گزارش /
گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، علی قاسمعلی؛ * مسکن و سرپناه یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های مختلف جامعه بشری تلقی می‌شود که در سالیان اخیر به یکی از دغدغه‌های خانوار‌ها و البته متولیان و زمامداران بخش اجرایی کشور تبدیل شده است.
از ابتدای انقلاب اسلامی ایران و در برهه‌های مختلف زمانی؛ بر اساس شرایط داخلی و خارجی و البته منابع درآمدی کشور، راهبرد‌های مختلفی برای تامین این نیاز در دستور کار قرار گرفت. در یکی دو دهه نخست پس از انقلاب مقوله حمایت از تعاونی‌های مسکن رونق یافت و در ادامه طرح‌هایی در قالب‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن به عنوان راهبرد مدیران برگزیده شد که با وجود اثر بخشی هر یک از آنها، اما به واقع دردی از متقاضیان مسکن دوا نکرد.
بیشتر بخوانید:
- نیاز ۴۸ هزار و ۵۰۰ نفر همدانی به مسکن / زمین ۶۸۰ هکتاری شورین از طرح نهضت ملی مسکن خارج شد
- تامین زمین برای ساخت ۱۲ هزار واحد مسکن ملی در کردستان
- پروژه‌های مسکنی که بدون زمین ماندند/ ساخت مسکن ملی در مازندران با کسری روبروست
- دردسر‌های نوسازی بافت فرسوده در مرکز بجنورد / ۷۵ هزار نفر بجنوردی در خانه‌های کلنگی زندگی می‌کنند
- کلاف پیچیده خودخواسته برای بافت‌های فرسوده مشهد / گرفتاری دفاتر تسهیل‌گری پشت سد ماده ۴ شیوه‌نامه
با روی کار آمدن دولت سیزدهم طرح و در ادامه قانون جهش مسکن در حالی به رویکرد اصلی قوه مجریه برای تامین مسکن اجرایی شد که با گذشت حدود ۱۵ ماه از این قانون، به دلایلی همچون پیش شرط‌های سخت نام نویسی برای متقاضیان، حق السهم و آورده بالای متقاضیان، کم رغبتی و سخت گیری‌های بانک‌ها، جانمایی نامناسب برای اجرای پروژه ها، سیاست‌های مالی ناهمسو در برخی شهرداری‌ها و از همه مهمترین قسط‌های سنگین پیش بینی شده برای دوره بازپرداخت سبب شد تا پویایی مشهودی را در این بخش شاهد نباشیم.
تأمین زمین برای ۱۰ هزار و ۵۳۴ واحد
مهدی ملک، مدیر کل راه و شهرسازی گلستان در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: از آغاز طرح تا کنون ۴۱۶ هکتار اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی و اراضی ملی شناسایی و در شرف انتقال است که فرآیند انتقال قطعی ۳۳۶ هکتار به عنوان عرصه پیش نیاز برای ساخت مسکن ۲۸ هزار و ۴۸۳ متقاضی انجام شده است.
ملک بیان می‌کند: زمین مورد نیاز ۱۸ هزار و ۱۵۰ واحد در حال الحاق به بافت و طراحی بوده که از این رقم عرصه مورد نیاز ۱۰ هزار و ۵۳۴ واحد کاملا مهیا است.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان توضیح می‌دهد که تعهد یکساله طرح نهضت ملی مسکن در استان گلستان ۱۵ هزار و ۴۷۶ واحد است، اما در حال حاضر حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ واحد شامل، ۲ هزار و ۲۰۰ واحد در قالب مسکن‌های نیمه کاره دوباره فعال شده مسکن مهر، ۳ هزار و ۶۹۸ واحد مسکن دولتی، ۱۵ هزار و ۹۹۵ مسکن خود مالکی و ۵۸۲ واحد مسکونی واقع در بافت فرسوده و ۲ هزار و ۳۴ واحد در مراحل مختلف ساخت هستند.
خالد ایری توماج، یکی از اهالی گرگان در خصوص طرح نهضت ملی مسکن می‌گوید: با وجود آنکه دولت تلاش می‌کند تا مشکل افراد فاقد مسکن را برطرف کند، اما رویه فعلی جهش مسکن راهگشای این مشکل نیست و باید یک بازنگری جدی در این حوزه انجام شود.
اختلاف قیمت پیشنهادی دولت با قیمت سازندگان
به گفته او در بسیاری از پروژه‌ها هنوز تکلیف پیمانکار مشخص نیست و دلیل اصلی آن هم اختلاف قیمت مشهود بین سازندگان و قیمت پیشنهادی دولت است و همین امر باعث تاخیر در اجرا و تکمیل پروژه و البته قیمت تمام شده مسکن می‌شود.
ایری توماج بیان می‌کند که در تعدادی از شهرداری‌ها مثل شهرداری گرگان، شاهد برخی مصوبات در حوزه مسکن بودیم که هیچ تناسبی با سیاست‌های دولت برای کاهش قیمت مسکن ندارد.
او افزایش ۵ تا ۶ برابری عوارض مسکن و صدور پروانه در شهرداری‌ها را مثال می‌زند و می‌گوید: باوجود تلاش دولت برای کاهش هزینه‌های جانبی ساخت مسکن، شهرداری‌ها چنین تصمیمی گرفته اند که به صورت غیر مستقیم قیمت تمام شده خانه را افزایش می‌دهد.
