در طی همایش دوم دولت نابلدها؛
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در طی سلسله همایش‌های تخصصی و دانشجویی دولت نابلدها که به همت بسیج دانشجویی تهران بزرگ تهیه و تدارک دیده شده است، دومین نشست آن با موضوع مسائل اقتصادی روز و با حضور سه تن از کارشناسان اقتصادی برگزار شد.
در این نشست اقبال شاکری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن، حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و همین‌طور میثم پیله‌فروش، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بحث و گفتگو پیرامون مسائل و مشکلات روز اقتصادی کشور و رویکرد دولت در قبال این مسئله، در طی هشت سال گذشته پرداختند.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی، در ابتدای این نشست تخصصی گفت: دولت‌های اصلاحات در دوره‌های اخیر با وعده و شعار‌های مختلفی بر سر کار آمده‌اند و نه تنها کاری انجام نداده‌اند، بلکه خیلی از فعالیت‌های پیشین را نیز تخریب و کشور را دچار دوگانگی کرده و در پایان نیز تمامی اعتقادات مردم را لگدمال کرده‌اند. در حال حاضر نیز چرخه تاریخ به صورت سینوسی در حال تکرار است. ضربه‌ای که دولت فعلی در زمینه مسکن به ایران زده است، طی حمله مغول‌ها به ایران اتفاق نیفتاده بود. در حال حاضر جزء آروز‌های مردم این است که بتوانند یک خانه معمولی داشته باشند. طبق آمارها، یک کارمند باید بدون هیچ خرجی، سی سال پس‌انداز کند تا بتواند خانه‌ای را بخرد. در حال حاضر بیش از هفتاد درصد هزینه‌های سبد زندگی مردم، هزینه‌های مسکن شده است. این مسئله آثار سوء بسیار زیادی در حوزه فرهنگ، خانواده‌ها، جوانان، ازدواج و... دارد و بیش از سیصد مورد کسب و کار از مسئله مسکن، ضربه خورده است.
ضربه‌ای که دولت روحانی به مسکن زد، در تاریخ ایران بی‌سابقه است
وی در ادامه افزود: به علت عدم تولید و عرضه، فاصله‌ی عمیقی بین تقاضا و عرضه مسکن رخ داده است. حدود دوازده میلیون تقاضای مسکن داریم که طی این هشت سال جوابی به این نیاز‌ها داده نشده است. مسکن مهر با تمام اشکالاتی که داشته است، جزء دستاورد‌های موفق وزارت‌خانه راه و شهرسازی در دولت قبل بوده است. در حال حاضر چه کسی پاسخگوی کاهش درآمد‌های مردم برای خرید مسکن خواهد بود؟ مسئله بسیاری از جوانان، که به ناامیدی کشانده شدند را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ هر دولت و وزیر راه و شهرسازی بعدی‌ای برسر کار میآید، باید خود را برای یک حرکت ملی آماده کرده و فاصله بین عرضه و تقاضای مسکن، که در بین اقشار مختلف وجود دارد، را کاهش داده و نیاز‌های اساسی را تأمین کند.
شاکری: به علت عدم تولید و عرضه، فاصله‌ی عمیقی بین تقاضا و عرضه مسکن رخ داده است. حدود دوازده میلیون تقاضای مسکن داریم که طی این هشت سال جوابی به این نیاز‌ها داده نشده است. مسکن مهر با تمام اشکالاتی که داشته است، جزء دستاورد‌های موفق وزارت‌خانه راه و شهرسازی در دولت قبل بوده است.
شاکری بیان کرد: دولتی که قادر به مدیریت مسائل خود نیست، قطعا موجب ورود سوداگران و دلالان در بخش‌های مختلف خواهد شد. دولت به صورت مشخص و مؤظف و مکلف، باید به بخش‌های مختلف ورود کند و نظارت و مدیریت لحظه‌ای داشته باشد. چرا سامانه املاک و مسکن به دست وزارت صمت است و بنگاه‌های مسکن می‌توانند به راحتی قیمت‌ها را جابه‌جا کنند؟ چرا هیچ زمانی وزیر مسکن ما در صدا و سیما حضور پیدا نمی‌کند؟ خب طبیعی است که در صورت عدم حضور مسئولین مربوطه، دلالان و واسطه‌گران به عرصه‌های مختلف ورود پیدا کرده و مسائل را در دست می‌گیرند. قانون تسهیل خرید مسکن برای یک میلیون خانه، تصویب شد، ولی پس از یکسال هنوز به صورت کامل اجرا نشده است. باید از کارشناسان و دانشجویان کارآفرین برای حل مسائل این بخش دعوت کرد و همه با هم موضوعات را جلو ببریم.
