به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، داوود منظور اعلام کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه دیروز هم در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شد و موارد اصلاح ساختار نظام بانکی کشور و ساختار مالی لایحه در دو نوبت با حضور نمایندگان کمیسیون تلفیق مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی همچنین گفت: موضوع ایجاد اشتغال به ویژه کسب و کار‌های کوچک و متوسط در کمیسیون تلفیق بررسی شد و احکامی که دولت پیشنهاد کرده بود مورد رسیدگی قرار گرفت. بخشی از احکام تصویب شد و بخشی هم برای تکمیل به کارگروه‌های تخصصی ارجاع شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در بخش دوم کمیسون تلفیق، عمدتا بر روی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی متمرکز شدیم. دولت احکام نسبتا مفصلی در برنامه هفتم پیشنهاد کرده که بخش مهمی از آن مربوط به افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی و ارزیابی بانک مرکزی نسبت به دارایی بانک‌ها و برخورد بانک مرکزی با بانک‌های ناسالم و ناتراز است.
منظور این را هم گفت که یکی از اهداف دولت در لایحه برنامه هفتم، تحقق تورم تک‌رقمی است. در این راستا از اضافه برداشت بانک‌ها و خلق پول بدون پشتوانه بانک‌ها جلوگیری می‌کنیم. احکامی پیشنهاد شده که ظرفیت قانونی فراهم شود تا بانک مرکزی با اقتدار بر روی عملکرد بانک‌ها نظارت کند و بتواند بانک‌های ناتراز را با فرایند‌های گزیر و سایر اقدامات تنظیم‌گر به گونه‌ای هدایت کند که نرخ رشد پایه پولی تحت کنترل قرار گیرد.
ارسال نظرات