به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی حدود ۱۶۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ رشد ۹۶ درصدی داشته است، رشد ۹۶ درصدی در حالی رخ داده که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها تا قبل از سال ۱۳۹۹ سالانه بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بوده است.
به گزارش روزنامه فرهیختگان، بانک مرکزی مدعی است بخش قابل توجهی از این رشد تسهیلات مربوط به تسهیلات کرونایی و تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه بوده؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تسهیلات تکلیفی کرونایی حتی به ۶۰ هزار میلیارد تومان یا ۴ درصد از کل تسهیلات هم نمی‌رسد و مهم‌تر از آن، تسهیلات اعطایی مورد ادعای بانک مرکزی حتی نتوانسته یک درصد هم رشد در بخش‌های اقتصادی ایجاد کند. مسئله نظام بانکی به اینجا ختم نمی‌شود، در حالی که بخش‌های مولد اقتصاد به‌دلیل کمبود نقدینگی تعطیل می‌شوند، در سال‌های اخیر نقدینگی سرگردان در بخش‌های غیرمولد حسابی اسب خود را تاخته و از طریق تورم، زندگی را برای مردم ایران تلخ کرده است.
چند روز پیش بود که بانک مرکزی بالاخره از کل‌های پولی کشور در سال ۹۹ رونمایی کرد، بر اساس این آمار، نقدینگی اقتصاد تا پایان اسفند ۹۹ حدود ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۴۰ درصد بیشتر از نقدینگی ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومانی اسفند سال ۹۸ است. رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ بی‌سابقه‌ترین رشد در ۵ دهه اخیر بوده؛ حتی در سال‌هایی که رشد پایه پولی پایین و منطقی بوده، باز هم نقدینگی افزایش یافته است، شاهد این مدعا آمار‌های پولی در سال ۹۳ است که رشد پایه پولی در آن ۱۰ درصد، اما رشد نقدینگی ۳۱ درصد اعلام شده است؛ بنابراین آنچه منجر به تورم مزمن در اقتصاد کشور شده و حتی در صورت نبود کسری بودجه و یا تحریم‌ها باز هم دست از انتشار تورم برنخواهد داشت، «سیستم بانکی» است.
بر اساس برآورد‌ها حدود ۵۰ درصد تسهیلات بانکی موهوم شده و بیش از دو سال از عدم بازگشت آن گذشته است؛ بنابراین دارایی بانک‌ها موهومی بوده و بخش اعظمی از آن وجود ندارد، نام این چالش را اعسار می‌نامند و به‌دلیل آنکه در ترازنامه بانکی دیده نمی‌شود به آن اعسار پنهان نیز گفته می‌شود. بر اساس این فرآیند بانک‌ها به پشتوانه‌ای که وجود ندارد، تسهیلات می‌دهند و فعالیت بانکی خود را ادامه می‌دهند که در واقع خلق نقدینگی از هیچ است. بخش اعظمی از رشد نقدینگی مربوط به این مسئله است. کافی است بدانیم که در ۱۱ ماهه سال ۹۹ بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده، در حالی که هیچ‌کدام از بخش‌های اقتصادی حتی یک درصد رشد اقتصادی وجود نداشته است.
ناترازی، بی‌انضباطی، تخلف و عدم شفافیت، از خصوصیات این نظام بانکی است.
پرواضح است که سیستم بانکی کشور در حال حاضر یا قلک دولت است یا قلک موسسان بانک‌های خصوصی و خصولتی، مسئله بعدی تعارض منافعی است که باعث می‌شود بسیاری از تصمیمات بانکی با نگاه به منافع شخصی ذی‌نفعان گرفته شود. اما عاملی که این دو معضل را نیز تشدید کرده، «نظارت» است که در نظام بانکی غایب است. بر این اساس، اتحادی بین دستگاه نظارتی بانک مرکزی و بانک‌ها وجود دارد که هرگونه نظارت موثر را عقیم می‌کند. در واقع وجود «ذی‌نفع واحد» تبدیل به اصلی در بانک‌های کشور شده است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات