گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، زمان زیادی تا پایان یافتن دولت دوازدهم باقی نمانده است. دولتی که کشور را با چالش‌ها و گرفتاری‌های بزرگی به ویژه در حوزه اقتصاد تحویل می‌دهد. هر چند دولت آقای روحانی در جلسات هیات دولت هر هفته بر این موضوع تاکید می‌کند که اگر ما نبودیم فلان می‌شد و اگر ما نبودیم و فلان کار را نمی‌کردیم اینگونه می‌شد، اما مشاهدات مردم و آنچه از زندگی لمس می‌کنند متفاوت از، اما و اگر‌هایی است که دولت تحویل آن‌ها می‌دهد، با این حال انتخاب آیت الله رئیسی نشان می‌دهد کورسویی از امید برای حل مشکلات در دل مردم روشن است. علی اکبر لبافی؛ معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با دانشجو اولویت‌های اقتصادی مهمی که دولت بعدی به سرعت باید به آن ورود کند را با ما مطرح کرده است که در ادامه تقدیم می‌شود.
دولت آقای رئیسی نزدیک به یک ماه دیگر روی کار می‌آید، دولتی که بخش مهمی از فعالیت و تمرکز خود را باید بر روی حل چالش‌های اقتصادی قرار دهد، از نظر شما آیت الله رئیسی باید کدام موضوعات را بحرانی‌تر بداند و برای مهار آن اقدام کند؟
سوال سخت و البته به جایی است چرا که چالش‌های زیادی گرداگرد اقتصاد ایران را گرفته است، اما در گام‌های اول باید به سراغ بحران‌های بزرگی که سایر بخش‌های اقتصادی را هم به چالش می‌کشد رفت. امروز مهمترین چالش‌های کشور در بحث سیاست‌های داخلی و خارجی بحث‌های مربوط به اقتصاد است که این موارد در سال‌های مختلف از سوی مقام معظم رهبری در خصوص رشد و رونق تولید یا اهمیت صادرات به کشور‌های همسایه و منطقه بار‌ها بیان شده و مورد تاکید واقع شده است. اما مشکل مهمی که دولت آقای رئیسی باید برنامه عملی برای آن داشته باشد بحران رشد نقدینگی است. افزایش روزانه ۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور یک خطر بزرگ برای اقتصاد و افزایش تورم به شمار می‌رود، لذا طبیعتا مهار نقدینگی می‌تواند اولویت اول برنامه‌های اقتصادی دولت باشد چرا که عدم مهار نقدینگی بسان سیل ویرانگری است که هر روز اقتصاد را با چالش جدی و مردم را با تورم سنگین مواجه می‌کند. از سوی دیگر در بسیاری از زیر ساخت‌های تاثیر گذار در رونق اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم. امروز کشور در تامین آب، برق و گاز واحد‌های اقتصادی با مشکلات جدی رو به روست. از همه مهمتر چالش بسیار سخت خشکسالی‌هایی است که تقریبا کل کشور را فرا گرفته و بسیاری از مشاغل کشاورزی و زیر مجموعه‌های بخش‌های کشاورزی را تحت تاثیرات نامطلوبی قرار داده است. البته خشکسالی نه تنها بخش کشاورزی، بلکه در حوزه صنعت نیز معادن و فولادی‌ها را که با مشکلات متعددی رو رو به رو می‌کند. به هر حال باید منتظر اختلافات جدی بین بخش کشاورزی و صنعت درتامین آب مورد نیاز مشاغلشان باشیم. اگر چه دولت‌های پیشین نیز مشکلات بی آبی را تجربه کرده اند، اما بحران خشکسالی در ابتدای دولت آقای رئیسی قطعا مضاعف می‌شود و مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
به غیر از بخش صنعت و کشاورزی چه بحران‌هایی باید به سرعت در دستور کار قرار بگیرد، بحران‌هایی که می‌تواند زمینه اعتراضات اجتماعی را شعله ور کند؟
تاکید بر موضوع معیشت، اشتغال، تورم و در اولویت بعدی رسیدگی به بحران‌های صندوق‌های بیمه بسیار حائذ اهمیت است. در دولت‌های گذشته کمترین برنامه‌ای برای ایجاد موازنه بین درآمد‌ها و هزینه‌ها دیده نشده و در صندوق‌های بیمه‌ای موازنه درآمد و هزینه موضوع ملموس و آشنایی نیست. ازمیان چندین صندوق بیمه‌ای کشور که اگر بین ۱۵ تا ۱۸ صندوق بیمه‌ای در نظر بگیریم، تقریبا در صندوق کشوری بیش از ۸۰ درصد منابع، مصارف را تامین نمی‌کند و از بودجه عمومی استفاده می‌کند در تامین اجتماعی همین وضعیت وجود دارد در صندوق‌های دیگر این بحران‌ها مشابه همدیگر است که قطعا دولت آقای رئیسی برای جلوگیری از تبعات اجتماعی و اقتصادی آن باید این موارد را ساماندهی کند.
