تغییر ریل به سمت اقتصاد تولیدمحور با طرح تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار مجلس

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از شنیدن صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف، در نهایت رای به تصویب طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار دادند که این امر باعث ابراز رضایت و خوشحالی بسیاری از کارآفرینان، صاحبان کسب و کار‌ها و جوانان گردید.

در همین رابطه علی ترکمنی؛ کارشناس حوزه کسب و کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو به تشریح موانع اخذ مجوز‌های کسب و کار در کشور پرداخت و گفت: فضای فعلی اقتصاد کشور بنا به دلایل مختلفی خیلی ترغیب کننده برای سرمایه گذاری در تولید و کارآفرینی نیست، این دلایل از وجود بازار‌های مالی موازی با سود‌های بیشتر و ریسک و زحمت کمتر، تا موانع مختلف دیگری مانند مالیات و بیمه تامین اجتماعی است.

علی ترکمنی ادامه داد: متاسفانه در این شرایط اقتصادی، که افراد محدودی حاضر به سرمایه‌گذاری هستند و کشور نیاز جدی به سرمایه گذاری و کارآفرینی و ترویج خود اشتغالی دارد، دیوان سالاری کشور به جای حمایت و تشویق کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، با انواع و اقسام مانع‌هایی که سر راه ورود کارآفرینان و تاسیس یک کسب و کار می‌گذارد، عمر، سرمایه و انگیزه این کارآفرینان را از بین خواهد برد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شاخص جهانی شروع کسب و کارکه بانک جهانی محاسبه می‌کند، از بین ۱۹۰ کشور، ایران رتبه ۱۷۸ را دارد، این بدان معناست که کشور ما در این شاخص از آخر سیزدهمین کشور هستیم. این آمار بسیار فاجعه‌بار است.

علی ترکمنی به سابقه اقدامات مجلس شورای اسلامی در جهت رفع این موانع طی دوره‌های گذشته اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی شروع به قانونگذاری برای اصلاح روند مجوزدهی کرد که خیلی موفقیتی کسب نکرد، تا مجدد در سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ورود کرد و طرح جدیدی را ذیل اصلاح ماده ۷ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ تنظیم کرد، که به تبع آن هیئت مقررات‌زدایی را در ذیل وزارت اقتصاد راه اندازی کرد و درگاه ملی مجوز‌های کشور هم بنا بر همان قانون راه اندازی شد، که تاثیرات و موفقیت‌هایی را هم بدست آورد، اما کافی نبود، یعنی آنچنان که فضای اقتصادی کشور و کارآفرینان نیاز داشته‌اند، اصلاح صورت نگرفت.

وی در ادامه بیان داشت: مجلس شورای اسلامی از سال قبل مجدداً طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار را در کمیسیون جهش تولید در دستور کار قرار داد، این طرح نظام مجوزدهی کشور را تغییر می‌دهد و مجوز‌های کسب و کار را به دو دسته تقسیم می‌کند: ۱. مجوز‌های ثبت محور ۲. مجوز‌های تایید محور

علی ترکمنی با تشریح جزئیات این طرح گفت: در این طرح مجوز‌های کسب و کار دو دسته است: اولین دسته مجوز‌های ثبت محور است که عموم کسب و کار‌هایی که مسائل امنیتی، سلامت و بهداشت و محیط زیست را به صورت مستقیم تهدید نمی‌کنند، شامل این دسته می‌شوند و متقاضیان دریافت مجوز‌های این‌گونه کسب و کارها، صرفاً با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار‌های کشور و ثبت اطلاعات شخصی، انتخاب نوع کسب و کار یا نوع آن مجوز و ثبت اطلاعات مکانی، می‌توانند کسب و کار خودشان را آغاز نمایند و با ثبت این اطلاعات، کسب و کار آن‌ها مجوز قانونی را به دست می‌آورد.

وی تاکید کرد: البته در سامانه برای هرکدام از این مجوزها، استانداردها، شرایط و ضوابط قانونی ذکر شده است که متقاضی باید تعهد خودش را در آنجا اعلام کند، چرا که در آینده نهاد‌های نظارتی برای نظارت بر آن کسب و کارها، مطابق تعهدی که در آن جا داده است و مطابق شرایطی که در آن جا ذکر شده است، نظارت انجام می‌دهند.

کارشناس حوزه کسب و کار به دسته دوم مجوز‌های کسب و کار اشاره کرد و گفت: دسته دوم، مجوز‌های تایید محور است که شبیه شرایط فعلی می‌باشد، یعنی برای دریافت آن مجوز باید موافقت دستگاه‌های مربوطه را به دست بیاورید که آن دسته از کسب و کار‌هایی که به صورت مستقیم امنیت، سلامت و بهداشت و محیط زیست را تهدید می‌کنند، جزء این دسته هستند.

وی گفت: از آغاز سال ۱۴۰۱ طبق قانونی که اسفند سال گذشته تصویب شد، تمامی این مجوز‌ها باید صرفا به صورت الکترونیکی صادر شوند و صدور کاغذی و غیرالکترونیکی در هر صورت ممنوع است. در این طرح مقرر گشت فهرست کسب و کار‌هایی که باید بین این دو دسته تقسیم شوند، توسط هیئت مقررات‌زدایی آماده و به تصویب هیئت وزیران برسد.

علی ترکمنی به تعیین زمان پاسخگویی به مجوز‌های دسته دوم که نیاز به موافقت دستگاه‌های مربوطه دارند اشاره کرد و گفت:در درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار، برای هر یک از آن دسته مجوز‌هایی که نیاز به موافقت دستگاه‌های مربوطه دارند، یک زمانی برای پاسخگویی به آن تقاضا مشخص شده است و اگر بیشتر از آن موعد زمان بگذرد، سامانه به صورت خودکار به درخواست متقاضی پاسخ مثبت می‌دهد، لذا چنانچه آن دستگاه در سرعت پاسخگویی کوتاهی و اهمال کند، به صورت خودکار مردم کارشان حل می‌شود و متقاضیان می‌توانند از آن مرحله عبور کند.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: یکی دیگر از موانع اخذ مجوز‌های کسب و کار انواع و اقسام محدودیت‌هایی بود که در این زمینه اعمال می‌شد، مثل حدفاصل طولی بین کسب و کار‌ها و یا محدودیت حدنصاب جمعیت که به عنوان مثال به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک عدد داروخانه بیشتر نمی‌شود تاسیس کرد و یا مواردی از این قبیل که طبق این قانون، تمامی این موارد حذف می‌شوند و غیر قانونی می‌باشند.

علی ترکمنی در پایان گفت: یکی از نکات مثبت دیگر که در این طرح تصویب شده، این است که تمامی مجوز‌هایی که برای افراد حقیقی و حقوقی صادر می‌شود، در درگاه مذکور برای عموم مردم شفاف خواهد شد و قابل دسترسی خواهد بود.