به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی گفت: طبیعتاً بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران توسط شرکتها و اشخاص حقوقی مدیریت میشود. بیش از ۴۰۰ هزار شرکت فعال در اقتصاد ایران وجود دارد که به عنوان بخش شفاف و مودیان خوشحساب با نظام مالیاتی همکاری نزدیک دارند.
وی افزود: اجرای قانون عملا از ابتدای استقرار دولت سیزدهم به عنوان یک ماموریت اصلی در دستور کار قرار دادیم. از روز اول تلاش کردیم تا زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری اجرای قانون را فراهم کنیم. به این ترتیب از ابتدای تیر ماه توانستیم بسترهای لازم را فراهم کنیم. اجرای قانون نیازمند دستورالعملهای زیادی نیز بود که این مهم نیز انجام شده است. امروز تمامی دستورالعملها از طریق درگاه سازمان قابل مشاهده است. البته از طریق سامانه برخی آموزشها را نیز آماده کردیم.
رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه شروع عملیات اجرایی ما از ابتدای آبان ماه و با فراخوان از شرکتهای بورسی بود، گفت: از شرکتهای بورسی و فرابورسی تشکر میکنیم که متصل شدند و امروز ۳۴۰ شرکت بورسی در سامانه حضور دارند و صورت حسابهای خود را ارسال میکنند. فرآیند اتصال شرکتهای دولتی که از دی ماه فراخوان شدند به کندی انجام میشود. تا الان ۱۴ شرکت دولتی به سامانه متصل شدند و پیگیر هستیم تا سایر شرکتها نیز متصل شوند.
وی اظهار کرد: ۱۷۴ شرکت نیز به طور داوطلبانه حضور پیدا کردند و امروز در حال صدور صورت حساب هستند. در مجموع امروز بالغ بر ۵۴۰ شرکت در سامانه حضور دارند. بیش از ۹۲ میلیون صورت حساب صادر شده که ارزش آنها به ۹۳۰ همت رسیده است. میزان ارزش افزوده اظهار شده نیز بیش از ۶۵ همت بوده است. ۷۲ هزار شرکت در حال دریافت صورت حساب هستند.
منظور با بیان اینکه به تدریج اتصال زنجیره شرکتها را در سامانه تکمیل میکنیم، گفت: کسانی که یکبار به یکی از سامانههای دولتی صورت حساب صادر میکنند نباید مجددا برای ارائه صورت حساب به سازمان مالیاتی به زحمت بیشتری محمل شوند؛ بنابراین سامانه جامع تجارت، سامانه گمرک، ثامن و سامانه تدارکات دولت به سامانه مودیان متصل شدهاند. در نتیجه اگر صورت حساب به یکی از این سامانهها ارسال شود برای سازمان امور مالیاتی نیز ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه احساس ما این بود که اجرای قانون نیازمند برخی تدابیر تسهیل کننده بود، گفت: به همین جهت یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال شد. این لایحه با یک فوریت تصویب شد. جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است و این لایحه با اصلاحاتی در کمیسیون اقتصادی نهایی شده و در نوبت صحن قرار دارد. امیدوار هستیم این اصلاحیه در سال جاری یا حداکثر اوایل سال آینده به تصویب برسد. این اصلاحات بسیاری از نگرانیها را برطرف خواهد کرد.
رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: براساس قانون ۱۰ درصد فروش در صورت تخلف مشمولان به عنوان جریمه خواهد بود. سازمان امور مالیاتی امکان بخشودگی ۵۰ درصدی داشت، اما به منظور اینکه در ابتدای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی جرایم سنگینی تعیین نشود، اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصد است البته به شرط خوشحسابی مودی. نکته دیگر اجرای تدریجی قانون پایانههای فروشگاهی است و خوشبختانه این موضوع نیز در لایحه تسهیل اجرای قانون پذیرفته شد. فرض قانون پایانههای فروشگاهی این بود که هر کس به سامانه مودیان متصل شد مشمول ارزش افزوده نیز میشود. در حالی که همه فعالان مشمول ارزش افزوده نشدهاند. اجرای هم زمان این دو مورد کار را سخت میکرد. در نتیجه در لایحه تصمیم گرفته شد تا روال ارزش افزوده مانند سابق ادامه پیدا کند. یکی دیگر از این تدابیر مربوط به اصناف و مشاغل است. اینکه انتظار داشته باشیم کلیه مشاغل خرد پایانه فروشگاهی نصب کنند انتظار بالایی است. در نتیجه تصمیم گرفته شد تا برای افراد متقاضی ... به عنوان پایانه در نظر گرفته شود. در این زمینه شاپرک و بانک مرکزی همکاری خوبی دارند.
وی افزود: پیش بینی ما این است که تا پایان سال ۸۰ هزار پذیرنده را به سامانه متصل کنیم. در سال آینده نیز سایر ۹ میلیون پذیرنده را نیز متصل خواهیم کرد. البته افرادی که بخواهند از صندوق فروشگاهی استفاده کنند این امکان وجود دارد.