آیا تراز سازی و تحقق درآمد‌های کشور براساس بودجه را اولویت مهمی برای دولت آقای رئیسی می‌دانید؟
قطعا تراز‌های بانکی و بحث منابع و درآمد‌ها و هزینه‌های کشور در بودجه از جمله موضوعات مهمی است که دولت جدید باید شتابان بدان ورود کند. از این جهت موضوع حائز اهمیت است چرا که به دلیل عدم صرفه جویی وریخت و پاش ها، هزینه‌ها در بودجه همواره در حال افزایش بوده، اما درآمد‌ها افزایشی نداشته است. رشد ۴۰ درصدی بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل یک بحران بزرگ است. از طرفی عدم تحقق درآمد‌های مالی در سه ماه گذشته بحرانی بزرگتر است که قطعا دولت آقای رئیسی را در ماه‌های آینده با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. متاسفانه عرضه و تقاضا و درآمد و مصارف کمترین همخوانی با هم ندارد، موضوعی که باعث تورم سنگین، چاپ پول یا درواقع تولید پول بدون پشتوانه شده است. در حوزه تراز‌های خارجی همین وضعیت وجود دارد وقتی واردات و صادرات با هم همخوانی ندارد یا در نقطه سر به سری قرار نمی‌گیرد، در این بخش هم با مشکلاتی در تامین ارز و ارز‌های رایج دنیا مواجه می‌شویم، لذا در یک نگاه کلی می‌توان گفت دولت اقای رئیسی با بحران‌های داخلی و خارجی در حوزه مسائل اقتصادی مواجه می‌شود. هر چند در حوزه خارجی یکی از موضوعات که رفع تحریم هاست و پیدا کردن بازار‌های هدف برای توسعه صادرات که البته پیش زمینه آن افزایش تولید کشور است تا حدی فاصله داریم، اما آنچه مردم و حاکمیت از نشست‌های وین انتظار دارند پایان دادن به معطلی‌هایی است که رکود را بر اقتصاد تحمیل کرده است. طولانی شدن بحث برجام و چشم انتظاری این موضوع قطعا در درآمد‌های ارزی، صادرات و وارد ات و حوزه‌های مختلف مشکلات مضاعف تری را برای کشور ایجاد می‌کند، بنابراین درهر دو حوزه با مشکلات جدی مواجه هستیم طبیعتا می‌بایست تیم اقتصادی و سیاست خارجی آقای رئیسی باید بسیارقوی و فعال باشد تا با کنار هم گذاشتن همه ظرفیت‌ها و استفاده از همه پتانسیل‌های م، بهترین راهکار برای حل مشکلات اندیشیده شود.
راه اندازی سامانه معرفی مدیران کارآمد و توانمند را برای حل مشکلات اقتصادی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از دلایلی که بسیاری از کسانی که به آقای رئیسی رای دادند این موضوع مهم است که از نظر آن‌ها در جمع نامزد‌های ریاست جمهوری دولت سیزدهم، تنها فردی که می‌توانست پاسخگوی همه انتظارات جامعه باشد و در شرایط موجود می‌تواند همه گروه‌ها را دور هم جمع کند و همه ظرفیت‌ها را کنار هم قرار دهد، همه قوا را برای حل چالش‌های اقتصادی با هم همراه کند، آقای رئیسی بود. کسانی که آقای رئیسی را برگزیدند امیدوارند آقای رئیسی با تولید صدای واحد، منفعت عمومی و درآمد‌های مردم و اقتصاد را تضمین کند. به هر حال هر حرکتی اعم از راه اندازی سامانه یا مطالعه برای پیدا کردن افراد کارآمد و نخبه برای قرار گرفتن در پست‌های حساس و هر مسیری که بتواند افراد را به سمت حل مشکلات کشور بکشاند قابل احترام و مطالبه مردم از دولت سیزدهم است. برای تحقق وعده‌های داده شده از سوی رئیس جمهور آینده باید مدیران توانمند آشنا به سیاست‌های داخلی و خارجی؛ مدیران جهادی که شب و روز برای کار نشناسند به کار گرفته شوند تا با استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی و خارجی چالش‌های موجود برطرف شود. ضمن اینکه باز بر این موضوع تاکید می‌کنم، مهمترین چالش کشور رشد شدید نقدینگی است اگر دولت نتواند رشد نقدینگی را با راهکار‌های درست مهار کند قطعا نمی‌توانیم مانع تورم عظیمی شویم که ماه‌های آینده به سراغ مردم می‌آید و حقوق بگیران و خانوار‌های با درآمد‌های حداقلی را با مشکلات بیشتری رو به رو می‌کند.