به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آقای همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پست اینستاگرامی اخیر خود، انتقادات عجیبی را به اجرای سیاست طرح حذف ارز ترجیحی وارد نموده که بعضی از این موارد به واقع گویای حافظه پایین در یادآوری سابقه عملکرد دوره مدیریتی خود می‌باشد. ایشان در ابتدای صحبت‌های خود عامدانه و یا از روی بی‌توجهی و بی‌دقتی عملکرد دوره تصدی جناب آقای رئیسی را از زمان کنار گذشته شدن خود از منصب رئیس کلی بانک مرکزی ارزیابی می‌نمایند، در حالی که زمان تحویل دولت مردادماه سال ۱۴۰۰ بوده و لذا باید عملکرد دولت جدید در یک دوره حداکثر ۹ ماهه مورد ارزیابی قرار گیرد.
آقای همتی مدتی است دون کیشوت وار به هر چیزی حمله‌ور می‌شود و با استدلال‌های ضعیف و انحرافی سعی در تخریب دولت می‌نماید که در عمل موجبات بی‌اعتباری بیشتر خود را فراهم نموده است. ایشان در فایل اینستاگرامی خود، با بکاربردن جملاتی در زمینه تورم تک رقمی، اینگونه انتظار دارند که دولت سیزدهم بتواند رکورد تورمی ۷۰ ساله و قریب به ۶۰ درصدی به جای مانده از عملکرد دولت قبل و مدیریت ایشان بر بانک مرکزی را ظرف ۹ ماه تک رقمی کند. این موضوع را هر دانشجوی سال اولی اقتصاد و هر فرد عادی هم می‌داند که کاهش تورم از سطوح ۶۰ درصدی به زیر ۱۰ درصد در طی این مدت ناممکن است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در سال ۱۳۹۹ و در یک اقدام کاملا نمایشی نرخ تورم ۲۲ درصدی را به عنوان هدف تورمی بانک مرکزی اعلام نمودند، ولی عملا تورم ۴۷.۱ درصدی را تحویل ملت دادند.
ایشان در بخش دیگری از صحبت‌هایشان اعلام می‌کنند که قرار بود استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت باشد. در حالی که این دقیقا همان اتفاقی است که در عمل افتاده است. دولت سیزدهم که عملاً خزانه خالی را از دولت قبل تحویل گرفت، در شش ماهه دوم هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشت. همین امر در کنار مدیریت بهتر متغیر‌های پولی توسط بانک مرکزی باعث شد تا رشد پایه پولی که در تیرماه سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود، در پایان سال به ۳۱.۴ درصد تقلیل یابد و تورم نیز روندی کاهشی به خود بگیرد؛ به نحوی که نرخ تورم ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ماه ۱۴۰۰ به ترتیب با کاهش ۱۳.۱ و ۲۵.۴ واحد درصدی همراه گردید.
علاوه بر این، ایشان توجه نمی‌نماید که اثرات مخرب و زیان‌بار رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۹ که بابت آن آقای همتی به درستی به سلطان چاپ پول در اقتصاد ایران ملقب شد، اثرات منفی خود را بر سایر بازار‌ها از جمله بازار ارز داشته است. البته ایشان اعلام می‌نماید که چرا نرخ به ۳۰ هزار تومان رسیده، در حالی که توجه ندارد خود ایشان در مهرماه سال ۱۳۹۹ رکورد نرخ ارز نزدیک به ۳۲ هزار تومانی را شکسته است. ایشان هیچ توجهی ندارد که دولت سیزدهم بدون گره زدن اقتصاد به برجام، توانست واکسیناسیون عمومی کرونا در کشور را به نحو مطلوب انجام دهد و در حال حاضر میزان فوت شدگان کرونا به عدد یک رقمی در روز کاهش یافته است. در حالی که در زمان آقای همتی و دولت متبوعشان واکسیناسیون مردم به برجام و تصویب FATF پیوندی ناگسستنی پیدا کرده بود و نتیجه آن فاجعه فوت روزانه بیش از ۷۰۰ نفر از هم‌وطنان و مردم عزیز کشور بود. ضمن این که افزایش تولید و صادرات نفت در دولت سیزدهم که در صحبت‌های ایشان مورد اشاره قرار گرفته نیز به عدم پیوند زدن امور به رفع تحریم‌ها مربوط بوده است.
ایشان در حالی سرخوشانه از افزایش تورم در اردیبهشت ماه صحبت می‌کند که دولت سیزدهم در اقدامی شجاعانه مشغول خارج نمودن غده سرطانی ارز ۴۲۰۰ تومانی از پیکره اقتصاد ایران بوده و همگان می‌دانند که این اقدام آثار تورمی دربردارد. در واقع این آثار تورمی که در حال حاضر نمایان می‌شود همان سوء تدبیر و تورم نهفته‌ای است که همتی و دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم به ارث گذاشته‌اند. جالب آن است که آقای همتی مدعی معیشت مردم و گرانی شده که خود در سال ۱۳۹۸ مبدع افزایش قیمت بنزین در کشور بود و نتایج فاجعه بار آن در آبان سال ۱۳۹۸ نمایان شد. ضمن آن که رقم پیشنهادی ایشان برای افزایش قیمت بنزین (حدود ۵ هزار تومان به ازای هر لیتر) به مراتب از رقم اعمال شده توسط دولت دوازدهم بیشتر بود و حتی رئیس دولت دوازدهم نیز درچندین مقطع عنوان نمود که ما پیشنهادات قیمت ۵۰۰۰ تومانی نیز داشته‌ایم که به آن عمل نکردیم. آقای همتی که در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، بر خلاف واقع خود را مخالف افزایش قیمت بنزین معرفی می‌نمود و مدعی افشاگری در خصوص کشته شده‌های اغتشاشات آبان ۱۳۹۸ بود، در مناظره پایانی وقتی که با نامه امضاء شده خود مبنی بر پیشنهاد قیمت ۵ هزار تومانی برای بنزین با هدف جبران کسری بودجه دولت مواجه شد، عملاً هیچ پاسخی نداشت و چهره و نیات واقعی وی بیش از پیش برای همگان آشکار شد، به طوری که ایشان بازنده توامان رقابت در عرصه سیاست و اخلاق در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ لقب گرفت.
انشاءالله با همدلی دولت و مردم، آواربرداری‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران و جراحی مهم اقتصادی دولت به نتیجه مطلوب خواهد رسید و اقتصاد ایران در مسیر صحیح و رشد و شکوفایی خود قرار خواهد گرفت.
ارسال نظرات