دولت سیزدهم رفتار معقول‌تری در مواجهه با مذاکرات داشته / لزوم تجدید قوا در بین وزرای اقتصادی دولت

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با روی کار آمدن دولت سیزدهم امید به بهبود و اصلاح وضعیت اقتصادی و معیشتی در بین بخشی از مردم که بیشترین آسیب را از سوء تدبیر‌های دولت روحانی دیده بودند زنده شد؛ اگر چه بخش دیگری از جامعه معتقد بود مشکلات در کشور آنچنان ریشه دوانده که آنچنان کاری از دست دولت سیزدهم برای بهبود این وضعیت برنمی آید.

امروز که در آستانه اولین سالگرد تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیس دولت سیزدهم از سوی رهبر معظم انقلاب هستیم شاید فرصت مناسبی باشد تا عملکرد و فراز و فرود‌های این دولت را طی یک سال اخیر در دو بخش سیاست خارجی و بخش اقتصاد مورد نقد و بررسی قرار دهیم. در یک سال اخیر شاید بتوان طرح مردمی سازی یارانه‌ها یا سیاست حذف ارز ترجیحی و از طرفی گام نهادن در مذاکرات احیای برجام با هدف رفع تحریم‌های ظالمانه را به عنوان بارزترین اقدامات دولت سیزدهم که در جامعه نمود بیشتری داشته اند تلقی کرد.

با این اوصاف خبرگزاری دانشجو، به منظور بررسی عملکرد یک ساله دولت در دو بخش اقتصاد، سیاست خارجی و دیگر حوزه‌ها با سید حسن موسوی فرد، دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن و سعید هادوی، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان به گفتگو پرداخته که در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید.

انتقاد از عملکرد دولت در اجرای مصوبه افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی

موسوی فرد: دولت سیزدهم وعده داده بود تا تورم را کاهش دهد به این صورت که ابتدا آن را به نصف کاهش دهد و در گام بعد آن را تک رقمی کند که به نظر می‌رسد این وعده بیشتر یک وعده ژورنالیستی و انتخاباتی بوده و تاکنون عملکرد دولت برای کنترل تورم عملکرد خوبی نبوده؛ اگر چه تلاش‌هایی در سازمان برنامه و بودجه برای کنترل کسری بودجه شروع شده و نمود آن را هم در بودجه سال ۱۴۰۱ دیدیم و بر این اساس تا حدودی کنترل هزینه‌ها و سالم سازی درآمد‌های دولت اتفاق افتاد و این یک قدم مثبت بوده است.

دولت در خصوص منابع تامین مالی کسری بودجه نیز گام‌هایی برداشته که به نظر می‌رسد در اخذ مالیات جدی‌تر وارد عمل شده به گونه‌ای که هم اکنون بحث اخذ مالیات از اصناف با اتصال کارتخوان‌های بانکی به سامانه‌های مالی در حال انجام است و این قدم بسیار مثبتی برای ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی به شمار می‌رود. مضاف بر این تغییراتی هم در حجم مالیاتی که از اصناف اخذ می‌شود صورت گرفته که این نیز اقدام مثبتی است.

همین که دولت سیزدهم اعلام کرد می‌خواهد فعالیت سامانه مودیان مالیاتی را شروع کند این اقدام به نوبه خودش کاری شجاعانه بود؛ اگر چه این سامانه در حوزه عملکردی از قانون عقب است؛ از این رو دولت باید خیلی جدی‌تر و با برنامه ریزی بیشتر به این سامانه که نقش مهمی در اصلاح نظام مالیاتی کشور دارد ورود پیدا کند. دولت تاکنون تقریبا فاز صفر یا نهایتا فاز یک سامانه مودیان مالیاتی را اجرا کرده و همچنان راه زیادی برای پیشرفت این پروژه وجود دارد.

در مجموع تلاش‌هایی که دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه انجام داده خوب بوده؛ اما این تلاش‌ها تاکنون منجر به نتیجه و وقوع اتفاق مهمی نشده است. بخش مهمی از کسری بودجه دولت ناشی از هزینه‌های آن و استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی و نظام بانکی است که همچنان این مسائل پیچیده جاری هستند. امروز صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی با کسری بودجه مواجه هستند و کسری‌های خود را از طریق نظام بانکی جبران می‌کنند و البته هنوز از سوی دولت برای این مسائل طرح و برنامه‌ای اعلام نشده و فکری نکرده است.