ایری توماج می‌گوید: به طور کلی با وجود آنکه در اخبار و رسانه‌ها شاهد انتشار اخباری مبنی بر تامین زمین با آغاز عملیات اجرایی هستیم، اما پیشرفت‌ها مشهود و محسوس نیست.
این شهروند گرگانی به عنوان نمونه به یکی از پروژه‌ها مشمول طرح جهش ملی مسکن در گرگان اشاره می‌کند و می‌گوید: سال گذشته و با تبلیغات فراوان پروژه آسایش گرگان در قالب یک مجموعه ۷۰۰ واحدی آغاز شد، اما برخلاف انتظارات و به استناد اظهارات متولیان این پروژه پیش از ۷ ماه کمتر از ۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
تورم در قیمت مسکن ملی
علیرضا کتولی یکی از شهروندان علی آبادی هم به خبرنگار ما می‌گوید: بیش از یکسال است که طرح جهش تولید مسکن مصوب در فاز اجرایی قرار دارد، اما در این مدت ثمره محسوسی حاصل نشده است، اگر تا یکسال قبل قیمت ساخت منزل در پروژه‌های کلان ۵ میلیون تومان بوده است اکنون این رقم با ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش روبرو شده است در حالیکه افزایش دستمزد کارگران یا سایر اقشار تفاوت فاحشی با افزایش تورم در حوزه مصالح و قیمت تمام شده مسکن دارد.
وی می‌گوید: بسیاری از متقاضیان توان پرداخت پیش پرداخت و سهم آورده اولیه را ندارند و حتی اگر هم بتوانند این مبلغ را با قرض یا وام تامین کنند در پرداخت سهم و آورده متقاضی در مراحل بعدی با مشکل جدی روبرو هستند.
قانون جهش مسکن پاسخگوی انتظارات نمایندگان نبود
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار می‌کند: در اجرای قانون جهش مسکن هرچند اقدامات قابل قبولی در حوزه تامین زمین از سوی دستگاه اجرایی انجام شد، اما در مقوله احداث و تکمیل واحد‌های مسکونی برآیند امور رضایت بخش مجلس و مردم نیست.
ایری می‌گوید که قانون جهش تولید مسکن نتوانسته پاسخگوی انتظارات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باشد؛ ولی با این وجود راندمان پیشرفت این قانون در استان گلستان در جایگاه بدی قرار نداشته و قابل قبول است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به برخی آمار‌ها در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: استان گلستان از حیث تامین زمین از محل اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی در رتبه ۱۳، در مقوله تامین زمین از محل الحاق اراضی جدید به بافت‌های مسکونی در رتبه ۲۳، در خصوص انعقاد قرارداد در بافت فرسوده در رتبه ششم، از حیث تکمیل واحد‌های مسکن مهر باقی مانده از دوره‌های قبل در رتبه نوزدهم، در مورد اتعقاد قرارداد در مسکن روستایی در رتبه دوم و در خصوص واحد‌های خود مالکی در رتبه هشتم قرار دارد.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز، گمیشان در مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح می‌دهد: در ماه‌های اخیر، برخی پارامتر‌ها و مولفه‌ها سبب شد تا قیمت تمام شده مسکن به شکل افسار گسیخته افزایش پیدا کند و این امر امکان تکمیل واحد‌های مسکونی با قیمت‌های پیش بینی شده در سال ۱۴۰۰ را غیر ممکن کرده است.
او ادامه می‌دهد: در ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن، قیمت ساخت هر متر مربع واحد مسکونی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود که مقرر بود با آورده ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی متقاضیان و تسهیلات پیش بینی شده این واحد‌ها به پایان برسد؛ اما در حال حاضر قیمت ساخت هر متر مسکن به رقمی بالای ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است که موجب ایجاد یک گپ یا چالش بزرگ در تامین هزینه ساخت مسکن شده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: دولت باید در تعیین نرخ‌های منظور شده در قانون جهش تولید مسکن بازنگری کند و با تزریق منابع مالی مناسب به صندوق ملی مسکن مابه التفاوت هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مسکن را به انبوه سازان و پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت کند.
عبدالجلال ایری تاکید می‌کند که با شعار نمی‌شود بر چالش مسکن غلبه کرد؛ چند سال از این قانون مترقی عقب هستیم و برای آنکه بتوانیم و عده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را محقق کنیم باید قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهیم و از اعتبارات صندوق ملی مسکن استفاده کنیم.
وی معتقد است که هرگونه تعلل در این مقوله پیامد‌های ناگواری را به صنعت مسکن تحمیل خواهد کرد.
بسیاری از مردم و کارشناسان بر این باورند که اجرای قانون جهش تولید مسکن در کشور نتوانسته به چشم انداز‌های ترسیم شده دست یابد و با استان گلستان هم از این قاعده مستثنا نیست.
حل مشکل تامین زمین در این استان شمالی در کنار پیگیری نمایندگان مجلس برای تامین منابع مالی جدید از محل صندوق ملی مسکن سبب شده بسیاری از اهالی این استان به خانه دار شدن از محل قانون جهش تولید مسکن امیدوار باشند.
ارسال نظرات