاست‌ها نیز در راستای پاسخگویی به هدف واحد جبران کسری بودجه اتخاذ شده است. به این ترتیب بی‌انضباطی مالی دولت، سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و عدم استقلال بانک مرکزی را می‌توان دلایل اصلی رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی در سال ۹۹ عنوان کرد. در صورتی که نقدینگی به رشد نامتناسب خود با رشد حقیقی اقتصاد ادامه دهد نرخ تورم در سطوحی بالاتر از متوسط دهه‌های گذشته قرار خواهد گرفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در سال ۹۹ از متوسط بلندمدت آن بیشتر بوده و وضعیت نگران‌کننده‌ای را پیش روی اقتصاد قرار داده است. عدم همسویی رشد پول و نقدینگی با رشد اقتصادی نیز بر نگرانی‌ها در این خصوص افزوده و پیش‌بینی‌ها را به سمت افزایش نرخ تورم در دوره کنونی کشانده است. براساس آخرین محاسبات بانک مرکزی حجم نقدینگی تا پایان بهمن ماه سال گذشته به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که موید رشد ۳۳/۵ درصدی آن در ۱۰ ماهه سال ۹۹ است. همچنین متوسط رشد نقدینگی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ نیز معادل ۱۷/۲۶ درصد گزارش شده است. به این ترتیب سال ۹۹ با ثبت رشد بیش از ۳۳ درصدی آن هم ظرف ۱۰ ماه، رکورددار رشد نقدینگی در دهه ۹۰ بوده است.
تبانی دولت و بانک مرکزی به منظور اتخاذ سیاست‌هایی که مستقیما به افزایش جریان نقدینگی در بازار‌های اقتصادی می‌انجامد موضوعی است که اگرچه از سوی مقامات دولتی انکار می‌شد، اما بعد‌ها انتشار عمومی یافت و کج‌کارکردی دولت دوازدهم در حوزه سیاستگذاری را آشکارتر ساخت.
اولین موضوع به مسئله برداشت دولت از منابع بانک مرکزی مربوط می‌شود. در ابتدای سال جاری گزارش‌هایی مبنی بر برداشت ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد تامین مالی از محل انتشار اوراق راه به جایی نبرده و در نتیجه سیاستگذار به برداشت از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه روی آورده است. این اقدام در حالی انجام شده که سیاستگذار به کرات اعلام می‌کرد دولت تدبیر و امید استقراض از بانک مرکزی را از دستور کار خارج کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته در مجموع توانست ۱۲۶ هزار میلیارد تومان از کسری خود را از طریق فروش اوراق جبران کند، اما عدم تکافوی این میزان منابع مالی دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی کشاند.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی اخیرا در این خصوص گفته، بگذارید با مردم شفاف باشیم. برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.
به بیانی دیگر مشخص می‌شود که با وجود اعلام رئیس بانک مرکزی مبنی بر به کارگیری ابزار‌های جدید پولی با هدف کنترل نقدینگی و تورم و ایجاد تحول در حوزه پولی و بانکی کشور، سیاست‌های پولی بانک مرکزی کماکان تحت سلطه سیاست‌های مالی دولت قرار دارد و به مانعی جدی برای تحقق اهداف بانک مرکزی تبدیل شده است.
آخرین آمار‌های تورمی ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در پایان سال گذشته به ۳۶/۴ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه در محدوده نرخ ۵۰ درصدی نوسان می‌کند.
با توجه به عواملی که در سال گذشته منجر به افزایش نقدینگی و خیز برداشتن تورم شده است می‌توان پیش‌بینی کرد که ناامنی در وضعیت اقتصادی و گرانی کالا‌های مصرفی مهمان سفره اقتصادی کشور در سال جاری نیز خواهد بود.
منبع: کیهان
ارسال نظرات