به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت می‌خواهد در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، ۴میلیون واحد مسکونی را در ۴سال احداث کند.
آمار‌های وزارت راه و شهرسازی حاکی است با احتساب تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان، منابع اختصاص یافته به این طرح از ۳۲۴۴هزارمیلیاردتومان فراتر خواهد رفت. اما این گردش مالی هنگفت در بخش ساختمان چه تأثیری بر سایر بخش‌های اقتصاد ایران خواهد داشت؟
بررسی‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مورد تأثیر رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی از تحرک در بخش ساختمان نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد رشد بخش ساختمان، بخش صنعت و معدن نیز ۰.۲۵واحد رشد خواهد کرد؛ اما این رشد اولاً در بلندمدت تکرار شدنی نیست و دوم اینکه تهدید‌هایی در دل خود دارد که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند به بروز تبعاتی شدیدتر از گشایش‌های مدنظر قانون جهش تولید مسکن منجر شود.
تحرک بخش ساختمان و تحریک صنایع
آمار‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۴.۳درصد از تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به بخش ساختمان بوده و این بخش با در اختیار داشتن سهم ۴۵درصدی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و ارتباط پسین و پیشین با بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک، اهمیت بالایی در اقتصاد داشته است. به‌عبارت‌دیگر اهمیت بخش ساختمان نه تنها به‌اندازه آن بلکه به نقش آن در رشد اقتصادی مربوط می‌شود. البته بررسی‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد اثر رشد بخش ساختمان بر بخش صنعت و معدن در بلندمدت در سطح معناداری نیست؛ هرچند در کوتاه‌مدت میان این دو متغیر، رابطه‌ای معنادار وجود دارد و با افزایش رشد بخش ساختمان، فقط با یک فصل تأخیر، رشد بخش صنعت و معدن نیز تجربه خواهد شد و با افزایش هر واحد رشد بخش ساختمان، بخش صنعت و معدن نیز ۰.۲۵واحد رشد خواهد کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد درصورت تحریک بخش مسکن و ساختمان، رشته فعالیت‌های محصولات اساسی مانند آهن و فولاد و محصولات کانی غیرفلزی با اختلاف فاحش نسبت به بقیه صنایع از این سیاست متأثر خواهند شد و در رده‌های بعدی نیز مواد شیمیایی، ساخت، تعمیر و نصب محصولات فلزی، نصب تجهیزات برقی، محصولات چوبی و محصولات پلاستیکی اثرپذیری خواهند داشت. به‌عنوان‌مثال درصورت ایجاد شوکی به‌اندازه یک واحد در ساختمان، به میزان ۰.۴۳۷واحد برای ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد و ۰.۲۹۵واحد برای ساخت محصولات کانی غیرفلزی تقاضا ایجاد خواهد شد. این تأثیر برای گروه‌های مواد شیمیایی ۰.۰۹۵واحد و برای گروه ساخت، تعمیر و نصب محصولات فلزی حدود ۰.۰۷۵برآورد می‌شود. اما میزان تغییر تقاضا برای محصولات سایر صنایع وابسته به صنعت ساختمان به‌مراتب کمتر از این گروه‌هاست. برآورد تقاضای ایجادشده از بخش‌های صنعتی نشان می‌دهد درصورت ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به‌میزان ۱۳۱هزارمیلیاردتومان تقاضا برای محصولات اساسی از آهن و فولاد و ۸۹هزار میلیارد تومان تقاضا برای محصولات کانی غیرفلزی ایجاد خواهد شد.
فرصت‌های اجرای نهضت ملی مسکن
بخش مسکن یکی از بخش‌های با پتانسیل بالا جهت تحرک بخشی رشد اقتصادی است و تحریک این بخش می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت موجب تحرک کل اقتصاد شود؛ ازاین‌رو اتخاذ راهکار‌های رونق‌بخشی به صنعت ساختمان همراه با سیاست‌های حمایتی دولت درنهایت به رشد بخش صنعت و معدن و تجارت و درنهایت تحقق رشد اقتصادی منجر خواهد شد. از سوی دیگر در یک دهه گذشته به‌دلیل رشد اقتصادی محدود کشور، فرصت‌های شغلی جدیدی در اقتصاد ایجاد نشده است؛ درحالی‌که بنا به ادعای فعالان حوزه مسکن، بخش ساختمان به ازای هر ۶۰مترمربع ساخت‌وساز یک شغل مستقیم و ۱.۲۴شغل به‌طور غیرمستقیم ایجاد یا تثبیت می‌کند و این یعنی با ساخت هر یک‌میلیون واحد مسکونی می‌توان انتظار داشت که حدود ۱.۲۵میلیون نفر اشتغال مستقیم و ۱.۵۵میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد یا تثبیت شود که در این صورت بخش بزرگی از مشکل بیکاری و اشتغال ناقص برطرف خواهد شد؛ اما این فقط یک روی سکه نهضت ملی مسکن است که با فرض تحقق اهداف سیاستگذاری روی کاغذ دست‌یافتنی است. در مقابل تهدید‌های بزرگ اجرای نهضت ملی مسکن نیز باید مدنظر باشد.