نگاه صرف به خارج و مغفول ماندن رابطه صنعت و دانشگاه
عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به رویکرد و نگاه دولت فعلی به داخل، گفت: اگر بخواهیم نگاه و رویکرد دولت فعلی را در استفاده از ظرفیت‌های داخلی و در مقایسه با ظرفیت‌های خارجی مطرح کنم، باید بگوییم که دولت، رویکردی جز تنبلی داخلی و التماس خارجی نداشته است. زمانی که کلاً کاری به داخل و ارتباط صنعت با دانشگاه و علم نداریم و تمام نگاهمان برای حل مسائل، صرفاٌ به خارج معطوف است، خیلی واضح است که چیزی به نام ارتباط صنعت و دانشگاه مغفول خواهد ماند. در جا‌هایی که ما نگاهمان به داخل شد و خارج را نامحرم دانستیم، نتایج مثبت آن مشاهده شد. در نانو، رادیوداروها، پزشکی، صنایع دفاعی، کشاورزی و صنایع هسته‌ای و... با رویکرد نگاه به داخل، اتفاقات مثبتی رقم خورد.
وی در پایان افزود: ما باید راهکار و طرح‌های ارتباط صنعت با دانشگاه را در بودجه‌های سالیانه و برنامه‌های پنج‌ساله قرار دهیم و با صرف حرف و شعار چیزی حل نخواهد شد. در هیچ کدام از لایحه‌های بودجه مسئله حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان وجود ندارد و باید در یک بند حقوقی جداگانه از لوایح بودجه و برنامه‌های بلندمدت در نظر گرفته شود. مجلس شورای اسلامی نیز طرح جهش اقتصادی دانش‌بنیان را مطرح کرده است که برای تعداد زیادی از این شرکت‌ها، طرح‌های حمایتی درنظر گرفته شود و دانشگاه‌ها نیز باید خود را برای ورود به این عرصه آماده کنند. باید صنایع ما به جایی برسند که از کشور‌های دیگر نیز دانشجو بپذیریم و در صنایع، بالاتر از کشور‌های دیگر باشیم. امیدواریم که با آمدن یک دولت قوی و ایجاد یک اقتصاد قوی، این مسائل جلو رود و اتفاقات مثبتی حاصل شود.
ما می‌توانیم به یکی از قدرت‌های تولیدی دنیا تبدیل شویم
حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اقتصاد، در این نشست بیان کرد: ما از لحاظ سخت‌افزاری، هر آنچه که برای تولید نیاز داریم، در داخل کشور موجود هست و ما می‌توانیم به یکی از قدرت‌های تولیدی دنیا تبدیل شویم. اولین چیزی که تولید نیاز دارد، بازار هست که در سطح بسیار عالی موجود می‌باشد. ما یک بازار داخلی هشتاد و پنج میلیون نفری داریم که سالانه بیش از هزار هزار میلیارد تومان در آن مصرف وجود دارد و یک بازار بسیار غنی بین‌المللی در کشور‌های همسایه داریم که پانزده کشور با ششصد و بیست میلیون نفر جمعیت و بیش از هزارمیلیارد دلار سالانه واردات، وجود دارد.
