نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس دهم میتوانست با تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی قیمت و اجاره بهای مسکن را کنترل کند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ویژهبرنامه گام دوم دانشجو بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت گفت: طرح مسکن مهر یکی از بزرگترین طرحهایی است که طی آن یک دولت توانسته در مدت زمان ۸ سال ساخت ۴۳۰۰ واحد مسکونی را آغاز و ۲۸۰۰ واحد آن را به اجرا در آورد و الباقی را با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی به دولت بعد تحویل دهد.
وی ادامه داد: این پروژه علاوه بر اینکه توانست انبوه سازان و پیمانکاران را با خود همراه سازد مصداق بارز اقتصاد مقاومتی نیز بود، زیرا اولاً کاملا درون زا بود و هیچگونه مصالح ساختمانی آن از خارج تامین نشد. دوماً موجبات دریافت پیشنهاد قراردادهای ساخت مسکن از آمریکای لاتین و کشورهای همسایه شد. سوماً عدالت محور و مردمی بود. چهارماً قریب به ۱۶ میلیون نفر از بند مستاجری رها گشته و در خانههای خود ساکن شدند.
نیکزاد با بیان اینکه مسکن مهر بهترین حربه در برابر تحریمها بود، تصریح کرد:اما دولت یازدهم جفا کرد و بنده در قامت خادم مردم باید عرض کنم که اطلاعات غلطی به آقای روحانی در مورد مسکن داده شد و به این ترتیب حدود ۶ سال از عمر دولت ایشان رفت، در حالیکه در جهت اتمام پروژه مسکن مهر کاری انجام نشد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کل هزینه پرداخت شده برای این پروژه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۳۰ هزار میلیارد آن بازگشته است. ما باید با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی، مدیریت بی پول را به جریان اندازیم و با استفاده از همین مبالغ بازگشته، مجدداً در مسکن هزینه کنیم.
وزیر اسبق راه و شهرسازی افزود: در انتخابات شاهد عدم رضایت مردم از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم بودیم. مردم امیدی از جانب دولت در جهت حل مشکلات معیشت، ازدواج، مسکن، تولید و اشتغال، صنعت، کشاورزی و تجارت نمیبینند.
وی ادامه داد: از طرفی با توجه به برخی وقایع در مجلس دهم مردم از عملکرد این مجلس نیز ناراضی بوده اند، خصوصا در تصویب ۲۰ دقیقهای برجام (اینکه برجام نظامات کلیه شئونات زندگی مردم از ازدواج و عزت تا گذرنامه و تحریم ها، تا کشتیرانی و هواپیمایی و نیز اقتصاد را کلا تحت تاثیر قرار داد)، سلفی گرفتن نمایندگان مجلس با نماینده اتحادیه اروپا و اظهار بی اطلاعی نمایندگان در خصوص افزایش نرخ بنزین!
نیکزاد یادآور شد: همچنین در شرایطی که از ۲۹۰ نماینده مجلس دهم، ۲۴۷ نماینده در انتخابات شرکت کردند و ۹۲ نفر رد صلاحیت شدند، بر نارضایتی مردم از مجلس دهم افزوده شد. امروز کار مجلس بسیار سخت است. برای بازگرداندن مجلس به صدر امور نیازمند نمایندگانی متعهد، کارشناس، فعال، پاکدست و متخصص هستیم که مدیریتشان جهادی و تفکرشان انقلابی باشد.