در خصوص کنترل نظام بانکی و بانک مرکزی نیز تلاش‌هایی از سوی مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد شروع شد؛ اما متاسفانه با توجه به لایحه‌ای که دولت برای اصلاح لایحه بودجه ارائه کرده به نظر می‌رسد که همان دستاورد‌های کوچکی که برای کنترل بانک‌ها و بانک‌های مرکزی با استفاده از ابزار شفافیت امکان وقوع داشت دارد از بین می‌رود و این بسیار مهم است که ما در مقابل این پدیده بایستیم.

تلاش‌هایی را مجلس و وزارت اقتصاد برای شفافیت آمار و اطلاعات نظام بانکی شروع کرده اند و این مبنایی است تا ما مشخص کنیم که نقدینگی و مازاد آن در کجا خلق می‌شود و این نقدینگی چگونه هزینه شده و از طرفی بتوانیم شبکه فاسد نظام بانکی را کشف کنیم؛ اما متاسفانه بانک مرکزی دارد از طریق دولت لایحه‌ای را به مجلس می‌برد تا در مقابل این پدیده بایستد.

بانک مرکزی مدعی است که برای کنترل تورم دارد حجم ترازنامه بانک‌ها را کنترل می‌کند؛ اما اختلافی که بین کارشناسان وجود دارد این است که آیا ادعای مطرح شده در خصوص کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی در فصل بهار در سه ماهه دوم سال هم تداوم می‌یابد یا خیر؟ که در این رابطه تردید وجود دارد و این بدان معناست که سیاست کنترل ترازنامه همچنان با نقص در حال اجراست و یکی از نقص‌های مهم آن هم این است که وقتی سیاست کنترل ترازنامه را اعمال می‌کنیم طبیعتا بانک ها، چون صاحب قدرت خلق پول و صاحب اختیار و اعمال اراده هستند می‌توانند با اعمال نفوذ کنترل ترازنامه را با عدم پرداخت وام‌های خرد و سرمایه در گردش به یک پدیده اجتماعی تبدیل کنند و این پدیده‌ای است که باعث می‌شود نا یک مقاومت جدی در مقابل اصلاح نظام بانکی شکل بگیرد و مشکل پیچیده‌تر شود. من حیت المجموع می‌توان گفت که دولت در بحث تورم و اقتصاد کلان توفیق چندانی نداشته اگر چه اقداماتی را هم شروع کرده است.

دولت سیزدهم به جز اجرای طرح «دارویاری» در راستای حذف ارز ترجیحی اصلاح اساسی در حوزه سلامت انجام نداده است. حذف ارز ترجیحی دارو از پدیده‌هایی است که دولت لاجرم باید آن را انجام می‌داد و البته به نظر می‌رسد که عملکرد دولت در اجرای این طرح بد نبوده اگر چه نگرانی‌هایی در مورد منابع مالی ریالی مورد نیاز اجرای آن وجود دارد. به نظر می‌رسد که «طرح دارویاری» طرح خوبی باشد، چون اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو به رانت‌های گسترده، فساد، قاچاق و کمبود دارو به ویژه کمبود دارو‌های خارجی و گران قیمت منجر شده بود.

دولت در سایر ارکان نظام سلامت به غیر از تامین واکسن که عملکرد مثبتی داشته، کار خاصی نکرده و چه بسا در حوزه افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و تخصص در بر همان پاشنه سابق چرخید و علی رغم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و خواست رئیس جمهور وزارت بهداشت به گونه‌ای دیگر عمل کرد.

دولت سیزدهم وعده داد تا سالانه یک میلیون مسکن را بسازد؛ البته ما انتظار نداریم که دولت در سال اول یک میلیون مسکن احداث کند؛ چرا که ساخت واحد‌های مسکونی از زمان شروع تا واگذاری حداقل دو سال به طول می‌انجامد، اما حداقل این توقع وجود داشت که واحد‌های مسکن مهر بلاتکلیف که تعداد آن‌ها بین ۲۵۰ تا ۴۵۰ هزار واحد بوده تعیین تکلیف شوند.

دولت اگر واحد‌های مسکن مهر بلاتکلیف را تکمیل می‌کرد در کنار ۴۰۰ هزار واحدی که قرار است بخش خصوصی بسازد می‌توانست ۷۰۰ هزار واحد را در سال جدید واگذار کند و اگر این اتفاق می‌افتاد یک جهش صورت می‌گرفت و پس از آن هم دولت این امکان را داشت تا احداث واحد‌های جدید را شروع کند و تا انتهای سال بعد تا حدی به رکورد ساخت یک میلیون مسکن در سال برسد. با این اوصاف می‌توان گفت دولت در حوزه مسکن توفیقی نداشته است.