عبدالملکی در ادامه افزود: دومین چیزی که نیاز است، نیروی کار است که در حال حاضر بیش از چهل میلیون نفر نیروی در سن کار داریم و حدود سی میلیون نفر جوان هستند و پانزده میلیون نفر تحصیلات دانشگاهی دارند و یک و نیم میلیون نفر از آنان نیز نخبه هستند. سومین عامل، دانش و فناروی است که باید گفت بیش از پنج هزار شرکت دانش‌بنیان، صد و بیست هزار استاد دانشگاه، صد‌ها دانشگاه و دانشکده و پژوهشکده و آزمایشگاه مرجع و مرکز تحقیقاتی وجود دارد. اگر این مجموعه‌ها حمایت شده و به تولید متصل شوند، موجب یک انقلابی در عرصه تولید خواهد شد. چهارمین عامل، سرمایه است. بیش از سه هزار و چهارصدهزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور ما وجود دارد که اگر به سمت تولید برود، ما هیچ مشکلی در حوزه سرمایه نخواهیم داشت. این نکته را نیز باید درنظر گرفت که در صورتی که تولید شکل بگیرد و جلو رود، نقدینگی مورد نیاز خود را تولید خواهد کرد.
وی در ادامه بیان کرد: پنجمین عاملی که نیاز است، منابع طبیعی است. ما یک کشور وسیع هستیم و پتانسیل بسیار بالایی برای تولید وجود در اختیار داریم. از نظر کشاورزی، ایران سی تا سی و پنج میلیون هکتار زمین قابل کشت با قابلیت‌های سنتی در دسترس دارد و صد و چهل هزار متر مرکب نزولات جوی در سال وجود دارد و دسترسی به آب‌های دریایی نیز داریم. در صنایع نفت و گاز، که مهم‌ترین ماده اولیه اقتصاد جهان است، نیز ما بیش‌ترین ذخایر را داریم. از طرف دیگر نیز در یک منطقه راهبردی قرار گرفته‌ایم و از نظر معدنی نیز جز برترین کشور‌های دنیا هستیم. به نوعی ما جز غنی‌ترین کشور‌ها در حوزه منابع تولید هستیم.
فرهنگ ضدتولیدی رئیس جمهور و دولتمردان
کارشناس اقتصادی با توجه به عدم وجود فرهنگ تولید در کشور، گفت: با وجود این منابع و عوامل، چرا تولید قوی نداریم؟ باید گفت که ما یک عنصر اساسی را نداریم و آن هم مسئله فرهنگ تولید هست. فرهنگ تولید به معنای این است که همه ملت قلب‌شان برای تولید بتپد که اگر این مسئله وجود نداشته باشد، باعث هدر رفتن منابع ما خواهد شد. فرهنگ تولید از دولت شروع می‌شود و در جامعه سرازیر می‌شود. میزان تأثیر فرهنگی که درباره‌ی آن صحبت می‌کنیم، در اقشار مختلف، متفاوت است. حدود شصت درصد فرهنگ اقتصاد کشور توسط دولت قابل حل است. در درجه اول لازم نیست بر روی فرهنگ دولتمردانی که رویکرد غلط دارند، کار انجام شود و باید دولتمردانی که فرهنگ غلط دارند، به کلی کنار گذاشته شوند و دولتمردان درست بر سر کار بیایند و بعد از آن فرهنگ درست به جامعه سرازیر خواهد شد. ولی این روند در هشت سال گذشته کاملاً برعکس بوده است و دولتمردان هرگز فرهنگ مطلوب تولید را نداشته‌اند.
عبدالملکی: باید گفت که ما یک عنصر اساسی را نداریم و آن هم مسئله فرهنگ تولید هست. فرهنگ تولید به معنای این است که همه ملت قلب‌شان برای تولید بتپد که اگر این مسئله وجود نداشته باشد، باعث هدر رفتن منابع ما خواهد شد.
