به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمود محمودزاده با اشاره به حادثه متروپل و علل وقوع آن اظهار کرد: بر اساس قانون نظام مهندسی تکلیفی که برای شهرداری‌ها و مراجع صدور نظام ساختمانی تعیین شده که نقشه‌هایی را فقط بپذیرد که توسط افراد و اشخاص ذیصلاح و دارای پروانه حقیقی و حقوقی از وزارتخانه باشد و در این صورت می‌توانند پروانه ساختمانی را بپذیرند. همچنین در ماده (۴) این قانون نیز وظیفه تعیین صلاحیت برای افراد حقیقی و حقوقی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
وی افزود: با توجه به اینکه در ساختمان موسوم به متروپل رعایت این مقررات نشده و پروانه صادره توسط مهندسین مشاوری که فاقد صلاحیت هستند ارائه شده و نظارت آن نیز به همین صورت انجام شده بود در سال ۹۶ و تنها چند ماه پس از صدور پروانه ساختمانی، وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از اداره کل استان مکاتبه‌ای را با شهرداری آبادان و سازمان نظام مهندسی انجام داد و به استناد قانون نظام مهندسی تقاضای توقف پروژه را داشت تا اشکالات رفع شود، اما این درخواست مورد توجه قرار نگرفت.
وی تصریح کرد: به دنبال این اقدامات در سال ۹۸ شهرداری و مالک نیز مکلف می‌شوند از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی استفاده کنند که تخلفاتی در این راستا صورت گرفت که در گزارشات وجود داشت و در سال ۹۸ یک بار دیگر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان دستور توقف عملیات عمرانی پروژه به ناظر و هم به شهرداری ابلاغ می‌شود که مستندات آن نیز موجود است.
محمودزاده یادآور شد: پرونده قضایی این پروژه با پیگیری و رونوشت‌هایی که از دادستان شهرستان روی آن وجود دارد از سال ۹۵ موجود است و بعد از حادثه گروه کارشناسی به دستور قاضی تشکیل می‌شود و کارگروه ۷ نفره‌ای مسئولیت وقوع حادثه تا ۷۵ درصد متوجه سازنده تشخیص داده شده است. مسئولین شهرداری ۱۴ درصد مقصر حادثه هستند، مهندسین مشاور ۳ درصد، مهندسین فنی مقاوم‌سازی ۴.۵ درصد، مسئول نمایندگی نظام مهندسی ۲.۵ درصد و ناظر سازه نیم درصد تقسیم سهم می‌کند و در این پرونده قضایی مقصرین مشخص شدند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی آمادگی کامل برای پیگیری و همراهی با این موضوع را دارد تا این موضوعات علاوه بر اینکه دیگر تکرار نشود متخلفین این پروژه که به هر نحوی از وظایف خود کوتاهی کردند نیز مواخذه شوند.