گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- ندا زارعی؛ در نظر گرفتن عوارض برای صادرات محصولات جالیزی مانند هندوانه، خربزه، خیار، گوجه فرنگی و پیاز موضوعی است که این روز‌ها با مخالفت و موافقت برخی مسئولین و کارشناسان مواجه شده است. رسیدن به خودکفایی در تولید اقلام اساسی محصولات کشاورزی، از اهداف مهم این دولت است؛ اما قطعا محدود کردن صادرات محصولات جالیزی، مسیر درستی برای رسیدن به این هدف نیست.
محدود کردن صادرات محصولات جالیزی و وضع عوارض صد در صدی برای آن‌ها دو هدف اصلی دارد. هدف این سیاست، کنترل مصرف آب در حوزه کشاورزی و رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی است. بر اساس گزاره‌های اشتباهی که خبر از مصرف زیاد آب در برخی محصولات جالیزی می‌دهند برخی به فکر جلوگیری از صادر شدن آن‌ها افتاده اند؛ کاری که نه تنها مشکلات کم آبی کشور را حل نمی‌کند بلکه مشکلات بیشتری در زمینه کشاورزی داخلی و روابط تجاری ایران با کشور‌های دیگر به وجود می‌آورد.
آیا محدودیت صادرات تنها راه حل است؟
امین غفوری فرد، کارشناس تجارت خارجی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجودرباره هدف کنترل منابع آب در این طرح، گفت: «بخش عمده‌ای از کشاورزی ما متاسفانه با حوزه فناوری پیشرفته فاصله دارد، حالا از بحث بذر بگیرید تا مراحل مختلف کشت به ویژه حوزه آبیاری. اگر در این حوزه از ظرفیت‌های فناوری پیشرفته استفاده کنیم بخش عمده‌ای از منابع آب ما، قابل مدیریت کردن و بهینه سازی است. به نظر من بهتر است که دولت مقداری کشاورزان را تشویق کند و این آگاهی و اطلاع رسانی اتفاق بیفتد. اگر دولت می‌خواهد یارانه‌ای بدهد باید در این حوزه متمرکز شود تا کشاورز با فناوری عجین شود.» کاملا واضح است که استفاده از فناوری‌های پیشرفته در حوزه کشاورزی، راه مناسب تری برای کنترل منابع آب کشور است.
آب هست، اما برای هندوانه نه!
طبق جدول زیر، برای تولید ۱ کیلوگرم هندوانه ۲۰۰ لیتر آب، برای ۱ کیلوگرم سیب ۴۴۷ لیتر آب، برای ۱ کیلوگرم گندم ۱۳۸۶ لیتر آب و برای تولید ۱ کیلوگرم پسته ۷۵۰۰ لیتر آب مصرف میشود. یعنی برخلاف تصور هندوانه نسبت به محصولاتی مانند پسته، گندم و سیب آب کمتری مصرف میکند. عجیب‌تر اینکه هندوانه، با استفاده از آب کمتر نسبت به این محصولات، ارز آوری بیشتری هم دارد؛ مثلا به ازای ۱ دلار صادرات گندم، ۳۷۰۰ لیتر آب مصرف میشود به ازای ۱ دلار صادرات پسته، ۱۱۰۰ لیتر آب به ازای ۱ دلار صادرات سیب، ۱۵۰۰ لیتر آب مصرف میشود؛ اما با استفاده از ۸۰۰ لیتر آب برای تولید هندوانه، می‌توان ۱ دلار ارز آوری داشت در صورتی که برای همین مقدار ارز باید بیش از ۴ برابر هندوانه، گندم صادر کرد.
آب بری، تک پارامتر خوبی برای تصمیم گیری مربوط به صادرات نیست
غفوری فرد در پاسخ به این سوال که با توجه به آمار‌ها و با در نظر گرفتن مسئله آب، صادرات کدام محصول (جالیزی یا غیر آن) به صرفه‌تر است تاکید کرد که آب بری تک پارامتر خوبی برای تصمیم گیری نیست و گفت: «اولا اینکه آب یکی از پارامتر‌های تولید محصولات است و ما باید سایر عوامل را هم در نظر بگیریم؛ نمیتوانیم صرفا آب را ملاک قرار دهیم. همچنین بحث حفظ روابط بین المللی با همسایگان و ایجاد وابستگی وجود دارد. از طرفی بحث اینکه چه مقدار اشتغال زایی در کشور ایجاد میکند؟ یعنی ما پسته داشته باشیم چه مقدار اشتغال زایی دارد؟ روی محصولات جالیزی تمرکز کنیم چه مقدار اشتغال ایجاد میکند؟ چند دور در سال می‌توانیم این کشت را انجام بدهیم؟ این پارامتر‌هایی است که تاثیر گذار است.»
