به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از سازمان مالیاتی، داود منظور با اشاره به اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۰ با مشارکت بانک مرکزی گفت: در اجرای این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه پذیرنده شناسایی شد که در طرح ساماندهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به پرونده‌های مالیاتی وصل شد.
وی با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای به اجرا درمی‌آید، گفت: این قانون گام اصلی هوشمندسازی نظام مالیاتی است که با اجرای آن، دیگر نیازی به اخذ اظهارنامه هم نیست؛ زیرا صورت‌حساب‌ها به‌صورت الکترونیکی در سامانه مودیان و در کارپوشه مخصوص افراد ثبت می‌شود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی هم نداریم.
منظور از راه‌اندازی سامانه مودیان به‌عنوان اصلی‌ترین بخش نظام پایانه‌های فروشگاهی خبر داد و گفت: در حال حاضر برای همه مودیان، کارپوشه در سامانه مودیان ایجاد شده و هر فعال اقتصادی با کد ملی خود می‌تواند وارد این کارپوشه شده و تمام اطلاعات خود از جمله صورت‌حساب‌های الکترونیکی را مشاهده کند.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای آبان‌ماه امسال، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به‌عنوان اولین گروه مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اقدام به صدور صورت‌حساب الکترونیکی خواهند کرد و در مرحله بعد یعنی ابتدای دی‌ماه، شرکت‌های دولتی مشمول اجرای این قانون شده و به‌تناوب همه فعالان اقتصادی مشمول اجرای این قانون خواهند شد.
به گفته وی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی منجر به هوشمندسازی نظام مالیاتی می‌شود که بر اساس آن، اخذ مالیات مشخص، محاسبات مالیاتی شفاف و نظام داده مبنا و متکی بر اطلاعات، جایگزین نظام چانه‌زنی می‌شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون با اجرای طرح‌ها و قوانین مختلف، اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور بر فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده، تصریح کرد: در حالی که در تیرماه امسال، بالغ بر ۳۳۰ هزار فقره اظهارنامه از سوی اشخاص حقوقی دریافت کردیم، حدود ۶۰۰ هزار شرکت از تسلیم اظهارنامه اجتناب کرده‌اند که برای آن‌ها اظهارنامه برآوردی تولید خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم باتوجه‌به برنامه‌های وزارت اقتصاد و سند دولت، باید چند چرخش تحول‌آفرین را انجام دهیم گفت: اولین چرخش این است که فشار تأمین مالیات را از بخش رسمی اقتصاد برداریم و به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل کنیم که اغلب پنهان هستند.
وی ادامه داد: هدف ما در رویکرد‌های جدید شناسایی این بخش‌ها و دریافت مالیات از آنهاست. دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگری در بخش‌های مختلف مثل مسکن، طلا، ارز و خودرو نیز در همین چارچوب می‌گنجد.