به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، رسول گرگیج در گفتگو با اصحاب رسانه در گرگان اظهار کرد: حدود ۵۰۰ رفتگر و پاکبان با به کارگیری حدود ۶۰ دستگاه انواع خودرو وظیفه جمع آوری و انتقال زبالهها از سطح شهر گرگان و انتقال به سایت موقت زباله را برعهده دارند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی پشتیبانی فنی مهندسی استان گلستان افزود: به طور متوسط روزانه ۱۵۰ تن انواع زباله و ۸۰ تن لجن از مناطق ۱، ۲ و ۳ شهرداری گرگان از داخل شهر جمع آوری میشود.
وی گفت: در اواخر سال گذشته شهرداری گرگان مناقصه جمع آوری زباله از سطح شهر گرگان را در قالب یک لایحه دو فوریتی به شورای اسلامی شهر گرگان ارائه داد که این لایحه حدوداً ۳۰۰ میلیارد تومانی در کمتر از ۱۰ دقیقه و بدون مطرح شدن در کمیسیونهای اداری مالی و خدمات شهری مصوب شد.
وی ادامه داد: بر اساس نتایج این مناقصه، ۳ شرکت بومی در مجموع با رقم حدود ۲۹۷ میلیارد تومان وظیفه جمع آوری زبالههای شهر گرگان را در مدت ۲ سال بر عهده گرفتند؛ اما تصویب و تایید این مناقصهها با ابهامات و اشکالات قانونی متعددی همراه بوده است.
گرگیج گفت: با توجه به اینکه دبیرخانه بررسی شکایات مرتبط با سامانه ستاد در استانداری گلستان تشکیل نشده بود این موضوع از طریق بازرسی استانداری گلستان، اداره کل بازرسی استان گلستان، دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان و رئیس کل دادگستری استان گلستان در حال پیگیری است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی پشتیبانی فنی و مهندسی استان گلستان ادامه داد: با مساعدت استاندار گلستان دبیرخانه بررسی شکایات مرتبط با ستاد، در استانداری گلستان شکل گرفته است و این ابهامات و تخلفات در این مجموعه در حال بررسی است.
وی گفت: با بررسی مبلغ قراردادهای منعقده و همچنین تعدیلهای وارده شاهد تحمیل هزینه مازاد ۲۱۰ میلیارد تومانی به شهرداری گرگان هستیم که این پول از محل در آمدهای شهری و عوارض مردم پرداخت میشود.
گرگیج ادامه داد: اعضای شورای شهر گرگان باید وفق بنده ۱۴ ماده ۸۰ قانون شهردارییها حافظ صرف و صلاح شهر باشند.
وی گفت: حدود ۱۲۰ فقره شرکت در حوزههای خدمات شهری، آشپزخانه، حفظ و نگهداری، حمل و نقل فضای سبز با سرمایهگذاری بخش خصوصی در گلستان فعال هستند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی و پشتیبانی فنی و مهندسی استان گلستان افزود: به رغم تمام مساعی شرکتهای خدماتی و فنی مهندسی برای توسعه آبادانی کشور خلاهای قانونی پرشماری برای مطالبه حقوق این نهادهای خصوصی در حین مواجهه با اختلافات حقوقی با ارگانهای دولتی وجود دارد.
وی گفت: حدود ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی در حوزه شرکتهای خدماتی پشتیبانی فنی مهندسی استان به کارگیری شده است تا زمینه اشتغال ۱۰ هزار نفر فراهم شود.