دو چالش اساسی در حوزه مسکن وجود دارد که رئیس جمهور و تیم کارشناسی قبلی به آن توجه نداشته اند؛ البته بنده نمی‌خواهم بگویم که این موانع قابل حل نیستند، اما کار را خیلی سخت کرده اند. مانع اول دولت در حوزه مسکن مسئله زمین است. دولت می‌خواهد زمین را با شیوه مسکن مهر با قیمت صفر یا با قیمت پایین به صورت اجاره به شرط تملیک ۹۹ ساله و امثالهم به مردم ارائه کند؛ اما علی رغم اینکه دولت مالک اصلی زمین‌ها در کشور است، ولی ما می‌دانیم که تامین زمین مورد نیاز به دلیل برخورد‌های بخشی و جزیره‌ای در دولت کار بسیار سختی است. مسئله این است که وزارت راه و شهرسازی مالک بخش مهمی از زمین‌ها نیست و عمده اراضی تحت مالکیت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی و دیگر نهاد‌ها است. از طرفی قوانینی وجود دارد که تاکید دارند اموال دولت در وزارت اقتصاد تجمیع شوند و لذا تاکنون کار دولت تحت این شرایط برای تامین زمین با کندی پیش رفته است اگر چه پیشرفت دولت در این حوزه نسبت به سایر امور مربوط به بخش مسکن بیشتر بوده، ولی توقع این بود که کار با سرعت بیشتری انجام می‌شد.

چالش دوم دولت در حوزه مسکن چالش فولاد و سیمان است؛ چون ظرفیت کشور در رابطه با این دو اشباح شده است. واقعیت این است که به دلیل پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی و رانت‌هایی که به صنعت سیمان و فولاد داده شده و از طرفی رکودی که طی سال‌های اخیر شاهد آن بودیم بخش فولاد و سیمان روی بازار‌های خارجی سرمایه گذاری کرده اند و امروز عمده تولید آن‌ها به خارج از کشور صادر می‌شود. با این اوصاف برای تامین نیاز کشور به سیمان و فولاد یا باید محدودیت‌های صادراتی اعمال شود و یا ظرفیت تولید افزایش یابد که در صورت اعمال محدویت‌های صادراتی نه تنها بازار ارز بلکه بازار بورس نیز با چالش مواجه خواهند شد. از طرفی توسعه صنایع فولاد و سیمان برای افزایش ظرفیت تولید به سرعت قابل اجرا نیست. به هر روی اگر دولت برای تولید کنندگان سیمان و فولاد محدودیتی قائل نشود برای تامین سیمان و فولاد با کمبود جدی مواجه می‌شود و قیمت این محصولات به شدت رشد خواهد کرد. مضاف بر این با توجه به کمبودی که پیش می‌آید ممکن است که خیلی از پروژه‌ها شروع نشوند؛ البته دولت می‌تواند از طریق واردات کمبود سیمان و فولاد را جبران کند، اما برای کشوری که خودش صادر کننده است این اقدام غیرمنطقی است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره قبل نه تنها به بازار کمکی نکرد؛ بلکه با افزایش غیرمنطقی و جهشی حقوق کارگران پیش بینی می‌شود وضعیت بازار کار با تعدیل کارگران و قرارداد‌های غیرشفاف مواجه شود. بااین اوصاف به نظر نمی‌رسد که در حوزه بازار کار اصلاحات اساسی از سوی دولت صورت گرفته باشد.

با توجه به اذعان عمده کارشناسان حذف ارز ترجیحی اقدامی بود که باید صورت می‌گرفت؛ اما ملاحظه‌ای که عمده کارشناسان داشتند این بود که به اقتصاد شوک وارد نشود و انتظارات تورمی شدت نگیرد؛ اما این شوک به اقتصاد وارد شد و شاهد جهش قیمت خیلی از کالا‌ها بودیم؛ اگر چه این جهش قیمت در حال تعدیل است. نکته‌ای که وجود دارد این است که لزومی نداشت دولت افزایش چهار اقلام اساسی مورد نظر را که بسیار مهم هم بودند با هم اجرا کند.

دولت طرحی را در رابطه با نان در وزارت اقتصاد شروع کرده که به نظر اقدام خوبی است به این صورت که دولت بدون تغییر قیمت نان یارانه آن را اصلاح می‌کند تا جلوی قاچاق و خروج از زنجیره آرد گرفته شود و این اقدام منطقی است.

