بررسی سوابق اجرایی وزارت بازرگانی نشان می‌دهد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با پیروزی دولت تدبیر و امید در انتخابات سال ۱۳۹۶ مسئله تفکیک وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی یکی از دغدغه‌های جدی مسئولین و تصمیم گیران برای طراحی ساختار‌های دولت در این زمینه بوده است. علیرغم اینکه در دولت دوازدهم تشکیل این وزارتخانه با اصرار دولت پیگیری میشد، اما هر بار با مخالفت نهاد‌های کارشناسی و نمایندگان مجلس مواجه شده است.
وزارت بازرگانی برای بار هشتم طی ۱۰۰ سال گذشته، در سال ۱۳۹۰ به منظور ایجاد مدیریت واحد امور تولید و تجاری در وزارت صمت ادغام شد و سپس در سال ۱۳۹۱ امور بازرگانی بخش کشاورزی نیز با تصویب قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.
اثرات مثبت ادغام امور بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی
پس از ادغام امور بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۲، دستاورد‌های بسیار مثبتی در حوزه تولید و تجارت محصولات کشاورزی حاصل شد. به عنوان مثال میزان تولید محصولات کشاورزی از حدود ۹۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۲۰ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ رسید.
همچنین تراز منفی تجاری بخش کشاورزی طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۳ میلیارد دلار بهبود پیدا کرد. بهبود تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی نشان دهنده کاهش واردات محصولات کشاورزی و حمایت ویژه از تولید داخلی بود.
مخالفت نمایندگان مجلس با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی
طی سال‌های ۱۳۹۶ مسئله تفکیک وزارت بازرگانی از امور تولیدی ۳ مرتبه در مجلس مطرح شد که هر ۳ بار این مسئله با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد. عمده دلایل مخالفان برای تشکیل این وزارتخانه جلوگیری از تفکیک مدیریت واحد بخش‌های تولید و تجارت و اوج گیری واردات بود.
هرچند اواخر سال ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس با فشار ولابی‌های سیاسی دولت اقدام به تصویب تشکیل مجدد وزارت بازرگانی کردند، اما عملکرد ضعیف دولت وقت در اداره امور باعث شد پیگیری طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس دهم بلاتکلیف باقی بماند.
با شروع مجلس جدید نیز این طرح در دستور کار نمایندگان مجلس قرار نداشت، اما به یکباره مسئله پیگیری طرح تشکیل وزارت بازرگانی توسط برخی از نمایندگان مطرح شد و رئیس کمیسیون اجتماعی نیز با ارسال نامه‌ای به حجت الاسلام رئیسی خواستار تعیین و تکلیف این طرح شد.
موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی در حمایت از واردات
علیرغم آنکه این طرح با برنامه‌های جناب رئیس جمهور در زمان انتخابات و سند تحول دولت مغایرت دارد، اما طبق اعلام بهادری جهرمی سخنگوی دولت، اعضای دولت سیزدهم سرانجام با تشکیل این وزارتخانه موافقت کردند.
بررسی دلایل اعلام شده از سوی سخنگوی دولت نشان می‌دهد دلیل اصلی موافقت اعضای دولت برای تشکیل وزارتخانه‌ای که طی سال‌های گذشته عمده وظیفه اش در حوزه تجارت افزایش واردات بوده، کنترل قیمت‌ها به نفع مصرف کنندگان است؛ بنابراین طبق اعلام سخنگوی دولت، اعضای دولت تنها راهکار کنترل قیمت‌ها را افزایش واردات می‌دانند. در حالی که شاید با افزایش واردات، وضعیت قیمت محصولات به صورت نسبی در کوتاه مدت کاهش پیدا کند، اما با کاهش تولید داخلی به دلیل سرکوب قیمت‌ها ناشی از واردات محصولات خارجی، قطعا کشور دچار تورم، بیکاری و... در بلندمدت خواهد شد.
این در حالی است که تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط کنونی هزینه‌های اجرایی بسیار زیادی برای کشور دارد و بهتر بود دولت به جای تشکیل یک وزارتخانه جدید که به ضرر تولید داخلی است، به دنبال تکمیل ادغام وظایف بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی باشد و ساختار دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی را به نحوی اصلاح کند که شاهد چنین مشکلاتی در سطح کشور نباشیم.
ارسال نظرات