سخنگوی اقتصادی دولت:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت عصر امروز در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
خاندوزی در این نشست با اشاره به همسویی اقدامات اقتصادی دولت با فرامین رهبر معظم انقلاب گفت: اولویت سیاست‌گذاری دولت سیزدهم از ابتدا، رونق بخشی به متغیر‌های حقیقی اقتصاد، مهار متغیر‌های اسمی مانند تورم، بازگرداندن روند مثبت سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید بوده است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در جلسه امروز صبح خود با کارآفرینان نیز با تاکید بر اینکه سیاست مهار رشد نقدینگی یکی از اولویت‌های کشور است، در عین حال بر تامین مالی تولید و اهمیت رونق بخشی به این بخش نیز تاکید داشتند. در ده ماه سالجاری مجموع دریافتی‌های دولت ۴۰ درصد افزایش داشته است. در ده ماهه امسال هم نسبت به مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد داشته است.
وی افزود: درباره لایحه بودجه سال آینده هم تلاش دولت این بود که لایحه از طریق کنترل مصارف بودجه تراز باشد.
وی با اشاره به آخرین گزارش خزانه داری کل کشور در خصوص عملکرد بودجه‌ای دولت در پایان دی‌ماه امسال گفت: دولت سیزدهم تلاش کرد ناترازی بودجه‌ای را بدون استقراض از بانک مرکزی مرتفع کند و این موضوع در ۲ سال گذشته بصورت کامل محقق شد.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: به خاطر دارید که در ادوار گذشته، دولت‌ها کسری خود را با دست اندازی به منابع بانک مرکزی، به جامعه تحمیل می‌کردند؛ اکنون در دولت سیزدهم خدارا شاکریم که توانستیم این روند را متوقف کنیم.
وی گفت: در ۱۰ ماه امسال ۹۴ درصد درآمد‌های پایدار بودجه به ارزش ۸۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده است که این میزان نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
خاندوزی یادآور شد: علاوه بر درآمد‌های بودجه، سایر دریافتی‌های دولت را اگر به این رقم اضافه کنیم، مجموع منابع و دریافتی‌های بودجه به ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.
وی اضافه کرد: در بخش مصارف نیز ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تحقق مصارف داشتیم که ۸۰ درصد مصارف پیش بینی شده برای بودجه بوده است. نکته مهم این است که دولت تا پایان دی ماه امسال، هیچ استقراضی از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه خود انجام نداده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: تا پایان دی ماه دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی تحت عنوان تنخواه گردان بودجه نداشته است و تلاش کرد با مدیریت منابع این اتفاق رخ دهد.
وی با بیان اینکه امیدواریم مجلس در ایجاد ناترازی بودجه‌ای تجدیدنظر کند، گفت: تلاش دولت در بودجه‌ریزی این بوده که کمترین مقدار ناترازی را به کشور تحمیل کند. در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده نیز تلاش کردیم تا درآمد‌ها بصورت واقعی پیش‌بینی شود.
خاندوزی یادآور شد:، اما شاهد بودیم که برخی تغییرات در مجلس شورای اسلامی رقم خورد که این اقدام هدف‌گذاری‌های مهم مانند مهار تورم را با ابهام مواجه می‌کند. همچنین مصارفی به بودجه اضافه شد که درآمد‌های پایدار برای تحقق آن‌ها در دسترس نیست. قطعا اگر درآمد‌های پایدار برای تامین مصارف وجود داشت، دولت از مصوبات مجلس استقبال می‌کرد، اما مسئله این است که منابع پایدار غیر تورم زا برای این مصارف وجود ندارد.
وی افزود: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، تجدید نظر نسبت به تحمیل ناترازی‌ها رقم بخورد.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبرى گفت: یکی از گزارش‌های مهم در خصوص متغیر‌های اسمی اقتصاد، تورم تولید کننده است که در روز‌های گذشته آخرین اطلاع آن برای دی‌ماه منتشر شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه تولید کننده در دی ماه امسال با ۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۰.۶ درصد رسید که این نرخ کمترین نرخ از مرداد ۱۴۰۱ به بعد است.
وی ادامه داد: تورم نقطه به نقطه نیز با ۲.۸ درصد کاهش به ۳۱.۲ درصد رسید که فاصله مهمی با تورم مصرف کننده دارد و این نرخ از خرداد ۱۳۹۹ کمترین مقدار را ثبت کرده است. در واقع کمترین نرخ در ۳.۵ سال گذشته بوده است.
خاندوزی گفت: قبول داریم که آثار کاهش تورم و رونق اقتصادی در زندگی مردم کمتر احساس شده است که این موضوع پایداری در بهبود شاخص‌ها را می‌طلبد. تلاش دولت این است که با ایجاد ثبات در متغیرها، آثار بهبود شاخص‌ها و کاهش تورم را در سفره مردم ملموس و محسوس کند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: علاوه بر تلاش‌های دولت به منظور ارتقا عوامل تولید برای تحقق رشد‌های اقتصادی بالا، یکی از مهمترین شاخص‌های اثرگذار بر فرایند رشد، مسئله بهره وری است.