عبدالملکی اظهار کرد: این مسئله‌ی محالی است که قلب رئیس جمهور، برای تولید نتپد و منابع به سمت تولید برود. مسئله فرار مغزها نتیجه فرهنگ ضدتولید رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت هست. زمانی که رئیس جمهور ما ذره‌ای به تولید فکر نمی‌کند، نه تنها مسکن که تمای بخش‌های تولیدی داخلی نیز نابود خواهد شد. واقعاً مهم‌ترین خسارتی که در طول این هشت سال دیدیم، خسارت معنوی حاصل از به حاشیه و قهقرا رفتن فرهنگ تولید در کشور بوده است. مسئله تولید برای رئیس کل بانک مرکزی تا رئیس فلان شعبه بانک، اصلاً مطرح نیست. از اسفند ۹۸ تا اسفند ۹۹ یک میلیون شغل کاهش پیدا کرده است و هزار و چهارصدهزار میلیارد تومان هم وام داده شده که مشخص نیست به کجا و چه کسانی این میزان مبالغ، داده شده است. به آن کسانی داده شده است که پول را در بازار خودرو، دلار، قاچاق و واردات برده و بازار را بهم ریخته‌اند. مردم ما ضدتولید نیستند، اما دولت‌های ضدتولید مستقر شده‌اند. چرا خارجی‌ها در مناقصه‌ها شرکت می‌کنند، ولی داخلی‌ها خیر؟ تمامی توان دولت به صرف ارتباط با غربی‌ها محدود شده است و آنها نیز فقط نفت و گاز ما را خریدار هستند و برای دیگر بخش‌ها اهمیتی قائل نیستند.
تورم عارضه اصلی نگاه ضدتولید
وی در ادامه افزود: در کشوری که تولید محوراصلی آن است، اما برنامه‌ای برای آن وجود ندارد، طبیعتاً تورم عارضه اصلی آن خواهد بود. اگر تولید مدیریت شود، خود به خود قیمت‌ها مهار خواهد شد و خود را کنترل خواهد کرد. پایه دوم مسئله تولید، بحث نقدینگی است که در دولت آقای روحانی بیش از شش برابر شد. نقدینگی اگر سمت تولید نرود، حتماً موجب تورم خواهد شد. اقتصاد ما در چند سال اخیر دلاریزه شده است. خیلی از اجناسی که به دلار نیز ربطی نداشت، افزایش قیمت چندین برابر داشت و در برخی اجناس، افزایش تورم بیش از صد در صد داریم. دولت و دولتمردان واقعا بلد بودند که اقتصاد کشور را مدیریت کنند، ولی نخواستند این مدیریت مطلوب را انجام دهند و دلدادگی بیش از حد به غرب و آمریکا، موجب این نتایج در داخل شد.
عبدالملکی: در کشوری که تولید محوراصلی آن است، اما برنامه‌ای برای آن وجود ندارد، طبیعتاً تورم عارضه اصلی آن خواهد بود. اگر تولید مدیریت شود، خود به خود قیمت‌ها مهار خواهد شد و خود را کنترل خواهد کرد.
حجت‌الله عبدالملکی با اشاره به مسئله سرمایه‌گذاری خارجی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی مسئله بسیار خوبی است، اما آن میزان سرمایه‌گذاری که می‌توان روی آن انجام داد، باید مشخص شود. برد سرمایه‌گذاری خارجی و اثری که روی پیشرفت کشور خواهد گذاشت، به میزانی نخواهد بود که در حال حاضر مطرح است و وضعیت گفته شده فعلی، بزرگنمایی‌ای بیش نیست. امروزه میزان سرمایه‌گذاری خارجی که در چین اتفاق می‌افتد، به یک درصد جی‌دی‌پی هم نمی‌رسد. سرمایه دنیا در حال حاضر در شرق است نه غرب. چین، کره‌جنوبی، ژاپن و حتی کشور‌های غربی، درون‌زا پیشرفت کرده و حرکت کرده‌اند و باید از آنان الگو گرفت.
حاکم‌شدن سودآوری‌های بدون کار و و فعالیت بر نظام ارزشی
میثم پیله‌فروش، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این نشست دانشجویی و تخصصی اظهار کرد: الگویی که ما در سال‌های اخیر در جامعه مشاهده می‌کنیم، تظاهر علنی مُترفین به مصرف تظاهری و تجملی است. اگر افسار جامعه‌ای دست مترفین بیفتد، آن جامعه روی خوشی نخواهد دید و واضح است که تولید اوضاع نامطلوبی خواهد داشت و به سمت اقلیت محدودی منحصر خواهد شد. یعنی قاعده‌های ما به نفع اقلیت و به ضرر اکثریت خواهد بود و این مسئله خودش را در تغییر نظام ارزشی مردم خود را نشان خواهد داد. به نوعی در این جامعه سودآوری‌های بدون کار ارزش خواهد شد و آدم‌های شریف در این نظام ارزشی، مورد شماتت قرار خواهند گرفت و آمار فساد در این جامعه بالا خواهد رفت. به عبارتی باید گفت، نظام ارزشی اقتصاد ما مبتنی بر پول‌های بادآورده می‌باشد.