برای بخش خصوصی تصمیم گیری نکنیم
واقعیت این است که بیش از ۹۰ درصد حوزه کشاورزی در ایران، در اختیار بخش خصوصی است؛ بنابراین عمده صادرات این محصولات هم توسط بخش خصوصی انجام میشود. بنابراین این سوال پیش می‌آید که بخش خصوصی به عنوان مجری این سیاست‌ها چه نظری دارد. غفوری فرد در این مورد پاسخ داد: «خب ما تصمیم این بخش را بگذاریم بخش خصوصی بگیرد. خودش انتخاب کند، شرایطش را بررسی و ارزیابی کند. من به صلاحم این است که بروم پسته بکارم، شرایط پسته را دارم _حالا شرایط اقلیمی و ... جای خودش_ یا اینکه بروم سیب زمینی و پیاز و خیار و گوجه فرنگی بکارم. بعضی جا‌ها الگوی کشت کمک میکند. ما شاهد هستیم که حتی فارغ از بحث صادراتی، در داخل کشور هم به کرات اتفاق افتاده است که مثلا یک بخشی از کشور آنقدر تولید میکند که دیگر برای کشاورز ارزش برداشت ندارد یا اینکه برداشت میکند، اما شرایط حمل و نقل به گونه‌ای است که تاریخ مصرف آن می‌گذرد و از کیفیت مطلوب خارج میشود و مجبور به منهدم کردن آن می‌شوند. بخش دیگری از کشور دچار بحران کمبود همان محصول میشود؛ و واقعا جای تاسف دارد. چون الان فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند کمک کند، پیش بینی کند و از تکرار اتفاقات ناگوار جلوگیری کند، اما باز هم شاهد این اتفاقات هستیم.»
بهانه کمبود زمین، استدلال دوم موافقان این طرح
هدف دیگر این محدودیت‌ها اختصاص زمین‌های محصولات جالیزی به تولید محصولات اساسی مانند گندم است. در صورتی که تولید محصولات جالیزی تعارضی با محصولات اساسی ندارد و با استفاده از زمین‌های بدون استفاده می‌توان در این زمینه به خودکفایی رسید. بر اساس آمارنامه ۹۸_۹۹ وزارت جهاد کشاورزی ۸۱۳ هزار هکتار از زمین‌ها زراعی کشور زیر کشت محصولات جالیزی و سبزیجات است که ۶/۶ درصد از کل زمین‌های زراعی کشور است. در این ۸۱۳ هزار هکتار ۴/۲۵ میلیون تن محصول جالیزی تولید و مصرف داخلی میشود و فقط ۲/۳ میلیون تن صرف تولید و صادرات ۷ قلم اصلی محصولات جالیزی (هندوانه، خربزه، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، خیار و بادمجان) میشود. اصلا فرض کنید ۸۱۳ هزار هکتار زمین زیرکشت محصولات جالیزی آزاد شد؛ به نظر شما در این سطح زمین چقدر گندم می‌توان تولید کرد؟ آیا فقط با این زمین‌ها می‌توان به خودکفایی رسید؟
واردات گندم به صرفه‌تر از جایگزینی کاشت
با فرض حذف کامل صادرات محصولات جالیزی و جایگزینی کامل آن‌ها با گندم، دو منبع آزاد میشود؛ زمین و آب. با آزاد شدن زمین، تنها امکان کشت ۲/۳۴۰ هزار تن گندم وجود خواهد داشت که اگر بخواهیم تمام این مقدار گندم را به جای کاشت وارد کنیم، با قیمت فعلی گندم در جهان، تنها ۱۱۹ میلیون دلار نیاز داریم. در حالی که همان محصولات جالیزی، یک میلیارد ارزآوری دارند. این یعنی اگر به کاشت محصولات جالیزی ادامه دهیم می‌توانیم با صد میلیاردِ آن گندم وارد کنیم و ۹۰۰ میلیارد دیگر را برای کشور ذخیره کنیم.
در مورد آب، در صورت صفر کردنِ تولید این محصول، ۵۰۸ میلیون متر مکعب آب آزاد خواهد شد که با این میزان آب، فقط امکان کشت ۲/۳۹۱ هزار تن گندم وجود دارد و ارز مورد نیاز برای وارد کردن این مقدار گندم، ۹/۱۳۶ میلیون دلار است؛ که قابل قیاس با میزان صادرات ۱ میلیارد دلاری محصولات جالیزی نیست.
همه آنچه گفته شد، یعنی اینکه با آزاد کردن زمین ۲/۳۴۰ هزار تن گندم و با آزاد شدن آب ۲/۳۹۱ هزار تن گندم تولید میشود. هرچند آزاد شدن آب مقدار گندم بیشتری تولید میکند؛ اما به دلیل محدودیت زمین‌های آزاد شده، نهایت مقدار گندم تولیدیِ حاصل از این سیاست تنها ۲/۳۴۰ هزار تن خواهد بود یعنی همان مدل اول.