به نظر می‌رسد در حوزه سیاست خارجی، دیپلماسی منطقه‌ای و ارتباط با همسایگان و کشور‌های همسو با اولویت مسائل اقتصادی و همچنین احیاء برخی روابط با عربستان و مدیریت ارتباط با کشور‌های منطقه در این دولت وضعیت بهتری پیدا کرده است. مضاف بر این به نظر می‌رسد دولت سیزدهم ولع و عجله دولت سابق را در مورد مذاکرات هسته‌ای ندارد. به هر روی فارغ از اینکه ما موافق ادامه مذاکرات باشیم یا نه دولت سیزدهم رفتار معقول تری در مواجه با مذاکرات داشته و سعی هم شده که تاثیر مذاکرات روی اقتصاد داخلی کنترل شود و تا حدودی هم دولت در این حوزه موفق بوده است.

نکته دیگر اینکه موضوع بازار سرمایه که در چند سال اخیر در اقتصاد کشور به یک چالش تبدیل شده بود اکنون دیگر در آن شرایط بحرانی به آن معنا قرار ندارد و به ثبات رسیده و رفتار‌های هیجانی را در بازار کمتر شاهدیم.

دولت در یک سال اخیر در حوزه بورس عملکرد بسیار ضعیفی داشته

هادوی: دولت سیزدهم از همان ابتدا مسئله اقتصاد و معیشت مردم را در اولویت قرار داد و چشم امید مردم نیز در بخش اقتصادی به این دولت بود؛ اما دولت در یک سال اخیر در حوزه بورس عملکرد بسیار ضعیفی داشته و نتوانسته ثبات و آرامش را به بازار سرمایه برگرداند؛ البته رئیس جمهور معتقد است که دولت توانسته ثبات و آرامش را به بازار سرمایه برگرداند که به نظر بنده این اظهارات غیرواقعی است؛ چون بعد از روی کار آمدن این دولت بیش از ۳۰ درصد ارزش سهام مردم ریزش کرده است.

دولت با توجه به اولویت‌های خودش و از طرفی به دلیل کمبود منابع ارزی جراحی اقتصادی را با سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا کرد که به نظر بنده اجرای این سیاست کار اشتباه و غلطی بود و با توجه به اینکه کشور در تنگنای اقتصادی قرار داشت نباید این سیاست با سرعت اجرا می‌شد؛ به هر روی با توجه به رانت‌های ارز ترجیحی دولت ترجیح داد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی از سفره مردم حذف شود و یارانه به صورت مستقیم در اختیار آن‌ها قرار بگیرد که این اقدام هم اقدام قابل توجهی بود.

نقد‌هایی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد است، اما با توجه به اینکه تصمیم دولت در راستای اصلاح اقتصادی و بودجه کشور بوده این اقدام، اقدام قابل توجهی به شمار می‌رود، ولی این سیاست نباید در تنگنای اقتصادی که کشور با آن مواجه است اجرا می‌شد. همانطور که می‌دانیم قرار بود که با حذف ارز ترجیحی چهار قلم از اقلام اساسی گران شوند، اما چون اقتصاد ایران به صورت دومینو وار عمل می‌کند با اجرای این سیاست نه تنها چهار قلم کالای اساسی گران شد بلکه شاهد گرانی اقلام دیگر و ایجاد تورم بودیم.

دولت سیزدهم برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور عزم جدی داشته و در این مسیر نیز از تمام ظرفیت‌های اقتصادی خود استفاده کرد تا اقتصاد بیمار کشور را درمان کند، ولی این موضوع نیازمند داشتن عزم جدی از سوی وزراء و معاونین اقتصادی دولت است. با این اوصاف علی رغم تلاش دولت برای هماهنگی افراد منتسب به شورای اقتصادی، اما ما نتیجه‌ای از این هماهنگی ندیدیم.

معتقدم دولت نیازمند تجدید قواست و باید وزرای کارآمدتری را در حوزه‌های اقتصادی و مالی به کار بگیرد. در غیر این صورت تمام مسائل اقتصادی دست به دست هم می‌دهند و اقتصاد کشور رو به عقب می‌رود و در این میان مردم متضرر می‌شوند. در مجموع اگر دولت سیزدهم در حوزه مالی و بانکی اقدامات اصلاحی خوبی را انجام بدهد قطعا می‌تواند کشور را به سمت رشد اقتصادی و کاهش تورم پیش ببرد.

یکی از اقدامات خوبی که در اولویت دولت سیزدهم قرار گرفت کنترل چاپ نقدینگی پول بوده به گونه‌ای که در این دولت چاپ پول صورت نگرفت و قطعا این اقدام قابل توجه دولت نیز تاثیر خود را هم خود گذاشت.

امیدوارم دولت و مجلس انقلابی با طرح‌ها و لوایح خود بتوانند اقدام مهمی را در حوزه اصلاح اقتصادی که صورت گرفته را انجام دهند و کشور را به سمت رشد اقتصادی هدایت کنند.