وی گفت: بنای سازمان امور مالیاتی این نیست که در کسب و کارهای رایج ایجاد کند. شرکتهای بورسی که ملحق شدند، هیچگونه خللی در کسب و کار آنها ایجاد نشده است. اجرای تدریجی نیز تا پایان سال آینده تکمیل خواهد شد. اجرای این قانون امکان تبدیل سازمان امور مالیاتی به یک نظام مدرن را فراهم میکند. در صورت اجرای این قانون رو در رویی مودی و ممیز به حداقل خواهد رسید. فروش و هزینه در سامانه مشخص خواهد شد و شفافیت کامل را ایجاد خواهد کرد.
منظور با تاکید براینکه تکالیف ارائه اظهارنامه ارزش افزوده پس از اجرای این قانون برداشته خواهد شد، گفت: در نتیجه کار مودیان و سازمان امور مالیاتی سادهتر خواهد شد. تمام تلاش نظام مالیاتی این است تا به حداکثر رضایت مودیان برسیم. مسئله مهمتر عدالت مالیاتی است. با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی همه چیز براساس میزان درآمد خالص مودی خواهد بود.
رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دو راهکار برای اتصال شرکتها به سامانه مودیان در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از این راهکارها شرکتهای معتمد هستند. به منظور اینکه به مودیان فشار وارد نشود یک ردیف بودجه در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شد تا هزینههای مربوط به شرکتهای معتمد از جانب سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. ضمن این که این موضوع در لایحه اصلاحی ذکر شده و به یک قانون دائم تبدیل خواهد شد. الان سه شرکت معتمد نوع اول و یک شرکت معتمد نوع دوم در حال فعالیت هستند. ۱۰ شرکت نیز در صف مجوز هستند. گزینه دوم این است که خود مودی صورت حساب ارسال کند. براساس ماده ۲۰ قانون پایانههای فروشگاهی از شرکتهای حسابداری درخواست کردیم تا نرم افزار خود را به گونهای تغییر دهند که بتوانند به صورت مستقیم به سامانه مودیان متصل شوند.
وی اظهار کرد: هر دو مدل را در قانون دیدیم و فرآیند اجرایی را تعیین کردیم. امروز از صورت حسابهای که دریافت میکنیم، ۲۰ درصد را شرکتهای معتمد ارسال میکنند و باقی موارد را خود مودیان ارسال میکنند. یکی از وظایف سازمان این است که خدمات آموزشی را ارائه کند.
در خصوص اقدامات فنی مرکز تنظیم مقررات سازمان این امکان را دارد تا هر روز پاسخگوی سوالات باشد.
محرمیان معاون فناوری بانک مرکزی در این نشست گفت: در سال ۹۸ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب شد و یک سال برای اجرای آن زمان وجود داشت. به طور مشخص بخش اتصال دستگاههای کارتخوان به سامانه مودیان به بانک مرکزی مربوط بود. مدت طولانی جلسات متعددی برگزار شد تا چگونگی انجام این کار مشخص شود. ایجاد تعادل میان اتفاق جدیدی که قرار است رخ دهد و کسب و کارهایی که باید کار خود را انجام دهند مهم است. مالیات در خدمت کسب و کار است و اگر کسب و کار نباشد مالیاتی نیز نخواهد بود.
وی ادامه داد: در ۲۴ مرحله ما پایانههای فروشی که به سامانه مودیان اتصال نداشتند را غیر فعال کردیم. چالشهایی در مورد کد پست غیر دقیق داشتیم و هنوز در برخی مناطق داریم. برخی موارد لازم بود که افراد متوفا نیز تعیین تکلیف شوند. در مجموع ۱۹ میلیون ابزار پرداخت بدون پرونده مالیاتی داشتیم که به صورت مرحلهای غیر فعال شدند. از حدود این ۱۹ میلیون در مرداد ماه ۱۴۰۱، این رقم به صفر رسید. دستاوردهای این کار شناسایی تعداد زیادی مودیان جدید بود. بسترهای سامانه یکپارچه بین سازمان مالیاتی و شبکه پرداخت به وجود آمد.
معاون فناوری بانک مرکزی اظهار کرد: بخش دیگری از اقدامات مشترک تفکیک حسابهای شخصی و تجاری است. در حال حاضر حسابهای شخصی و تجاری شناسایی میشود که یکی از شیوهها همان حسابهایی است که به دستگاه پرداخت متصل هستند. حسابهای دیگر حساب اشخاص حقوقی است و سومین راه نیز حسابهایی است که از سوی مودیان ارسال میشود. ۱۴ مشوق برای حساب تجاری به بانکها اعلام کردیم. از جمله این موارد میتوان به افزایش سقف انتقال وجه غیر حضوری است. نکته دیگر این است که موارد ارز فردای که غیر قانونی است و نقل و انتقالات ارز به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ابلاغ میشود. اگر کسی بدهی مالیاتی داشته باشد کاهش شدید در امتیاز اعتباری در شبکه بانکی آن به وجود میآید. در صورت خوشحسابی نیز اعتبار بالاتری دریافت خواهند کرد. این کمک میکند به کسب و کارهای تا بتوانند راحتتر تسهیلات دریافت کنند.