وی در ادامه گفت: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری، سال ۱۳۹۳، اولین جلسه دیدار هیأت دولت یازدهم در تذکر پانزدهمشان که فرمودند: «چنانچه فردی از دولت با طرح مسکن مهر مشکلی دارد باید بداند که میلیونها نفر منتظرند تا خانه هایشان به ایشان تحویل گردد بنابراین این طرح را پیگیری کرده و به اتمام برسانید.» پرواضح است چنانچه وزیری اعتقادی به این طرح نداشت باید صادقانه عنوان میکرد و جایگاه وزارت را تحویل میداد؛ اما اگر طرح را قبول داشت، موظف بود تیمی را برای پیگیری ادامه روند پروژه در نظر گیرد و پس از اتمام، این حق برای دولت مفروض بود تا پیرامون سیاستگذاری مسکن، در اتاق فکرشان طرح و ایدههای جدیدی برای مسکن یافته و ارائه دهند؛ که هم مردم صاحب خانه بشوند، هم از افزایش قیت جلوگیری به عمل آید که در حال حاضر اینگونه نیست.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اوایل دولت یازدهم شاهد ثبات قیمتها در بازار مسکن بودیم، اما با کوتاهی دولت در زمینه تولید، پس از مدتی به یکباره فنر فشرده نرخ مسکن رها شد و با جهش چند برابری تا جایی افزایش یافت که امروز در تهران قیمت مسکن به متری ۶۰ میلیون تومان هم رسیده است و این یعنی یک کارگر یک سال کار میکند و درآمد یکسال او برابر با نیم متر خانه در تهران است!
وزیر اسبق راه و شهرسازی افزود: مجلس میتوانست با تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر معاملات مکرر و نیز اجرایی شدن کاداستر قیمت مسکن و اجاره را کنترل کند. با این توصیفات از نظر من ریل گذاریای وجود ندارد و من اصلا ریلی نمیبینم که بخواهم در موردش نظری داشته باشم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در دولت نهم و دهم با ۵ تا ۱۲ میلیون تومان مردم صاحب خانه میشدند. اگر دولت بعدی توانست با ۳ میلیون تومان مردم را صاحب خانه کند این حرکت بهتر از قبلی بوده و در واقع میشود گفت ریل گذاری انجام شده در حالیکه فی الواقع چنین نیست.
نیکزاد گفت: گام دوم انقلاب اسلامی یک حرکت عظیم جهادی در تمامی عرصهها است. این یعنی نقشه راه مطروحه مقام معظم رهبری، در دهه پیشرفت و عدالت با محوریت جوانان، تفکر انقلابی، مدیریت جهادی، فن آوری دانش بنیان و علم، در عرصههای گوناگون فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به اجرا درآید.
وی ادامه داد: پیشرفت از طریق تولید و خلق ثروت و عدالت از طریق توزیع صحیح آن میسّر میشود. تولید ثروتی که موجب فقر بیشتر فقیر و ثروت بیشتر غنی بشود با اصول عدالت محوری در تضاد بوده و عملا با افزایش شکاف طبقاتی توانایی دولت در تامین نیازهای اولیه مردم جامعه کاهش یافته و یا نامقدور میشود.
این نمانیده مجلس افزود: در مسیر دستیابی به پیشرفت و عدالت گره کوری وجود دارد، افرادی در حال حاضر متولیان امر هستند که نباید باشند. باید دارای تفکر انقلابی و مدیریت جهادی باشند که نیستند. چرا در زمینه افزایش قدرت بازدارندگی این عقب ماندگی وجود ندارد؟ زیرا در آن حوزه افرادی فعال هستند که دارای چنین ویژگیهایی میباشند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما به دنبال پیشرفتی که در طی آن چرخ دندههای توسعه عدهای را نابود کند نیستیم؛ و این شکل غیرعدالت محور مورد قبول مقام معظم رهبری نمیباشد. افرادی که میخواهند مسئولیتی را بر عهده گیرند باید دقیقا برنامه عملیاتی قابل اجرای خود را ارائه دهند. خصوصا در حوزههای مسکن، ازدواج، ارزش پول ملی، بانکداری، تولید و صنعت، نیازمند چنین برنامه ریزیهایی هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاهها باید مسأله محور باشند به این صورت که دولت دو راه پیش روی خود دارد یا خودش عالم است و نیاز به دانشگاه ندارد یا عالم نیست و به دانشگاه نیاز دارد؛ که من با توجه به تجربه وزارتم عرض میکنم دولت عالم نیست و به دانشگاه نیاز دارد.
نیکزاد گفت: بنابراین دولت باید مسائلش را با دانشگاه و جامعه نخبگانی در میان بگذارد، بودجه اختصاص بدهد به شرط دریافت راه حلهای علمی و عملی. به این صورت است که از نخبگان که سرمایههای کشور هستند در جهت رسیدن به توسعه و پیشرفت استفاده میشود.