تهدید‌های اجرای طرح
در شرایط فعلی که صنایع کشور با تحریم‌های ظالمانه دست‌وپنجه نرم می‌کنند و انعطاف‌پذیری واحد‌های تولیدی پایین است، تهیه و تدارکات کالا‌های واسطه‌ای، قطعات و کالا‌های سرمایه‌ای موردنیاز واحد‌های تولیدی با مشکلات و چالش‌هایی همراه است. بر همین اساس احتمال محقق نشدن تهیه مصالح ساختمانی مازاد بر تولید فعلی برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی وجود دارد. نکته دیگر اینکه با شروع ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و پاسخگو نبودن صنایع به این تقاضای جدید، شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی خواهیم بود و این یعنی ایجاد تورم. در این وضعیت افزایش قیمت‌ها به مفهوم افزایش هزینه‌های تأمین مسکن، هم برای دولت و هم برای مصرف‌کنندگان خواهد بود و پروژه ارزان‌سازی مسکن مصرفی عملا نشدنی است.
علاوه بر همه، اینکه یکی از چالش‌های اجرای نهضت ملی مسکن، نحوه قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی برای عرضه به سازنده‌های واحد‌های مسکونی است که مستقیم تولید را تحت‌فشار قرار می‌دهد. این مورد نیز باید به تبعات احتمالی اجرای نهضت ملی مسکن اضافه شود که با توجه به گزارش وزارت راه و شهرسازی در موردنیاز به تأمین زمین با کاربری مسکونی برای ۱.۱میلیون واحد مسکونی شهری، بیم آن می‌رود که دولت برای تحقق وعده خود به تبدیل اراضی با کاربری کشاورزی روی آورد که این امر می‌تواند به توسعه افقی شهر‌ها بینجامد و موجب تخریب محیط‌زیست و کاهش اراضی قابل‌کشت کشور شود. به‌خصوص که اراضی قابل‌کشت ایران حدود ۱۰درصد کل مساحت کشور است و این امر می‌تواند تهدید جدی علیه امنیت غذایی باشد.
محرک جدید برای تخلف و تورم
تشدید کمبود منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌های شهری یکی از پیامد‌های طرح‌های بزرگ مسکن دولتی نظیر مسکن مهر است که در نهضت ملی مسکن نیز به‌وقوع خواهد پیوست. با توجه به اینکه هم‌اکنون منابع لازم برای توسعه شهر‌ها از طریق تراکم فروشی و جرائم تخلفات ساختمانی تأمین مالی می‌شود، عملا با تولید مسکن جدید نیز درصورت درنظر نگرفتن تمهیدات لازم، این وضع تشدید خواهد شد. نکته دیگر اینکه با توجه به نامشخص‌بودن ابعاد تأمین مالی دولتی در نهضت ملی مسکن، برآورد تورم ناشی از آن نیز مقدور نیست؛ اما طبق گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مفاد قانون جهش تولید مسکن برای ۴سال باید ۱۸۷۲هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۱۳۷۲.۵هزار میلیارد تومان آورده متقاضیان به نهضت ملی مسکن تزریق شود. از منظر تسهیلات بانکی، با توجه به تکلیف مضاعف بانک‌ها برای خرید اوراق قرضه دولتی، مطالبات مشکول‌الوصول بالا و همچنین تکلیف جدید آن‌ها برای پرداخت وام بدون ضامن، عملا امکان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و به‌تبع آن تکرار جهش نقدینگی وجود دارد. این در حالی است که گردش مالی ۳۲۴۴.۵هزار میلیارد تومانی نهضت ملی مسکن اثرات انبساطی شدیدی برای اقتصاد و نرخ تورم خواهد داشت و بازپرداخت ۵هزار هزار میلیارد تومانی تسهیلات نهضت ملی مسکن در طول ۱۸سال نیز یک محرک بلندمدت برای رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. درمجموع برای جلوگیری از نابسامانی نهاده‌های ساختمانی و همچنین کنترل تبعات پولی مسکن دولتی، اجرای تدریجی این طرح و افزایش سهم نوسازی بافت‌های فرسود شهری در دستور کار قرار بگیرد.
منبع: همشهری
ارسال نظرات