وی اضافه کرد: براساس آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال ۱۴۰۱ از ۴ درصد رشد اقتصادی، ۳.۱ درصد از محل بهره‌وری محقق شده است. این موضوع نشان دهنده سهم بیش از ۷۵ درصدی بهره وری در رشد اقتصادی کشور است.
خاندوزی تاکید کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۸ درصد و بهره‌وری سرمایه ۳.۵ درصد بوده است. شاخص بهره وری در سال ۱۴۰۱ (یعنی ثبت عدد ۳.۱ درصد) بالاترین میزان در ۱۰ سال گذشته بوده است.
وی به مهمترین اقدامات دولت در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر برداشتن موانع از راه تولید اشاره کرد و گفت: مجموعه موانعی که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد به دو بخش عمده تقسیم می‌شود؛ موانع و مشکلاتی که از نظر وضع مقررات وجود دارد و موانعی که در شروع فعالیت اقتصادی و مجوزها وجود دارد؛ در هر دو این موارد در طول یک سال گذشته بنا بر تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور گام‌های متمایزی برداشته شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه از امسال یک میلیون ۳۰۰ هزار کسب و کار جدید مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، افزود: همه این مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها و بدون هیچ رفت و آمد و خدای ناکرده رانتی صادر شده است، البته اصلاح روند صدور مجوز در حال اصلاح و تسهیل است و از ابتدای سال ۱۴۰۳ مرحله پایانی اصلاح صدور مجوز، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه موانعی که در حوزه مقررات غافلگیرکننده و پرهزینه کردن تولید وجود داشت نیز از ابتدای امسال قانونی با هدف شفافیت و حذف رانت‌های اطلاعاتی به تصویب هیات دولت رسید؛ براین اساس هر گونه بخش‌نامه‌ای باید ۱۵ روز قبل از ابلاغ به اطلاع تولیدکنندگان برسد.
خاندوزی با اشاره به اینکه اجرای این قانون، طی ۱۰ ماه موجب کاهش۵۰ درصدی صدور بخشنامه در حوزه تجارت و گمرک شده است، گفت: ان‌شاءالله با قدرت ادامه می‌دهیم که به نقطه تراز تولیدکنندگان و صادرکنندگان و آنچه به صورت ویژه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، برسیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره دغدغه‌های رهبر انقلاب در دیدار با کارآفرینان گفت: مجموعه موانعی که برای تولید وجود دارد می‌توان در دو دسته طبقه بندی کرد؛ دسته اول مقرراتی که بار مضاعف به تولیدکنندگان تحمیل کرده و فعالیت اقتصادی را پرهزینه می‌کند؛ دسته دوم، موانعی که پیش روی شروع فعالیت اقتصادی وجود دارد؛ یعنی مشکلات حوزه صدور مجوزها. در هر دو مورد، اقداماتی متکی بر تاکید مستمر رهبر معظم انقلاب انجام شده، و کار به نحوی پیش رفته که در حوزه صدور مجوزها از سال گذشته و به صورت ویژه از ابتدای امسال، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مورد مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی بدون کاغذ بازی و رشوه و فساد صادر شده است.
وی افزود: البته این مسیر تا رسیدن به حذف کامل کاغذ از فرآیند صدور مجوزها کار زیادی دارد و از دو سال بعد از اجرای قانون یعنی از ابتدای سال آینده این مرحله نهایی نیز در دستور کار قرار دارد. در این زمینه با همه دستگاه‌ها بدون تعارف برخورد کردیم و مرحله سوم نیز در دستور کار است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در زمینه مقررات دست و پاگیر و غافلگیر کننده که دستگاه‌های اجرایی وضع می‌کنند، دولت مصوب کرد که دستگاه‌ها باید از طریق درگاه مجوزها بدون رانت اطلاعاتی مصوبات را ۱۵ روز قبل از اجرا به اطلاع همه فعالان اقتصادی برسانند که این اتفاق خوبی بود. چراکه برخی دستگاه‌ها شب‌ها بخشنامه صادر می‌کردند و الزام می‌کردند از صبح فردایش اجرا شود!
وی ادامه داد: اطلاعات ما نشان از این دارد که در ده ماهه امسال صدور این گونه بخشنامه‌ها ۵۰ درصد کاهش یافته است. امیدواریم شرایط کسب و کار را مطابق با نظر مقام معظم رهبری فراهم آوریم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر بار مالی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مجلس در بودجه سال آینده گفت: برخی مصوبات مجلس در بودجه سال ۱۴۰۳ ث با اخذ نظر دولت بود که یکی از آن‌ها افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان بود که برای آن منبع پایدار درآمدی شناسایی شد؛ اما برخی از مصوبات مجلس متکی بر درآمد‌های پایدار نیست؛ تحمیل کسری به بودجه، منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی هم در تعارض است.
