نرخ بازار غیررسمی نرخ معامله کالای قاچاق و فرار سرمایه است/ اعلام شود که واردات کدام کالای قانونی با نرخ ۶۰ هزار تومانی بوده است؟/ تداوم تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص عوامل بنیادی موثر بر نرخ ارز توضیح داد: یکی از مهم‌ترین عوامل بنیادی، رشد نقدینگی است. بااینکه هدف‌گذاری ما در سال گذشته برای نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود، اما موفق شدیم آن را به ۲۴.۳ درصد کاهش دهیم. یعنی بعد از پنج سال توانستیم نرخ رشد نقدینگی را به پایین ۲۵ درصد برسانیم. عامل تاثیرگذار دیگر در نرخ ارز، تراز تجاری و میزان صادرات و واردات کشور است. حجم تجارت کشور در سال گذشته حدودا به ۱۵۲ میلیارد دلار رسید که حدود ۸۶ میلیارد دلار آن صادرات و ۶۶ میلیارد دلار آن واردات بوده است؛ یعنی تراز تجاری کالایی ما ۲۰ میلیارد دلار مثبت بود؛ بنابراین این عامل بنیادی هم نشان دهنده وضعیت مناسب ارزی در کشور است.

وی سومین عامل موثر بر نرخ ارز را مسئله رشد کشور دانست و گفت: صندوق بین‌المللی پول گزارشی را سالانه منتشر می‌کند که برطبق آن در بین ۳۰ کشوری که بالاترین نرخ رشد را در دنیا داشتند، ایران رتبه دوم را دارا بود؛ یعنی ما بعد از هند بالاترین نرخ رشد را در سال ۲۰۲۳ بر اساس تخمین‌های صندوق بین‌المللی پول داشتیم؛ بنابراین از این جهت نیز وضعیت بسیار خوبی داشتیم.

فرزین ادامه داد: بانک مرکزی در سال گذشته سیاستی را تحت عنوان سیاست تثبیت اجرا کرد. پیرو این سیاست، دو نظام یا بازار طراحی شد؛ یک بازار را برای کالا‌های اساسی طراحی کردیم که بر اساس آن تمام کالا‌های اساسی کشور را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تامین کردیم. از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند سال گذشته، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت تمام کالا‌های اساسی کشور فراهم شد که شامل داروها، جو، گندم، تمام کالا‌های کشاورزی مانند سم، کود، بذر، لوازم پزشکی و... می‌شد. درواقع نرخ تامین کالا‌های اساسی، تثبیت شده بود که این سیاست امسال هم ادامه دارد؛ بنابراین تمام کالا‌های اساسی در سال گذشته نرخ مشخصی داشتند و وارد کننده هیچ نگرانی درخصوص نوسانات نرخ ارز نداشته است.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص مرکز مبادله عنوان کرد: بازار دومی که طراحی شد، مرکز مبادله بود. در مرکز مبادله با نرخی بین ۳۶ هزار تومان که تا پایان سال به ۴۰ تومان رسید، نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های دیگر ارائه کردیم. یعنی هر شخصی که به طور قانونی در کشور قصد واردات کالا یا حتی استفاده از خدمتی را داشت، می‌توانست از این ارز بهره ببرد. ما کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی نداریم؛ خودمان دائما اعلام می‌کنیم که هرکسی نیاز قانونی دارد، در مرکز مبادله به او ارز اختصاص می‌دهیم؛ بر همین اساس در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کردیم. این رقم تقریبا نزدیک به ۱.۸ برابر ارزی تامین شده در ابتدای دولت است.

وی افزود: از طرف دیگر برای خدمات نیز همین کار را کردیم؛ یعنی در حال حاضر هواپیمایی ها، تمام نیاز‌های مربوط به کسانی که خارج کشور مریض دارند، تمام نیاز‌های مسافرتی و... را تامین ارز می‌کنیم.

فرزین با اشاره به اینکه هیچ نیاز کالای قانونی در کشور وجود ندارد که با نرخ ارز غیررسمی تامین شود، گفت: اساسا نرخ ارز بازار غیررسمی کجا تعیین می‌شود؟ در حال حاضر تنش‌های سیاسی نه فقط در کشور ما بلکه در کل منطقه بوجود آمده است؛ ۱۵ فوریه نرخ هر اونس طلا ۲۰۰۰ دلار بوده است و حالا که نزدیک ۵۰ روز می‌گذرد، نرخ هر اونس طلا به ۲۳۵۰ رسیده است؛ یعنی طلا در بازار جهانی نیز نوسان داشته است؛ بنابراین نوساناتی در تمام بازار‌های مالی وجود دارد که ناشی از ترس حاکم در بازارهاست. این اتفاقات و ترس حاکم بر بازار، نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی را تحت تاثیر قرار داده است و نرخ بازار غیر رسمی نیز نرخ معامله کالای قاچاق و فرار سرمایه است؛ نرخ کالا‌های رسمی کشور نیست. همانطور که در گذشته گفته شد، در نرخ بازار غیررسمی مداخله می‌کنیم تا افزایش پیدا نکند.

وی اضافه کرد: نرخ بازار غیررسمی زودگذر است؛ یعنی نرخی نیست که در بازار کالا نگرانی درمورد آن وجود داشته باشد. زیرا شخصی که قصد دارد کالا وارد کند یا تجارتی انجام دهد، کالای خود را از ما با نرخی تضمین و تثبیت شده می‌گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی همچنان امسال ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: سعی می‌کنیم مرکز مبادله که نرخ آن در حال حاضر حدود ۴۰ هزار تومان است، در یک کانال نوسان داشته باشد، ولی این کانال نهایتا ۴ درصد است. این آمادگی وجود دارد که تمام نیاز‌های قانونی کشور چه کالا و چه خدمات، با نرخ‌هایی که گفته شد تامین شود. ۲۸۵۰۰ را برای کالا‌های اساسی ادامه می‌دهیم، سایر کالا‌ها نیز در مرکز مبادله با نرخی در یک کانالِ بسیار محدود، ادامه خواهیم داد.
فرزین در پایان گفت: شخصی اعلام کند که واردات کدام کالای قانونی در این کشور با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی صورت گرفته است؟ اگر کالایی با نرخ ۶۰ تومانی وارد شده، کالای قاچاق بوده است، در غیر این صورت، ارز همه کالا‌های قانونی را ما در بانک مرکزی با نرخ‌های گفته شده تامین می‌کنیم.