وی در ادامه افزود: اگر بخواهیم تولید شکل بگیرد، چاره‌ای نداریم جز اینکه نظام مالیاتی هوشمند در خدمت تولید داشته باشیم. به قول رهبری، ما در این کشور با قانون‌دان‌های قانون‌شکن مواجه هستیم. به نوعی قانوناً معاف از مالیات می‌شویم و کسی به ما کاری ندارد. در این کشور اگر بخواهیم مثلاً گوشت قاچاق کنیم، فعالیت تا خود مرز با خرید چندنفر، آزاد است، اما اگر بخواهیم یک تولیدی گوشت راه‌اندازی کنیم، هزار مجوز و مانع بر سر راه ما وجود دارد.
پیله‌فروش: اگر افسار جامعه‌ای دست مترفین بیفتد، آن جامعه روی خوشی نخواهد دید و واضح است که تولید اوضاع نامطلوبی خواهد داشت و به سمت اقلیت محدودی منحصر خواهد شد. یعنی قاعده‌های ما به نفع اقلیت و به ضرر اکثریت خواهد بود و این مسئله خودش را در تغییر نظام ارزشی مردم خود را نشان خواهد داد.
پیله‌فروش با اشاره به چارچوب قانون اساسی گفت: در تدوین قانون اساسی در مجلس، حدود هفتاد مجتهد حضور داشتند و این بی‌سابقه است. این سند قانونی، هم ایرانی و هم اسلامی است و باید از دل این قوانین الگو بیرون آورد و رکن اساسی این الگو اقتصاد است. هدف این الگوی قانون اساسی، ساخت انسان کامل است. کارکرد اصلی ولی فقیه در یک نظام، ریل‌گذاری به سمت اهداف است و به احزاب اجازه رقابت بر سر روش‌های به هدف رسیدن را داده است، ولی اجازه رقابت بر سر اهداف را نداده است. مهم‌ترین انتقاد بنده به دولت آقای روحانی همین است که چرا رقابت‌ها از سر روش‌ها به سمت اهداف آمده است. اگر بخواهیم بر سر اهداف رقابت بکنیم، از چارچوب قانون اساسی خارج می‌شویم. قانون اساسی ما دو بار به رأی ملت درآمده است و باید دولت‌های مختلف به گونه‌ای قاعده‌گذاری کنیم که در چارچوب آن باشند، ولی در طی هشت سال گذشته به شدت از این چارچوب خارج شده‌ایم.
عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پایان گفت: الگوی ما نباید بدین نحو باشد که از دل آن به جای سرمایه برای تولید داخل، سرمایه برای نظام سرمایه‌داری جهانی دربیاید و به عبارتی قاعده‌گذاری تعمداً به سمت غارت و خروج سرمایه از ایران است. در سال ۹۷ بعد از خارج شدن آمریکا از برجام، یک اجماع ملی بر روی استقلال ایران در فضای بین‌المللی شکل گرفت، اما متأسفانه آقای روحانی از آن استفاده نکرد و اسم آن را صبر استراتژیک گذاشتند و هیچ نتیجه‌ای نیز در پایان رقم نخورد. در حال حاضر نیز به جای عذرخواهی و پذیرش اشتباهات، مسائل مختلف را به گردن دیگران می‌اندازند. تجارت با کشور‌های همسایه به برکت فعالیت‌های نظامی مرد میدان فراهم شد و مرز‌های ایران بر روی آنان باز گذاشته شد. اختیاراتی که این دولت داشت، در طول تاریخ دولت‌های بعد مشروطه بی‌نظیر است. در حال حاضر نیز دستشان برای انتخابات خالی است و به سراغ شریک جرم می‌روند و شکست برجام را به گردن دیگری می‌اندازند و به عبارتی شکست خود را به گردن موفق‌ترین نهاد‌ها و فعالیت‌های دیگران در منطقه می‌اندازند.
ارسال نظرات