وی تاکید کرد: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه، کمترین کسری برای بودجه سال ۱۴۰۳ رقم بخورد.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: مجموع این اقدامات منجر شد تا تامین گاز صنایع در امسال عدد بالاتری باشد تامین گاز نیروگاه‌ها ۱۴ درصد بیشتر شد در بخش برق هم حدود ۴۰ درصد میزان مصرف در تابستان امسال افزوده شد که عدد بسیار بزرگی بود، اما تدبیر شد و ۹۰ درصد صنایع ما محدودیت جدی در برق نداشته باشند، در تابستان امسال برای نخستین بار تامین برق صنعت از برق خانگی پیشی گرفت در این تاترازی باقی مانده از دهه ۹۰، صنایع ما در تنگنا هستند.
خاندوزی درباره سهام عدالت گفت: با مصوبه شورای عالی بورس قرار شد نهایتا بتوانیم تلفیقی از مشارکت واقعی مردم در انتخاب مجامع سرمایه گذاری‌های استانی در کنار انتخاب مدیران حرفه‌ای برای شرکت‌های استانی داشته باشیم، در کنار آن نگرانی‌هایی بود که افراد کم صلاحیت کرسی‌ها را تصدی کنند و تصمیمات اشتباه بگیرند که زمان زیادی صرف این سازوکار جدید شد، دو استان برای برگزاری مجمع انتخاب شدند ظرف یکی دو ماه اولین مجامع این دو استان و سپس استان‌های بعدی هستند.
وی ادامه داد: در حوزه سیاست مهار تورم، سرفصل بسیار مهم مهار نقدینگی را داریم که این شاخص به ۲۷ درصد در آذر ماه رسیده است، یکی دیگر از برنامه‌های مهار تورم رفع کسری‌های بودجه بود که علاوه بر کسری در بخش درآمد‌های نفتی داشتیم که قرار بود برای گندمکاران پرداخت شود، اما قرار شد از این ناحیه استقراض جدید شکل نگیرد در بخش ارزی هم اتفاق مهمی که در ۱۰ ماهه امسال رخ داد و دستگاه‌های مربوطه درخواست دادند این بود که ثبت سفارش‌ها طبق ظرفیت‌های اعلامی بانک مرکزی به ۳ وزارت بهداشت صمت و جهاد بود و این ۳ وزارت در بخش واردات، ظرفیت اعلامی بانک مرکزی را رعایت کردند این ابتکار برای سال ۱۴۰۳ به نحو بهتری پیش می‌رود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره استفاده از منابع ما در قطر گفت: علیرغم اینکه طرف غربی تعهد داده بود در این مسیر همراهی کند، تاخیر‌هایی وجود دارد یک ال سی گشایش یافت، اما سایر ال سی‌ها با تاخیر باز می‌شوند یک ال سی موفق داشتیم که رقم آن را بانک مرکزی اعلام می‌کند.
وی درباره دریافت مالیات از اینفلوئنسر‌های بالای ۵۰۰ هزار ممبر گفت: ۵۵۱ کاربر مشمول این حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ بودند که ۱۲۳ فعال پیشتاز بودند و ۲۳۰۰ میلیارد تومان مجموع واریزی‌های آن‌ها بود بخش زیادی از این فعالان تمکین نکرده اند با این حال ما مکلف به اجرای قانون هستیم.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره سهم بالای یکی از بانک‌ها در ایجاد پایه پولی گفت: ناترازی بانک‌ها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آن را به فردا یا دولت بعد موکول کرد؛ هر چه زمان بیشتری می‌گذرد، حجم ناترازی بالاتر می‌رود و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بیشتر می‌شود.
وی افزود: برای امسال مقرر شده بود سه موسسه و بانک که مشکل ناترازی آن‌ها از طرق عادی، قابل حل و فصل نیست، ساماندهی و تعیین تکلیف شوند؛ که یک موسسه ادغام شد و برای دو موسسه دیگر نیز اقداماتی در دست انجام است که از سوی بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی دولت در پایان با بیان اینکه بانک آینده و سایر بانک‌های ناتراز دیگر، اگر در زمان بندی مدنظر بانک مرکزی، این بانک‌ها برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافه برداشت‌ها صورت ندهند، با آن‌ها برخورد خواهد شد؛ تاکید کرد: به خصوص اینکه با قانون خوبی که مجلس مصوب کرده، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک در موعد خود تصمیم لازم را خواهد گرفت.
ارسال نظرات