گروه اقتصادی، خبرگزاری دانشجو، بسیاری از کشور‌های منطقه با تقویت همکاری‌های تجاری ـ منطقه‌ای توانسته‌اند بازار‌های صادراتی مناسبی برای خود ایجاد کنند؛ با این وجود ضعف عملکرد دستگاه‌های متولی تجارت خارجی کشور در دوره‌های گذشته موجب شده است تا اقتصاد ایران نتواند از ظرفیت تجاری خود به‌صورت کامل استفاده کند.
از طرف دیگر با وجود فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، نباید نقش دیپلماسی اقتصادی و تجاری در جبران صدمات ناشی از تحریم‌ها مورد غفلت قرار گیرد؛ نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این بوده، مسئله دیپلماسی اقتصادی به یکی از کانون‌های توجه نه‌تن‌ها نظریه‌پردازان اقتصادی بلکه دست‌اندرکاران - دولتی و غیردولتی - تبدیل شده است و در دنیای امروز رایزن‌های اقتصادی کشور‌ها به طور فزاینده‌ای وقت خود را به مسائل اقتصادی و تجاری اختصاص می‌دهند.
فعالیت‌های دولت‌ها در طول دهه‌های اخیر تأثیر مهمی در افزایش روابط تجاری و رشد اقتصادی داشته است؛ سؤالی که در سال‌های اخیر به‌صورت مداوم مورد تأکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است، چرایی سهم ناچیز فعالیت‌های تجاری در اقتصاد ایران است. بررسی دلایل عدم استفاده از ظرفیت صادرات غیرنفتی و تجارت با دیگر کشور‌ها برای رشد اقتصادی، می‌تواند ضعف‌های موجود را آشکار کرده و حتی نشانگر راه خروج از وضعیت نامطلوب فعلی باشد.
بر اساس نظریات علم اقتصاد سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی (GDP) اهمیت نسبی این بخش را در اقتصاد یک کشور نشان می‌دهد. بررسی آمار تجاری جهانی بیانگر آن است که سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۱۹۵۰ کمتر از ۵ درصد بوده است، البته در سال ۲۰۱۹ این سهم به حدود ۶۰ درصد رسیده است و این نشان می‌دهد که تجارت و به فراخور آن نقش دیپلماسی تجاری در حال پررنگ شدن است.
مشکلاتی که برای صادرات وجود دارد غالباً ساختاری و مبنایی است
از همین رو، کامران ندری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به بررسی دلایل عدم رشد مناسب صادرات غیرنفتی پرداخت، وی در این خصوص گفت: مدیریت بنگاه‌های اقتصادی کشور خوب نیست و با مدیریت روز دنیا فاصله دارد به همین خاطر نهاد‌های متولی، توانایی اداره بهینه اقتصاد کشور را ندارند؛ ضمن اینکه به‌خاطر تحریم‌ها هزینه صادرات فیزیکی (مشکلات بیمه و دریافت پول) بالاتر رفته است؛ این عوامل در کنار هم باعث شده علی‌رغم کاهش شدید ارزش پول ملی صادرات غیرنفتی به‌اندازه مناسبی رشد نداشته باشد.
ندری عنوان کرد: مشکلاتی که برای صادرات وجود دارد غالباً ساختاری و مبنایی بوده و به‌صورت غیرمستقیم به تحریم‌ها نیز مربوط می‌شود؛ مسئولین امر باید هزینه‌های اقتصادی تحریم را پذیرفته و با واقع‌بینی نسبت به ادامه روند موجود تصمیم‌گیری کنند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص هزینه بالای تولید در داخل اظهار داشت: سال‌ها است فنّاوری مورد استفاده در داخل کشور از رده خارج شده به همین خاطر تولید انرژی‌بر شده، پرتی و استهلاک زیادی هم به وجود آورده است؛ تمام این موارد منجر به بالارفتن هزینه‌های تولید در داخل کشور شده است.
ندری درباره کاهش ارزش ریال بیان کرد: باتوجه به اینکه ارزش ریال در مقابل سایر ارز‌ها بسیار پایین‌تر بوده و نرخ ارز هم به شدت بالا رفته است، اگر قرار بر صادرات قابل ملاحظه‌ای باشد، باید با کاهش ارزش ریال رخ می‌داد؛ بنابراین افزایش نرخ ارز به صورتی که انتظار می‌رفت برتری صادراتی برای کشور ایجاد نکرد و نکته مهم در این حوزه کیفیت محصول، بازاریابی و تعامل با دنیای خارج است. متأسفانه در این زمینه ضعف‌هایی وجود دارد که بخش عمده‌ای از آن به تحریم‌ها مربوط است.
سازمان توسعه تجارت متولی صادرات غیرنفتی کشور است
همچنین شهاب محمدی، کارشناس حوزه تجارت خارجی در گفتگو با دانشجو متولی تجارت غیر نفتی کشور را سازمان توسعه تجارت عنوان کرد و گفت: صادرات غیرنفتی در شرایط جنگ تمام‌عیار اقتصادی شامل تحریم‌های کالایی و بانکی و محدودیت منابع ارزی و نفتی اهمیت فراوانی دارد. طبق سیاست‌های کلان کشور از جمله بند دهم سیاست اقتصاد مقاومتی حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات و تسهیلگری در این زمینه ضروری است.
این کارشناس اقتصادی درآمد و اشتغال پایدار و کاهش وابستگی به نفت و گاز و بی‌اثر کردن تحریم‌ها را از جمله مزایای صادرات غیرنفتی برشمرد و گفت: مسئولیت صادرات غیرنفتی در کشور بر عهده سازمان توسعه تجارت است و وظایفی برای آن تعریف شده است.
وی در خصوص تناسب جایگاه و وظایف سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: جایگاه این سازمان از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، اما در حال حاضر به این سازمان در نظام اقتصادی کشور توجهی نمی‌شود و جایگاه بسیار پایین‌تر از مسئولیت‌های آن است.
پاشنه آشیل سازمان توسعه تجارت عدم پشتیبانی اطلاعاتی است
محمدی با بیان اینکه در حال حاضر اساس‌نامه سازمان توسعه تجارت دارای ضعف‌هایی همچون شفاف نبودن، نقص داشتن موضوع کالا‌های تجملی و غیرضروری و تجارت ناعادلانه است، افزود: در بند‌های این اساس‌نامه هیچ اشاره‌ای به این مسائل نشده است.
این کارشناس تجارت خارجی با انتقاد از عملکرد سازمان توسعه تجارت از گذشته تا کنون گفت: برخی از مشکلات منشاً داخلی دارند و به ترک فعل مسئولان این سازمان برمی‌گردد. اما پاشنه آشیل همه آن‌ها پشتیبانی اطلاعاتی است. پشتیبانی اطلاعاتی از بازرگانان و سازمان‌های دیگر که در زمینه صادرات کار می‌کنند باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد، زیرا در حوزه برنامه‌ریزی، پشتیبانی و تسهیل، سیاست‌گذاری و یا مذاکرات تجاری، نظارت و داوری تأثیرگذار خواهد بود.
انتهای پیام/