به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تعیین شعار سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری و ضرورت تقویت صادرات کالاهای دانشبنیان، گفت: از مهرماه سال گذشته با تاکید وزیر صمت، میزان پیچیدگی کالا، نقش فناوری، نقش اشتغال، میزان سرمایهبری و مزیت نسبی کالاها برای صادرات مشخص شد و تلاش کردیم با حفظ حمایت از رویههای قبلی صادرات، تجارت محصولات دانشبنیان را تقویت کنیم.
وی با تاکید بر ایجاد نقشه راه و برنامه منسجم برای تجارت و تعیین کشورها و گروههای کالایی اولویتدار و الزامات تجارت از جمله مسائل تعرفهای، لجستیکی و ... افزود: در زمینه تقویت صادرات محصولات دانشبنیان، تلاش کردیم از ظرفیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کشورهای هدف و پتانسیلها و شبکههای موجود و ظرفیت اتاقهای مشترک استفاده کنیم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به نقاط قوت و عملکرد دولت سیزدهم در افزایش حجم تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی در سال،۱۴۰۰ این دستاورد را نتیجه توجه ویژه شخص رئیس جمهوری، وزیر صمت، معاون اول رئیس جمهوری، معاون اقتصادی و سازمانها و دستگاههای مربوطه از جمله سازمان توسعه تجارت ایران دانست.
پیمانپاک با اشاره به اقدامات صورت گرفته طی ماههای گذشته برای افزایش صادرات گفت: مانعزدایی از روند صادرات و توسعه تجارت خارجی، حذف قواعد غلط مثل پیمانسپاری ارزی و معرفی صادرکنندگان به تعزیرات، قضایی کردن پروندهها، حذف قوانین مزاحم و مخل صادرات، حذف بخشینگری و کاهش تبعات آن، هماهنگ کردن سیاستهای ارزی و تجاری، ایجاد کارگروههای تخصصی کارشناسی در وزارت صمت و بانک مرکزی از جمله مواردی بود که در دستور کار دولت سیزدهم در بخش تجارت خارجی قرار گرفت و از جمله نتایج آن تسهیل بازگشت ارز و افزایش میزان بازگشت ارز و رسیدن آن به ۸۵ درصد در سال ۹۹و ۱۴۰۰ است.
وی همچنین با اشاره به حل مسائل مربوط بدهیهای ارزی گذشته که از سال ۹۷ باقی مانده بود، گفت: این مهم نیز در کمیته ماده ۲تعیین تکلیف شد و بخش عمده مشکل صادرکنندگان در این زمینه حل شد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به متنوعسازی روشهای بازگشت ارز در دولت سیزدهم برای صادرکنندگان گفت: واردات در مقابل صادرات، واردات در برابر صادرات غیر، نظم بخشیدن به تهاتر و انجام ۱۲۰۰تهاتر در ۴ماه گذشته از جمله اقدامات در این زمینه است.
پیمانپاک افزود: یکی از مواردی که در سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف خواهد شد، شیوه واردات کالا بر اساس ارز اشخاص و بدون انتقال ارز است.
معاون وزیر صمت با اشاره به ضرورت توسعه صادرات به کشورهای همسایه و مکمل بودن اقتصاد و تجارت کشور با بسیاری از کشورهای همسایه و فرصتها و مزیتهای موجود گفت: رویکرد دولت سیزدهم توسعه تجارت با کشورهای همسایه و انعقاد پیمانهای تجاری در منطقه است و پیمان تجارت آزاد با اوراسیا از مواردی است که به جد و به صورت فشرده دنبال میشود.