به گزارش خبرنگارسياسي «شبکه خبردانشجو»، حجت‌الاسلام محمد نيازي در نشست خبري صبح امروز خود كه در آستانه هفته قوه قضاييه برگزار شد، در خصوص اظهارات پاليزدار که دردانشگاه همدان بيان کرده بود، گفت: متاسفانه انگيزه اين اظهارات مشخص نيست که ناشي از بي دقتي يا نگاه غير كارشناسي بوده است يا خير، اما آنچه در مورد برخي از اظهارات روشن است اين است كه هيچ مبنايي براي اين اظهارات وجود ندارد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور، با ارايه مثالي از اظهارات پاليزدار مبني بر اينكه دادگاه فردي را كه مفسد اقتصادي بوده به پنج ريال محكوم كرده است، يادآور شد: اگر اين مورد كه ايشان بيان كرده درست بوده است پس چرا در گزارش تحقيق و تفحص قيد نشده است.
وي ادامه داد: تعقيب وي بر اساس شكايات خصوصي افرادي است كه به آنها تهمت وارد شده است، لذا مرجع قضايي در حال رسيدگي به اظهارت ايشان هستند كه افتراء صورت گرفته يا خير.
نيازي با اشاره به معوقه بانک ها و عدم بازپرداخت تسهيلاتي که پاليزدار از بانک ها دريافت کرده است، افزود: متاسفانه معوقات بانك‌هاي ما زياد است و در پايان سال 85، بيش از 11 هزار ميليارد تومان معوقات بانك‌ها بوده است که ضمانت‌هاي بانكي محكمي هم براي اين منظور ديده نمي شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: عباس پاليزدار در سال 73 و 74، شش ميليارد و 300 ميليون تومان تسهيلات دريافت كرده است كه متأسفانه به بانك عودت داده نشده و در بهمن ماه 86 اين گزارش را براي بانك ملت فرستاديم تا اقدام كند.
نيازي تاکيد کرد: مسوولان بانك بايد توضيح دهند كه مسئله را پيگيري كرده اند يا خير و اگر اقدام نكرده‌اند علتش چه بوده است؟
وي ياد آورشد: بايد منتظر رسيدگي مرجع قضايي نسبت به اين پرونده باشيم اما عمده مطالبي كه پاليزدار ارايه كرده خلاف واقع است و مي‌توان گفت اكاذيب محسوب مي‌شود.
نيازي در پاسخ به اين سوال که نقش پاليزدار در هيات تحقيق و تفحص چه بوده است گفت: وي رسما از طرف نمايندگان مجلس معرفي شده بود كه به اين سازمان بيايد و كارهاي مقدماتي تحقيق را انجام دهد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو» مبني براينکه سرانجام پرونده علت قطع گاز ترکمنستان در زمستان سال گذشته به کجا انجاميد، اظهار داشت: سازمان بازرسي در خصوص قطع گاز توسط تركمنستان بازرسي فوق العاده‌اي انجام داده است و گزارش نهايي آن به زودي براي مقامات ارسال مي‌شود.
وي در مورد گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه با بيان اينکه ما اشكالاتي را به اين گزارش داريم، تصريح کرد: متاسفانه اين گزارش به دليل اينكه با عجله در روزهاي آخر كار مجلس هفتم قرائت شد از يك چارچوب منطقي و حقوقي كامل برخوردارنيست و اشكالات بنيادي بر اين گزارش وارد است.
نيازي با بيان اينكه تحقيق و تفحص يكي از اصول مترقي براي كشور به شمار مي‌رود که بايد درست و اصولي اجرا شود، از مجلس هشتم درخواست کرد در مورد تحقيق و تفحص‌هاي مجلس بررسي كند كه چگونه فردي كه نه آشنا به مسائل است و نه تخصص لازم را دارد و بدون آنكه گزينش هاي لازم را پشت سرگذاشته باشد براي اين كار مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه اين خود يكي از آسيب‌ها به شمار مي‌رود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي مبني بر پرونده زمين‌خواري‌هاي سيرجان و شيراز گفت: زمين خواري يك مقوله ناهنجاري است كه در كشور وجود دارد و در خيلي از استان ها، ادارات كل سازمان بازرسي در اين رابطه ورود پيدا كرده‌اند و سازمان بازرسي با حساسيت مسائل زمين خواري را آسيب شناسي و دنبال مي‌كند.
وي تأكيد كرد: با پيگيري سازمان بازرسي، 3700 هكتار از اراضي در شمال تهران به نام دولت ثبت شد تا از زمين خواري جلوگيري شود.
نيازي در پاسخ به سوالي در خصوص تورم و گراني گفت: سازمان بازرسي نظارتي بر كنترل قيمت ها ندارد و نظارت بر كنترل قيمت ها براي نظارت بازرگاني و تعزيرات است اما اگر چيزي به دستگاه‌هاي دولتي مربوط شود وظيفه ما پيگيري است، يكي از عواملي كه در بخش مسكن مطرح است مسئله دلال بازي است كه ما هيچ نقشي در اين جهت نداريم./انتهاي پيام/