شاه میرزایی معاون وزارت صمت در همایش قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: برخی کمبودهای و ناکارآمدیها در حوزه کسب و کار وجود داشته است و به گفته رهبر انقلاب در بسیاری از حوزهها طی ده سال اخیر شاهد عقب ماندگی بودیم. تورم نیز به کسب و کارهای آسیب زده است. با اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم امیدوار هستیم سال آینده سال بهتری در حوزه کسب و کارها باشد.
وی تاکید کرد: زنجیره تولید و تجارت کسب و کارهای هستند. از جمله نکاتی که مطرح میشود این است که طلقی میشود بخشهای پنهانی داریم که باید از آنها مالیات بگیریم که درست است. وضعیت تورم نیز نشان میدهد که نقدینگی سرگردان وجود دارد. به طور عمومی شاهد هستیم که سرانه درآمدی و قدرت خرید پایین است. اما بخشهایی تقاضای بسیار زیادی دارند. نگاه ما به مالیات درآمد نیست بلکه تنظیمگری است. باید توانیم به نفع نظام تولید اقدام کنیم و هدایت نقدینگی به این سمت انجام شود.
محمود تولایی رییس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی با بیان اینکه آموزش در حوزه پایانههای فروشگاهی ضروری است، گفت: آموزش اول متوجه خود سازمان امور مالیاتی است که باید در نقاط مختلف کشور بر روی این قانون تسلط داشته باشند. در نهایت نیز باید برای اجرای قانون تسهیل گیری کنیم. در قانون ارزش افزوده مشکلات فراوان داشتیم. دو سالی با دستگاههای مختلف همکاری داشتیم تا در قانون ارزش افزوده این مشکلات برطرف شود.
وی افزود: سامانه مودیان در الحاق قانون در نظر گرفته شد، اما زیرساخت کافی برای آن وجود نداشت. اما مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس بر این موضوع اصرار داشتند. علت این نیز همین بود که قانون پایانههای فروش قبلی اجرایی نشدن بود. درخواست ما این بود که این کار به گونهای طراحی شود که قانون اجرایی شود. پس از همراهی سازمان امور مالیاتی با این موضوع با چند درخواست مطرح کردیم. از جمله این درخواستها مشکل تعدد سامانهها بود. یک مدیر مالی چند بار باید اطلاعات را در اختیار سامانهها قرار دهد؟ خواهش ما این بود که ارزش افزوده براین اساس حذف شود که این اتفاق رخ دهد.
تولایی با بیان اینکه سامانه مودیان حداقل دو یا سه سامانه حذف خواهد شد، گفت: خواست ما این بود که اظهارنامه مالیاتی نیز حذف شود، اما در این خصوص به نتیجه نرسیدیم. خواست مجلس این بود که برخورد مودی با ممیز به حداقل برسد.
از جمله موارد مورد تاکید ما این بود که قانون به صورت دفعی اجرا نشود که در قانون این موضوع مورد توجه قرار نگرفت. امروز تصمیم گرفته شده تا قانون به صورت تدریجی اجرا شود. شما امروز میبینید کار با بورسیها شروع شده، اما شرکتهای دولتی همکاری لازم را نداشتهاند. افرادی که از اول فروردین مشمول میشوند بنگاههای حقوقی هستند. افراد آگاهی لازم را در این حوزه ندارند و نیاز آموزش وجود دارد. نیروهای بدنه سازمان نیز باید با این موضوع درگیر شوند.
رییس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه شرکتهای معتمد نیز در حوزه آموزش موفق نبودند، گفت: خواست ما این است که اجرای قانون تسهیل شود تا قانون به طور درست و دو طرفه اجرا شود. در صورتی که ارتباط متقابل وجود نداشته باشد مشکل ایجاد خواهد شد. سازمان مالیاتی، سازمان کارآمدی است. نارکارآمدی را در تمام دستگاههای کشور دیدیم، ولی سازمان مالیاتی نیروی متخصص دارد و توقع ما این است که این سازمان به همین شکل تخصصی باقی بماند.
حجم بالایی از کار را داریم و سال جاری نیز که رو به اتمام است. باید با همکاری سازمان امور مالیاتی آموزشهای لازم را ارائه کنیم. ضمن اینکه موسسات خدمات مالی و حسابرسی باید پای کار بیایند. برخی از استاندارهای حسابداری باید تغییر کند چرا که روش ثبت دفاتر ما در حال تغییر است. عدد بنگاههای حقوقی کوچک ما بسیار زیاد است، در نتیجه خواهش ما این است که سازمان هزینههای مربوط به شرکتهای معتمد را پرداخت کند. مطلب بعدی در مورد نرخ بالای جرایم قانون پایانههای فروشگاهی است.
وی با اشاره به اینکه پس از آموزش تازه سوالات افراد شروع میشود، گفت: باید سامانهای تعریف شود تا مودیان با ورود به آن پاسخ سوالات خود را دریافت کنند.