به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، متن یادداشت سیدمحمد هاشمی به شرح زیر است:
"وزارت فرهنگ؛ تنها مرجع صدور مجوزهای فرهنگی ایام پایانی سال، همواره در حال تکاپوهای فراوانی است برای سر و سامان دادن به کارها؛ در این بین اما، اتفاقات و اموراتی بااهمیتتر از بقیه، در صدر مینشیند که باید برای حل و فصل آنها همت مضاعفی گذاشت.
سهشنبه شب با تدبیر دکتر اسماعیلی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه مدیر محترم مرکز روابط عمومی وزارتخانه، راهی اصفهان شدم تا بهعنوان مستمع از اجرای صحنهای هنرمند عزیز کشورمان آقای علیرضا قربانی حظ و بهرهای ببرم.
دغدغهها و نگرانیهایی این بین وجود داشت که قانون، تمکین نشود یا ارزشهای اصیل و همیشگی مردم انقلابی و شهیدپرور اصفهان نادیده گرفته شود.
این حضور لازم بود تا از همهنظر خیالآسوده باشیم؛ هم ما، هم مردم عزیز اصفهان و هم هنرمندان. توفیق یار بود و در کنار مردم شریف و نجیب و هنردوست اصفهان شنونده قطعات زیبایی از آقای قربانی بودم. عاشقانه خواند و همه حاضرین در سالن با او همراهی کردند، مناجات و عارفانه خواند و همگی با او زمزمه کردند و اشک ریختند. این اجرا که هر لحظهاش بهخاطر اهمیت و حواشی پیرامون آن از طریق رسانهها به اطلاع مردم میرسید بدون هیچ مشکل و خللی اجرا شد.
علیرضا قربانی حین اجرا از تعهد همیشگیاش به اعتقادات و هنجارها گفت و اشاره کرد که همواره حرمت ارزشها و اعتقادات دینی و ملی مردم را در نظر دارد و خواهان اعتماد بیشتر به جامعه هنرمندان شد. همین اظهارات و موضعگیری او تشویق حاضران را به دنبال داشت. بین حاضران از خانواده معظم شهدا هم حضور داشتند و از این موضعگیری قربانی استقبال کردند.
باید اشاره کنم که همواره سیاست فرهنگی دولت مردمی بر مدار تکریم و تعظیم به قانون، اجرا و پاسداشت ارزشهای دینی و انقلابی و تکریم و صیانت از حقوق مادی و معنوی هنرمندان اصیل بوده است که این هر سه، موجب رونق و پویایی هنر بوده و هست.
همانطور که پیشتر هم اشاره شده بود، مجوز اجرای صحنهای طبق بند ۱۲ سند ملی موسیقی که همین هفته با امضای شخص آقای رئیس جمهور و پس از تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر میشود و تنها مرجع آن، این وزارتخانه است: «بازنگری در نظام مجوزدهی و ضمانت اجرایی مجوزها در حوزه موسیقی و جلوگیری از دخالتهای شخصیتهای حقیقی و حقوقی در روند صدور مجوز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (به ویژه اجرای صحنه ای)» این سند هم مهر مؤکد دیگری است بر مرجعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ناگفته نماند که حتی مجوزهای ثانوی مانند اماکن عمومی نیز تابع همین مجوز هستند و نباید دخالتی در محتوا داشته باشد.
در ماده ۲۰ آییننامه اماکن عمومی اصلاحی سال ۱۳۹۵ هیأت وزیران در این خصوص آمده است: «صدور مجوز اجرای برنامههای فرهنگی، هنری از جمله اجرای صحنهای موسیقی و تئاتر برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و نیروی انتظامی موظف است ظرف ۱۰ روز نظر خود را (از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی) ارائه و نظم و امنیت محل مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان تأمین نماید.» به هر روی هیچ اراده فراقانونی نباید بر قانون سایه بیندازد و همگی باید برای احترام و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارکانش که از جمله مهمترین رکن و بافت این نظام، قوانین آن هستند جانفشانانه ایستادگی کنیم.
خرسندیم که با حفظ اصول و مبانی و ارزشهای دینی و انقلابی پای کار فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی ایستادهایم. "