کمبود زمین برای کشاورزی، دروغی بزرگ
یکی از استدلال‌ها برای انتخاب این سیاست، محدودیت زمین برای کاشت گندم بوده؛ اما طبق اظهارات وزیر جهاد کشاورزی «میزان اراضی قابل کشت کشور ۳۵ میلیون هکتار است که فقط ۱۸ میلیون هکتار آن در حال کشت است.» یعنی تنها نیمی از اراضی قابل کشت در حال استفاده هستند. غفوری فرد درباره میزان زمین‌های استفاده شده در کشاورزی گفت: «اگر شما ۵ درصد از زمین‌هایی که الان کشت نمیشود را بیاورید جز کشت کالا‌های اساسی؛ از وابستگی کشور کم میشود.»
درآمد ارزی کشور، قربانی تصمیمات لحظه‌ای
در سال ۱۴۰۰ محصولاتی مانند پیاز، سیب زمینی، خیار، خربزه، بادمجان و هندوانه به علاوه گوجه فرنگی، هفت محصولی بودند که مجموعا ۸۷۵ میلیون دلار ارز آوری برای کشور داشته اند و به گفته دکتر قربانی معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی «محصولات جالیزی مجموعا سالانه ۱ میلیارد دلار ارز آوری دارند» که این مقدار، رقم قابل توجهی در صادرات غیر نفتی محسوب میشود. این بازار ۱ میلیارد دلاری محصولات جالیزی، نتیجه تلاش‌های چندین ساله کشاورزان و تاجران کشور برای پیدا کردن شریک‌های تجاری و خریدار در کشور‌های دیگر است. علاوه بر اینها، تحولات اخیر مانند پیوستن ایران به سازمان‌های همکاری شانگ‌های و جنگ اوکراین فرصت‌های مناسبی را برای جالیزکاران و تجار ایرانی فراهم کرده که در صورت تصمیم گیری اشتباه، تمام این فرصت‌ها از دست رفته و زمینه پیشرفت هر چه بیشتر را برای رقبای خارجی خود فراهم خواهیم کرد که در این صورت پیدا کردن شرکای تجاری و فعالیت در بازار‌های بین المللی، حتی در سال‌های آینده هم بسیار سخت خواهد بود.
صادرات، به اقتدار کشور کمک میکند
غفوری فرد که یکی از راه‌های ابراز قدرت در منطقه را افزایش صادرات و وابسته کردن کشور‌های دیگر به داشته‌های جمهوری اسلامی میداند، درباره فرصت‌های تجاری ایران گفت: «غیر از بحث صادراتی یک بحث استراتژیک پشت صادرات است. کاملا واضح است که اگر ما میخواهیم که کشور‌های منطقه را به گونه‌ای به خود وابسته کنیم یکی از ابزار‌های کارآمد آن همین توسعه صادرات اقلام کشاورزی است. وقتی که کشور همسایه ما، کشور مخاطب ما، نیازمند به اقلام و مواد غذایی جمهوری اسلامی باشد رفتار آن با ما متفاوت خواهد بود. خداوند متعادل جمهوری اسلامی را با یک سری ویژگی‌های جغرافیایی و اقلیمی بسیار متفاوت در منطقه ایجاد کرده است که تقریبا بینظیر است. اقلامی که ما راجع به آن‌ها صحبت میکنیم هم کشور‌های شمالی ما، کشور‌های، به شدت به آن نیازمندند و هم کشور‌های جنوبی ما. البته که شرایط فعلی کشور‌های شرقی و غربی ما هم از این قصه مستثنی نیست؛ عراق، افغانستان و پاکستان هم در بعضی از مقاطع سال به محصولات ما نیازمند می‌شوند. حالا این ظرفیت‌ها را کنار بگذارید، اساسا توجیحی پیدا نمیکنیم که بخواهیم از صادرات اقلام کشاورزی مان چشم پوشی کنیم.»
غفوری فرد درباره اهمیت این تصمیم برای کشور عنوان کرد: «مقوله صادرات از ابعاد مختلف برای کشور حائز اهمیت است و موضوع دستگاهی نیست؛ که یک طرفه دستگاهی قضاوت بکند که صادرات انجام بشود یا نه. به نظر من اگر قرار است تصمیمی گرفته شود اولا که باید ملاحظات قوانین بالادستی ما حتما لحاظ بشود؛ دوم اینکه سایر وزارتخانه‌هایی که دخیل موضوع صادرات و تعاملات بین المللی هستند، مثل وزارت صمت و وزارت امور خارجه نقطه نظرات خودشان را اعلام کنند و صرف اینکه یک معاونت در یک وزارتخانه ترجیح میدهد یک اتفاق بیفتد، باعث یک تصمیم نشود.»